1 - فصل
وإن اختلفا، عند من حدث العيب؟ مع الاحتمال -ولا بينة-. . . . . .
وقد يقال: إن هناك في معرض أن له شرط الخيار في أحدهما، وما هنا في معرض أنه ليس له الفسخ في أحدهما، وفي ذلك نظر؛ لأنه يترتب على صحة شرط الخيار في أحدهما أنه له الفسخ فيه، كما منعه المص هناك، فتدبر!.
* قوله: (بيد مشتر) ما لم يتعيب عنده قبل فسخ (¬1) للعيب القديم، فإنه يصير مضمونا عليه -كما صرح به المحشي (¬2) فيما سبق (¬3) -.
فصل
* قوله: (عند من حدث)؛ أي: حصل.
* قوله: (مع الاحتمال) احترز به عما إذا لم يحتمل أن يكون إلا من أحدهما، كما إذا وجد أصبعه مقطوعا مندملا بعد مضي زمن لا يمكن فيه الاندمال عادة، وادعى المشتري قدمه، والبائع حدوثه، فإنه يقبل قول المشتري بلا يمين في PageV02P635 # فقول مشتر بيمينه على البت (¬1) إن لم يخرج عن يده، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين.
ويقبل قول بائع "إن المبيع ليس المردود" -إلا في خيار شرط. . . . . .
هذه الحالة -كما يأتي الإشارة إليه في كلام المصنف -رحمه الله- في بيان المحترز (¬2) -.
* قوله: (فقول مشتر بيمينه) انظر لو أقاما بينتين هل تقدم بينة البائع أو يتعارضان ويتساقطان؟ وببعض الهوامش (¬3) أنه تقبل بينة البائع؛ لأنها تثبت الخبر وبينة المشتري تنفيه.
* قوله: (على البت) متعلق ب "يمينه".
* قوله: (عن يده)؛ أي: ويغيب عنها -كما قيد به ابن نصر الله (¬4) -.
* وقوله: (إن لم يخرج عن يده) قيد في قوله: "فقول مشتر" فقط، فتأمل!.
* قوله: (ويقبل قول بائع أن المبيع. . . إلخ)؛ أي: المعين، فلا يعارض ما يأتي من أن القول لقول القابض في الثابت في الذمة.
* قوله: (إلا في خيار شرط. . . إلخ)؛ أي: إلا إذا جاء المشتري بسلعة اشتراها بشرط الخيار له، ليردها على البائع بمقتضى الفسخ المشروط له، وأنكر PageV02P636 # فقول مشتر-، وقول مشتر في عين ثمن معين بعقد، وقابض في ثابت في ذمة -من ثمن مبيع، وقرض وسلم ونحوه- إن لم يخرج عن يده.
ومن باع قنا تلزمه عقوبة -من قصاص أو غيره- ممن يعلم ذلك، فلا شيء له. . . . . .
البائع أنها سلعته، فقول مشتر بيمينه نصا (¬1)، لأنهما هنا اتفقا على استحقاق الفسخ؛ يعني: بخلاف التي قبلها -كذا قرره المص في شرحه (¬2)، فراجعه! -.
* قوله: (فقول مشتر) قال شيخنا (¬3): "لعله إلا في خيار شرط، فقول بائع قياسا على ما قبلها".
* قوله: (وقول مشتر)؛ أي: ويقبل قوله في أنه ليس هو المردود.
وبخطه: لعله إلا في خيار شرط فقول بائع قياسا على ما قبلها (¬4).
* قوله: (ونحوه) كأجرة، وقيمة متلف، ودية، وصداق.
* قوله: (عن يده) لعله ويغيب عنها -كما قيد به ابن نصر الله (¬5) فيما قبلها (¬6) -.
* قوله: (ومن باع قنا)؛ أي: من (¬7) فيه شائبة رق. PageV02P637
وإن علم بعد البيع خير بين رد وأرش، وبعد قتل يتعين أرش، وبعد قطع فكما لو عاب عنده. . . . . .
* قوله: (يتعين أرش) وهو هنا ما بين قيمته ليس عليه عقوبة، وبين قيمته وعليه العقوبة، قاله في شرحه (¬1).
ومحله ما لم يكن البائع دلس، فإن كان فلا أرش -كما تقدم (¬2) -؛ يعني: بل يذهب عليه كاملا، ويطالب بتمام ما تأداه من الثمن، فتدبر!.
* قوله: (وبعد قطع. . . إلخ) قال شيخنا في حاشية الإقناع (¬3) ما نصه: "قوله: (وإن قطع فكما لو علي عنده)؛ أي: عند المشتري؛ لأن استحقاق القطع دون حقيقته، قاله الموفق (¬4)، والشارح (¬5) وفي الإنصاف (¬6) قلت: الذي يظهر أن ذلك ليس بحدوث عيب عند المشتري؛ لأنه مستحق قبل البيع، غايته أنه استوفى ما كان مستحقا، فلا يسقط ذلك حق المشتري من الرد"، انتهى.