ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه، ولا رضاه، وإن مضي زمنه ولم يفسخ: لزم، وينتقل ملك بعقد، ولو فسخاه بعد.
فيعتق ما يعتق على مشتر، وتلزمه فطرة مبيع. . . . . .
شرحه (¬1) -، ولو قال: وابتداء أمده من حين اشتراط، لكان أشمل، فتأمل وتمهل!.
* قوله: (ومتفاوتا) عطف على محل "لهما".
* قوله: (ولو المبيع) كما لو تبايعا قنا، وشرطا الخيار له.
* قوله: (لا له دونهما)؛ أي: لا يصح شرط الخيار لغير المتعاقدين دونهما؛ لأن الخيار شرع لتحصيل الحظ لكل واحد منهما، فلا يكون لمن لاحظ له فيه، حاشية (¬2).
* قوله: (ولا رضاه) ولا إلى رد الثمن على الصحيح من المذهب (¬3)، إقناع (¬4).
* قوله: (فيعتق ما يعتق) ينبغي أن يقال ببطلان الخيار حينئذ؛ لأنه بمنزلة التلف المصرح فيه بالبطلان، [على أنه تقدم (¬5) أنه لا يصح شرط الخيار من المشتري PageV02P614 # وكسبه ونماؤه المنفصل له، وما أولد فأم ولد، وولده حر.
وعلى بائع بوطء: المهر، ومع علم تحريمه، وزوال ملكه، وأن البيع لا ينفسخ بوطئه: الحد، وولده قن، والحمل وقت عقد مبيع، لا نماء، فترد الأمات بعيب بقسطها.
في مثل هذه] (¬1).
* قوله: (ونماؤه المنفصل له)؛ أي: للمشتري، أما النماء المتصل فتابع للمبيع في الفسخ، حاشية (¬2).
* قوله: (وما أولد) المراد: أحبل.
وبخطه: الولادة ليست بشرط، بل يكفي في ذلك مجرد العلوق.
* قوله: (فترد الأمات. . . إلخ) ظاهر هذه العبارة أن هذا مفرع على أن الحمل ليس نماء، وإنما هو المبيع، وفيه نظر؛ فإن محل الخلاف بين الأصحاب إنما هو في كون الحمل له حكم أو لا (¬3)، فتعلم من هذا أن قوله: "فترد" مفرع على محذوف، مدلول عليه بقوله: "مبيع"، [والأصل: والحمل] (¬4) وقت عقد مبيع لا نماء ولا حكم له، بل هو بمنزلة الجزء فترد الأمات. . . إلخ، هذا ما يفهم من كلام ابن رجب في القاعدة الرابعة والثمانين (¬5).
وقد بين الخلاف في المسألة وصحح خلاف ما مشى عليه المص -كما PageV02P615 # ويحرم تصرفهما -مع خيارهما- في ثمن معين ومثمن، وينفذ عتق مشتر. . . . . .
أوضحه الشيخ في كل من شرحه (¬1)، وحاشيته (¬2) -.
قال في الشرح (¬3) بعد توضيح ذلك، وأن صاحب الإقناع (¬4) مشى على ما صححه ابن رجب ما نصه: "قلت: فإن كانت أمة ردت هي وولدها لتحريم التفريق على القولين"، انتهى.
وأقول: هذا لمجرد الفائدة، لا لقصد التنكيت على المص في إطلاقه؛ لأن المص عبر بالأمات وهي على الصحيح عند أهل اللغة إنما تستعمل في البهائم (¬5)، وأنه يقال في الآدميين أمهات -كما صرحوا به عند الكلام على أمهات الأولاد (¬6) -، وإنما ترك المص التنبيه على ما ذكره الشارح (¬7) اعتمادا على ما ذكره في خيار العيب (¬8) بقوله: "ولا يرد نماء منفصلا إلا لعذر كولد أمة. . . إلخ"، فإن العذر فيه حرمة التفرقة بين ذي (¬9) الرحم المحرم -والله أعلم-.
* قوله: (مع خيارهما)؛ أي: مع شرط الخيار لهما. PageV02P616
لا غير عتق مع خيار الآخر، إلا معه أو بإذنه، ولا يتصرف بائع مطلقا إلا بتوكيل مشتر، وليس فسخا.
وتصرف مشتر بوقف وبيع وهبة، ولمس لشهوة ونحوه، وسومه -إمضاء وإسقاط لخياره- لا لتجربة كاستخدام، ولا إن قبلته المبيعة ولم يمنعها.
* قوله: (إلا معه)؛ أي: مع البائع الآخر، كأن أجره المشتري للبائع.