* قوله: (أو قدرها)، قال شرحه (¬2): "من مقطوعها".
وقال في الإقناع (¬3): "إن فقدت".
أقول: عبارة الشارح لا تعرض فيها لمن خلق بلا حشفة، لا تصريحا، ولا تلويحا، وعموم الفقدان الذي عبر به في الإقناع، يشمل ذلك.
بقي أن كلا منهما ساكت عن الحكم فيما إذا كانت الحشفة، قدر الذكر المعتاد، أو أطول، هل يشترط تغييبها كلها؟ كما هو ظاهر كلامهما، وكما اقتضاه كلامهم من أن الموجب حقيقة هو التقاء الختانين، وعند تغييب بعضها فقط لا التقاء، أو يكفي تغييب قدر المعتاد من أوساط الناس، فلتحرر المسألة!.
وبقي أيضا أنه يخرج عن كلام كل من الشارح، والإقناع، ما إذا لف على حشفته حائلا، ثم غيب قدرها أيضا من الذكر، بل [كلام كل منهما] (¬4) يوهم عدم وجوب الغسل، وليس كذلك فتدبر، تجد المتن يؤخذ منه حكم ذلك، حيث قال "أو قدرها" ولم يقل من مقطوعها، ولا إن فقدت.
* قوله: (ممن يجامع مثله) تجوز قراءته اسم فاعل، واسم مفعول، كما PageV01P126 # ولو نائما، أو مجنونا، أو لم يبلغ فيلزم، إذا أراد ما يتوقف على غسل، أو وضوء. . . . . .
يعلم بالوقوف على الشارح (¬1)، فإنه فسره بابن عشر، وبنت تسع، ويصح أن ينسب كل من الصيغتين إلى قابل الصيغة المحتملة (¬2) كهذه، كما اقتضاه كلام المحققين (¬3).
* وقوله: (ولو نائما أو مجنونا) غاية له، على (¬4) كونه اسم مفعول؛ لئلا يتكرر مع ما سيأتي في قوله "واستدخال. . . إلخ".
* وقوله: (أو لم يبلغ) حال منه، باعتبار كل منهما.
* قوله: (أو لم يبلغ)؛ أي: بقيد أن يكون ممن يجامع مثله.
* قوله: (فيلزم) الضمير فيه راجع إلى الذي لم يبلغ فقط.
وبخطه (¬5): ومعنى لزومه أن صحة ذلك متوقفة على أحدهما، لا أنه إذا تركه معاقب عليه، لعدم تكليفه على الأصح (¬6)، أما على القول بتكليفه فلا يحتاج إلى هذا التأويل.
* قوله: (ما يتوقف على غسل أو وضوء) الأولى التعبير بقوله: PageV01P127
لغير لبث بمسجد، أو مات ولو شهيدا. أو استدخال ذكر أحد من ذكر كإتيانه.
الرابع: إسلام كافر ولو مرتدا. . . . . .
"ووضوء" مص (¬1).
وقد يقال: لا حاجة إلى الواو؛ لأن المتوقف على الغسل متوقف على الوضوء أيضا، وما توقف على الوضوء فقط، هو المشار إليه بقوله: "أو وضوء"، هامش، (مر) (¬2).
ثم كتب على قوله: "لأن المتوقف على الغسل. . . إلخ" ما نصه: فيه (¬3) أن قراءة القرآن تتوقف على الغسل، ولا تتوقف على الوضوء.
* قوله: (لغير لبث بمسجد)؛ أي: فإذا أراده كفاه الوضوء، ولا يلزمه الغسل، لأجل ذلك.
* قوله: (واستدخال. . . إلخ) في الحاشية (¬4): "ولا يعاد غسل الميت لو استدخلت ذكره بعده ويعاد غسل الميتة المجامعة، والميت إذا أتي في دبره بعده"، انتهى.
ويطلب الفرق بين المسألتين، وقد يفرق بينهما: بأن الذكر لو كان حيا، لكان الغسل واجبا عليه بفعله، وهنا لم يوجد منه فعل، والأنثى لو كانت حية، لكان الغسل واجبا عليها بفعل غيرها، وقد وجد، ومثلها المأتي في دبره. PageV01P128
أو لم يوجد في كفره ما يوجبه، أو مميزا، ووقت لزومه كما -مر-.
الخامس: خروج حيض.
السادس: خروج دم نفاس، فلا يجب بولادة عرت عنه.
السابع: الموت تعبدا غير شهيد معركة، ومقتول ظلما.
ويمنع من عليه غسل من آية لا بعضها، ولو كرر ما لم يتحيل على قراءة تحرم.