* قوله: (أو ذرع)؛ لأن تعيب المبيع كتلف جزء منه.
* قوله: (إذا جهله)؛ أي: جهل مشتر العيب حتى عقد.
* وقوله: (ثم بان)؛ أي: بعد العقد.
وبخطه -رحمه الله تعالى- على قوله: (إذا جهله) ظرف ل "يخير" فإن علمه حال عقد لم يخير.
* قوله: (ثم بان)؛ أي: العيب، لا إن علم؛ لأنه دخل على بصيرة. PageV02P627
بين رد- ومؤونته عليه، ويأخذ ما دفع أو أبرأ أو وهب من ثمنه -وبين إمساك من أرش- وهو قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه -ما لم يفض إلى ربا، كشراء حلي فضة بزنته دارهم، أو قفيز مما يجري فيه. . . . . .
* قوله: (ومؤنته عليه)؛ أي: على المشتري؛ لأن بالرد انتقل ملك المبيع عنه إلى بائع، فتعلق بالمشتري حق التوفية.
* قوله: (ما دفع) بالبناء للمجهول؛ أي دفعه المشتري أو غيره، وكذا "أبرئ أو وهب"؛ أي: أبرأه البائع منه، أو وهبه له من ثمنه، كلا أو بعضا.
* قوله: (من ثمنه) سواء الكل أو البعض.
* قوله: (مع أرش)؛ لأن المتابعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المعوض، فكل جزء (¬1) من العوض يقابله جزء من المعوض، ومع العيب فات جزء منه، فله الرجوع ببدله وهو الأرش، ويجوز أن يسقط المشتري خيار الرد بعوض يبذله البائع له، على حسب ما يتفقان عليه، وليس من الأرش في شيء، بل هو (¬2) بالصلح أشبه.
وبخطه -رحمه الله تعالى- على قوله: (مع أرش) رضي البائع أو لا.
* قوله: (من ثمنه) فلو اشترى شيئا بخمسة أو خمسة عشر، واطلع به على عيب، فقوم صحيحا بعشرة، ومعيبا بثمانية، فالنقص خمس، فيرجع بخمس الثمن؛ لأن المبيع مضمون على المشتري بثمنه، فبفوات جزء منه يسقط عنه ضمان ما يقابله من الثمن؛ ولأنه لو ضمن النقص لأدى إلى اجتماع الثمن والمثمن فيما إذا اشترى شيئا بنصف قيمته، واطلع به على عيب ينقص به عليه النصف، ولا سبيل إلى ذلك. PageV02P628
ربا بمثله، ويجده معيبا، فيرد أو يمسك مجانا.
وإن تعيب أيضا عنده فسخه حكم، ورد بائع الثمن، وطالب بقيمة المبيع؛ لأن العيب لا يهمل بلا رضا، ولا أخذ أرش. . . . . .
* قوله: (ربا بمثله)؛ أي: جنسا، وقدرا.
* قوله: (أو يمسك مجانا) بلا أرش، لئلا يجيء ربا الفضل.
* قوله: (عنده فسخه حاكم)؛ لأنه إن فسخه البائع فالحق عليه؛ لأنه باع معيبا، وإن فسخه المشتري فكذلك؛ لأنه تعيب عنده، فحيث تعذر الفسخ من المتبايعين فسخه الحاكم، هكذا علله في حواشي التنقيح (¬1).
قال شيخنا (¬2): "فإن قلت: تعيب المبيع عند المشتري لا يمنع من الفسخ، بل يفسخ ويرده مع أرش العيب، ولا محذور في ذلك؛ لأنه مع فسخ (¬3) البيع لا ريا؟ قلت: المبيع بالفسخ يعود إلى ملك البائع بالثمن، فالفسخ معاوضة أيضا، فالمحذور باق، فليتأمل! "، انتهى.
أقول: في هذا (¬4) الجواب نظر؛ لأن الفسخ رفع للعقد، لا عقد معاوضة، فلا يسمى ما ترتب عليه من رد كل من الثمن والمثمن إلى من هو له معاوضة، فالإشكال باق والمحذور منتف.
* قوله: (أخذ الأرش) فكان رضي المشتري بإمساكه بالعيب الأول PageV02P629 # وإن لم يعلم عيبه حتى تلف عنده، ولم يرض بعيبه- فسخ العقد ورد بدله واسترجع الثمن.
وكسب مبيع لمشتر، ولا يرد نماء منفصلا إلا لعذر، كولد أمة، وله قيمته، وله رد ثيب وطئها مجانا، وإن وطئ بكرا، أو تعيب، أو نسي صنعة عنده -فله الأرش أو يرده (¬1) مع أرش نقصه. . . . . .