2 - باب الخيار
2 - باب
" الخيار" اسم مصدر "اختار"، وهو طلب خير الأمرين، وأقسامه ثمانية:
خيار المجلس: ويثبت في بيع غير كتابة. . . . . .
باب الخيار
* قوله: (اسم مصدر اختار) لا يتعين ذلك، بل يجوز أن يكون مصدرا ل "اختار" (¬1)، لكن يكون محذوف الزوائد، كما قالوه في صلاة وسلاما (¬2).
* قوله: (وهو طلب خير الأمرين) وهما هنا: فسخ البيع، وإمضاؤه.
* قوله: (وأقسامه)؛ أي: باعتبار أسبابه.
* قوله: (ثمانية)؛ أي: بحسب الاستقراء.
* قوله: (غير كتابة) استثناء الكتابة من البيع لا يظهر اتصاله إلا على القول الضعيف، من أن المكاتب يملك نفسه بالكتابة (¬3)، إذ قد تقدم (¬4) أن البيع مبادلة PageV02P608 # وتولي طرفي عقد، وشراء من يعتق عليه، المنقح (¬1): "أو يعترف بحريته قبل الشراء". وكبيع صلح وقسمة وهبة بمعناه، وإجارة، وما قبضه شرط لصحته، كصرف، وسلم، وربوي بجنسه. . . . . .
عين مالية للملك على التأبيد، تقرير م ص.
وقد يقال: إن التعريف بالنظر للكثير الأغلب، فلا يضر عدم تناوله للكتابة، وإن كانت منه بدليل أنهم صرحوا في مواضع كثيرة بأن الكتابة نوع منه (¬2).
* قوله: (وشراء من يعتق عليه) لقرابة أو تعليق.
* قوله: (أو يعترف بحريته) ويقع العتق، ولا يرتفع، لتشوف الشارع له، ويطالب بقيمته.
* قوله: (وكبيع صلح)؛ أي: بمعناه، كالصلح على إقرار.
* قوله: (وقسمة) التراضي فيما إذا خير أحدهما الآخر ولم يتفرقا، كما يؤخذ من كلامه في بابها (¬3).
* قوله: (وهبة بمعناه) وهي التي على عوض.
* قوله: (وما قبضه شرط لصحته. . . إلخ) إنما نص على هذه مع أنها من البيع، لئلا (¬4) يتوهم أنه لا يثبت فيها خيار المجلس، كما لا يثبت فيها خيار الشرط، مص.
* قوله: (وربوي بجنسه) قال شيخنا (¬5): الأولى: بربوي يشاركه في العلة، PageV02P609 # لا في مساقاة، ومزارعة، وحوالة، وسبق، ونحوها.
ويبقى إلى أن يتفرقا عرفا بأبدانهما ومع إكراه، أو فزع من مخوف، أو إلجاء بسيل، أو حمل -إلى أن يتفرقا من مجلس زال فيه الإكراه (¬1)، إلا أن يتبايعا على أن لا خيار، أو يسقطاه بعده، وإن أسقطه أحدهما، أو قال لصاحبه: "اختر"، بقي خيار صاحبه. . . . . .
سواء كان من جنسه أو لا، أو يقال: المراد بجنسه ما يشاركه (¬2) في علته.
* قوله: (لا في مساقاة. . . إلخ) لا فائدة لهذا النفي إلا على القول الضعيف، القائل بأنهما عقدان لازمان (¬3)، ومثله المسابقة (¬4)، فتدبر!.
* قوله: (ونحوها) كوقف، وضمان، ورهن.
* قوله: (إلى أن يتفرقا) اختيارا بعد اجتماعهما بعد زوال الحامل على التفرق، وإن كانت عبارته لا تؤدي ذلك، فليحرر!.
وأيضا: في الإقناع (¬5) ما يقتضي أنه خيارهما إلا إذا كان كل منهما مكرها على التفرق، فإذا كان (¬6) المكره أحدهما فقط بقي خياره، وسقط خيار رفيقه، وهو (¬7) ظاهر قول شيخنا في شرحه (¬8): "وإن أكره أحدهما ونحوه بقي خياره إلى ذلك، PageV02P610 # وتحرم الفرقة خشية الاستقالة. وبنقطع خيار بموت أحدهما، لا جنونه، وهو على خياره إذا أفاق، ولا يثبت لوليه.
الثاني: أن يشترطاه في العقد، أو زمن الخيارين. . . . . .
وبطل خيار صاحبه"، انتهى.
* قوله: (وتحرم الفرقة خشية الاستقالة) وينبغي أن يحمل ما ورد عن ابن عمر -رضي الله عنهما- من أنه كان يمشي خطوات ليلزم البيع (¬1) على إلزام نفسه البيع، حتى لا تراوده بالرد، لا على منع من غيره من الاستقالة، والشارح (¬2) حمله على أنه لم يبلغه الخبر، والأول أولى، فتدبر!.