* قوله: (وينقطع)؛ أي: يبطل خيارهما.
* قوله: (وهو)؛ أي: من جن منهما على خيار إذا أفاق، فظاهره ولو كان قنا فيما أذن له فيه.
واستظهر شيخنا أن سيد القن المأذون له في التجارة بمنزلة الموكل، فكان كان حاضر العقد ثبت الخيار له، وإن لم يكن حاضرا (¬3) فالخيار للقن إذا أفاق.
واستظهر أيضا أن الصغير بمنزلة المكلف، فيثبت الخيار لا لوليه (¬4) ولا ينتظر به بلوغه؛ لأنه عاقل، فيثبت الخيار له فيما يصح تصرفه فيه.
* قوله: (ولا يثبت لوليه) لعله ما لم يكن مطبقا.
* قوله: (أو زمن الخيارين) خيار المجلس، وخيار الشرط. PageV02P611
إلى أمد معلوم، فيصح ولو فيما يفسد قبله، ويباع ويحفظ ثمنه إليه، لا في عقد حيلة، ليربح في فرض، فيحرم ولا خيار، ولا يحل تصرفهما، المنقح (¬1): "فلا يصح البيع" ويثبت في بيع، وصلح. . . . . .
* قوله: (ويحفظ ثمنه إليه)؛ أي: إلى ذلك الأمد، فإن تم ولم يختر أحدهما الفسخ فالثمن المحفوظ للمشتري، ولو كان أنقص مما دفع من الثمن، ولا يرجع بالخسران، ولو كان بسبب اشتراط صاحبه تلك المدة التي وقع البيع لأجلها خوف الفساد، وإن اختار أحدهما الفسخ دفع الثمن المحفوظ إلى البائع ولو كان أكثر من ثمن مثل المبيع أو أقل، ولا يرجع الآخر حينئذ بخسران، ولو كان صاحبه هو المفوت عليه أيضا.
* قوله: (ليربح في قرض)؛ أي: في ثمن نزل منزلة قرض بسبب الخيار.
* قوله: (المنقح فلا يصح البيع)؛ أي: في (¬2) مسألة التحليل، وأما حكم البيع في زمن الخيار فسيأتي (¬3) مع ما فيه من التفصيل.
* قوله: (ويثبت في بيع. . . إلخ) لم يستثن الكتابة، وتولي طرفي العقد وشراء من يعتق عليه -كما صنع فيما سبق (¬4) - فهل يؤخذ بدلالة المفهوم أنه يثبت فيها خيار الشرط؟ أو يؤخذ بدلالة الأولى أنه لا يثبت فيها؟ وهذا هو الظاهر في الكتابة من قوله في بابها (¬5): "والكتابة عقد لازم لا يثبت فيها خيار"، انتهى، و"خيار" PageV02P612
وقسمة بمعناه، وإجارة في ذمة أو مدة لا تلي العقد، لا فيما قبضه شرط لصحته.
وابتداء أمد من عقد، ويسقط بأول الغاية، فإلى صلاة بدخول وقتها، كالغد، وإن شرطاه يوما، صح في اليوم الأول فقط، ويصح شرطه لهما ولو وكيلين ك: موكليهما. . . . . .
في كلامه نكرة في سياق النفي، فيعم كل نوع.
وأيضا: ظاهر إسقاطه الهبة أنه (¬1) لا يثبت فيها خيار الشرط، وليس كذلك -كما هو مصرح به (¬2) - فتدبر!.
* قوله: (وقسمة بمعناه) وكذا الهبة التي بمعناه، كما ذكره الشارح (¬3) وكان الأولى ذكرها، لئلا يتوهم خلاف المراد.
* قوله: (أو مدة لا تلي العقد)؛ أي: بخلاف ما إذا أجره لمدة تلى العقد، فإنه لا يثبت فيها خيار الشرط، لما في ذلك من تفويت المنفعة على المستأجر، مع لزوم الأجرة بمجرد العقد.
* قوله: (لا فيما قبضه شرط لصحته) كالصرف، والسلم، والربويات، فلا يثبت خيار الشرط فيها؛ لأن موضوع هذه الأمور على أن لا يبقى بين العاقدين علقة بعد التفرق، بدليل اشتراط القبض، حاشية (¬4).
* قوله: (وابتداء أمده من عقد)؛ أي: كانا اشترطاه في العقد -كما بينه في PageV02P613 # وإن لم يأمراهما به، وفي معين من مبيعين بعقد -ومتى فسخ فيه رجع بقسطه من الثمن-، ومتفاوتا، ولأحدهما، ولغيرها ولو المبيع -ويكون توكيلا له فيه- لا له دونهما.