* قوله: (مطلقا)؛ أي: سواء كان الخيار له وحده، أو لهما.
* قوله: (وليس فسخا)؛ أي وليس (¬1) تصرف بائع جعل الخيار له.
* قوله: (أو لمس) قال شيخنا: "الأولى حذف الهمزة، أو (¬2) "أو" بمعنى الواو؛ لأن اللمس ليس من التصرف".
وأقول: هو معطوف عليه بالرفع، فلا يلزم ما ذكره شيخنا، أو يحمل التصرف على ما يشمل اللمس.
* قوله: (ونحوه) كقبلة.
* قوله: (لا لتجربة) كركوب الدابة لينظر سيرها.
* قوله: (كاستخدام) قال في الإقناع (¬3): "وإن استخدام المشتري المبيع، ولو لغير استعلام لم يبطل خياره". PageV02P617
ويبطل خيارهما مطلقا بتلف مبيع بعد قبض، وإتلاف مشتر إياه مطلقا.
وإن باع عبدا بأمة فمات العبد، ووجد بها عيبا -فله ردها، ويرجع بقيمة العبد.
ويورث خيار الشرط إن طالب قبل موته، ولا يشترط ذلك في إرث خيار غيره.
وبخطه أيضا (¬1): هذا تنظير، لا تمثيل.
* قوله: (مطلقا)؛ أي: سواء كان خيار المجلس أو شرط.
* قوله: (مطلقا)؛ أي: سواء قبض أو لم يقبض، وسواء اشترى بكيل أو غيره.
* قوله: (وإن باع عبدا بأمة فمات العبد) لا تعلق له بما قبله.
* قوله: (بقيمة العبد)؛ أي: الميت.
* قوله: (ويورث. . . إلخ) هذا أحد حقوق ثلاثة لا تورث إلا بعد طلب المورث لها، والحق الثاني: الشفعة، والثالث: حد القذف.
* قوله: (في إرث خيار غيره) مفهومه أن ما عدا خيار الشرط يورث مطلقا، لكن يعارضه ما سبق (¬2) في خيار المجلس أنه ينقطع بموت أحدهما.
وبخطه أيضا -رحمه الله تعالى- على قوله: (خيار غيره) كخيار العيب، والتدليس، وأما خيار الآخر فلا يبطل بموت غيره. PageV02P618
الثالث: خيار غبن يخرج عن عادة، وبثبت لركبان تلقوا -ولو بلا قصد- إذا باعوا أو اشتروا، وغبنوا.
ولمسترسل غبن، وهو: من جهل القيمة، ولا يحسن يماكس من بائع ومشتر.
وفي نجش بأن يزايده من لا يريد شراء، ولو بلا مواطأة، ومنه "أعطيت كذا" وهو كاذب، ولا أرش مع إمساك، ومن قال عند العقد: "لا خلابة" فله الخيار إذا خلب.
* قوله: (ويثبت لركبان)؛ أي: قادمين ولو مشاة، فهو جمع ركب لا جمع راكب، كما (¬1) في الحاشية (¬2).
* قوله: (ولمسترسل)؛ أي: معتمد على صدق غيره، لسلامة سريرته، فينقاد له انقياد الدابة لقائدها.
* قوله: (وهو كاذب) وإذا يحرم على البائع أن يسومه كثيرا ليبذل قريبا منه -ذكره الشيخ تقي الدين (¬3) -.
* قوله: (لا خلابة) بكسر الخاء المعجمة؛ أي: لا خديعة، ومنه قولهم: إذا لم تغلب (¬4) فأخلب (¬5).
* قوله: (فله الخيار إذا خلب)؛. . . . . . PageV02P619
والغبن محرم، وخياره كعيب في عدم فورية، ولا يمنع الفسخ تعيبه -وعلى مشتر الأرش- ولا تلفه، وعليه قيمته، وللإمام جعل علامة تنفي الغبن عمن يغبن كثيرا.
وكبيع إجارة -لا نكاح- فإن فسخ في أثنائها، رجع بالقسط من أجرة المثل، لا من المسمى.
أي: ولو (¬1) لم يكن من الصور المتقدمة -كما هو ظاهر كلامهم (¬2) - وإلا لم يكن لقوله المذكور تأثير.
* قوله: (في عدم فورية)؛ أي: لا في ثبوت أرش، لما علم مما قبله، فتدبر!.
* قوله: (وعلى مشتر الأرش) للعيب الحادث عنده.
* قوله: (وعليه قيمته) ظاهره (¬3) سواء كان مثليا أو متقوما، ونظير ما يأتي (¬4) في السابع من أنه إذا تلف المبيع تحالفا وغرم المشتري قيمته، سواء كان مثليا أو متقوما وحكوا هناك قولا آخر أنه يضمن بمثله إن كان مثليا، وبقيمته إن كان متقوما (¬5)، فليحرر!.