مجانا فلا فسخ.
* قوله: (وإن لم يعلم عيبه)؛ أي: عيب ما يفضي أخذ الأرش فيه إلى الربا.
* قوله: (وكسب مبيع لمشتر)؛ لأن المبيع لو هلك (¬2) كان من ضمانه (¬3).
* قوله: (ولا يرد نماء)؛ أي: لا يلزمه رده، ولا أنه لا يجوز له، إذ هو من كسبه.
* قوله: (إلا لعذر) وهو هنا التفرقة بين ذي الرحم المحرم.
* قوله: (مجانا)؛ لأنه لا نقص به.
* قوله: (أو رده مع أرش نقصه) الحادث عنده، والأرش هنا ما بين قيمته بالعيب، وقيمته بالعيب الحادث مع العيب الأول، فتقوم الأمة مثلا بكرا بعيبها، ثم ثيبا معيبة، ويرد معها ما نقصته من القيمة؛ لأنه بفسخ العقد يصير مضمونا عليه بقيمته بخلاف أرش العيب الذي يأخذه المشتري، قاله في المغني (¬4)، وقضى به PageV02P630 # ولا يرجع به إن زال.
وإن دلس بائع فلا أرش، وذهب عليه إن تلف أو أبق. . . . . .
عثمان -رضي الله عنه- (¬1)، وعليه اعتماد الإمام (¬2).
* قوله: (ولا يرجع به إن زال) ولو سريعا بخلاف ما يأخذه المشتري بسبب الأرش.
* قوله: (وإن دلس) انظر هل هذا يغني عنه قوله في خيار التدليس (¬3): "وإن صار لبنها عادة، سقط الرد، كعيب زال ومزوجة بانت"، وقد يقال: ما هنا في العيب الحادث عند المشترين وما هناك من العيب القديم.
* قوله: (فلا أرش)؛ أي: بسبب عيب مأذون فيه شرعا كوطء البكر، بخلاف غيره، كقطع عضو المبيع جناية، فإن تدليس البائع لا يمنعه من أخذ أرش ذلك، شرح (¬4) (¬5).
* قوله: (وذهب)؛ أي: مبيع.
* قوله: (إن تلفا)؛ أي: بغير فعل المشتري، كما لو مات. PageV02P631
وإلا فتلف أو عتق، أو لم يعلم عيبه حتى صبغ أو نسج أو وهب أو باعه أو بعضه: معين أرش، ويقبل قوله في قيمته، لكن لو رد عليه فله أرشه أو رده، وإن باعه لبائعه فله رده، ثم للبائع الثاني رده عليه، وفائدته: اختلاف الثمنين.
وإن كسر ما مأكوله في جوفه، فوجده فاسدا، وليس لمكسوره قيمة -كبيض الدجاج- رجع بثمنه، وإن كان له قيمة -كبيض النعام، وجوز الهند- خير بين أرشه وبين رده مع أرش كسره وأخذ ثمنه، وبتعين أرش مع كسر لا تبقى معه قيمة.
* قوله: (وإلا)؛ أي: وإن (¬1) لم يدلس بائع.
* قوله: (أو بعضه) ومثله ما إذا أكله المشتري.
* قوله: (ويقبل قوله في قيمته)؛ أي: إذا لم يعرف قيمته، أما عرفت فإنه يرجع إليها أو إلى مثلها -كما يذكر في موضعه-.
وبخطه -رحمه الله تعالى- على قوله: (وبقبل قوله) هل المراد على ما يأتي في بقيته (¬2)؟ أو يفرق بين المسألتين وما الفرق حينئذ؟ فتنبه!.
* قوله: (رجع بثمنه)؛ أي: كله، لتبين فساد العقد من أصله، لوقوعه على ما لا نفع فيه، فهو (¬3) كبيع الحشرات، وإن كان بعضه سليما وبعضه فاسدا رجع PageV02P632 # وخيار عيب متراخ لا يسقط إلا إن وجد دليل رضاه، كتصرفه واستعماله لغير تجربة، فيسقط أرش كرد. ولا يفتقر رد إلى حضور بائع ولا رضاه ولا قضاء، ولمشتر مع غيره معيبا، أو بشرط خيار -إذا رضي الآخر- الفسخ في نصيبه، كشراء واحد من اثنين. . . . . .
بالقسط، حاشية (¬1) (¬2).
* قوله: (وخيار عيب متراخ) انظر هل هذا يغني عنه قوله في القسم الرابع (¬3) في المصراة وغيرها: (على التراخي كعيب، أو يقال: إنما أتى به هنا ليرتب عليه قوله: "لا يسقط إلا إن. . . إلخ".
* قوله: (فيسقط أرش)؛ أي: ما لم يتعيب عند المشتري -على ما سبق (¬4) -.