فإن أجيب: بأن المراد أن الصيغة لما صدرت انعقد البيع، ثم لما أتى بصيغة الاشتراط (¬5) بطل، ضرورة أنه لا يمكن هنا إلا المقارنة العرفية. PageV02P604
ويصح "بعت وقبلت إن شاء الله" وبيع العربون وإجارته -وهو دفع بعض ثمن أو أجرة-، ويقول: "إن أخذته أو جئت بالباقي، وإلا فهو لك"، لا "إن جاء لمرتهن بحقه في محله، وإلا فالرهن له"، وما دفع في عربون فلبائع ولمؤجر إن لم يتم.
ومن قال: "إن بعتك فأنت حر" فباعه -عتق، ولم ينتقل ملك. . . . . .
قيل: هذا أيضا متأت هناك، فلم قلتم بالتفرقة؟، وأيضا: فقد يوجد الشرط قبل انعقاد البيع، كأن يؤتى به (¬1) بين الإيجاب والقبول، فتدبر!.
* قوله: (إن شاء الله) قاصدا التبرك لا التردد، قاله شيخنا (¬2).
* قوله: (ويقول إن أخذته. . . إلخ) يؤخذ من قوله في شرحه (¬3): "وقيل وعين وقتا" الصحيح من المذهب أنه لا يعتبر تعيين (¬4) وقت (¬5) وفي ذلك عسر؛ لأنه لا غاية للانتظار.
* قوله: (لا إن جاء لمرتهن)؛ أي: لا إن شرط أنه إن جاء لمرتهن. . . إلخ.
* قوله: (عتق ولم ينتقل ملك)؛ يعني: للمشتري، فيعتق على البائع في حال انتقال الملك؛ لأنه يترتب على الإيجاب والقبول انتقال الملك ونفوذ العتق ويتدافعان، فينفذ العتق، لقوته وسرايته، ولا فرق في ذلك بين أن ينفرد البائع PageV02P605 # وإلا، وقال آخر: "إن اشتريته فهو حر" فاشتراه -عتق.
ومن شرط البراءة من كل عيب أو عيب كذا إن كان -لم يبرأ، وإن سماه أو أبرأه بعد العقد برئ.
* * *
2 - فصل
ومن باع ما يذرع على أنه عشرة، فبان أكثر: صح، ولكل الفسخ ما لم يعط الزائد مجانا.
وإن بان أقل صح. . . . . .
بقول ذلك؛ يعني: كما في مسألة المتن الأولى (¬1)، أو ينضم إليه قول المشتري قبل العقد: إن اشتريته فهو حر؛ يعني: كما في المسألة (¬2) الثانية، حاشية (¬3).
* قوله: (وإلا)؛ أي: وإن لم يقل البائع شيئا.
* قوله: (عتق)؛ أي: على مشتر.
* قوله: (إن كان)؛ أي: إن وجد.
* قوله: (لم يبرأ) جواب الشرط وهو "من".
* قوله: (برئ) لإسقاطه بعد ثبوته له، كالشفعة، شرح (¬4).
فصل PageV02P606 # والنقص على بائع، ويخير إن أخذه مشتر بقسطه، لا إن أخذه بجميعه، ولم يفسخ.
وبصح في صبرة ونحوها، ولا خيار لمشتر.
* قوله: (والنقص على بائع) قال شيخنا في شرح الإقناع (¬1): "ولمشتر الفسخ، لنقص المبيع (¬2)، و (¬3) لفوات غرضه".
* قوله: (ويخير)؛ أي: إن أخذه مشتر بقسطه خير البائع بين الفسخ والامضاء، لا إن رضي المشتري بأخذه بجميع الثمن، فإنه لا يخير البائع بين الفسخ والإمضاء، بل يتعين عليه الإمضاء؛ لأن المشتري فعل ما هو أحظ للبائع، فلا مقتضي لفسخه.
* قوله: (ونحوها) مما (¬4) لا ينقضه تفريق، كزبرة حديد، ودن عسل.
* قوله: (ولا خيار لمشتر)؛ أي: ولا لبائع، كما في شرح شيخنا للإقناع (¬5).
* * * PageV02P607