8 - باب الغسل
8 - باب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
باب الغسل
قال في شرح مسلم (¬1): "الغسل إذا أريد به الماء فهو بالضم، فإن أريد به المصدر؛ أي: الفعل فيجوز ضم الغين وفتحها، لغتان مشهورتان، قال بعضهم (¬2): إن كان مصدرا لغسلت فبالفتح، كضربت ضربا، وإن كان بمعنى الاغتسال، فبالضم، كقولنا: غسل الجمعة مسنون، وغسل الجنابة واجب ونحوه".
قال: أي: في شرح مسلم: "وأما ما ذكره بعض من صنف لحن الفقهاء، من أن قولهم غسل الجنابة والجمعة وشبهها بالضم لحن، فهو خطأ منه، بل الذي قالوه صواب، لما ذكرنا يعني على إحدى اللغتين"، انتهى كلامه في شرح مسلم.
وقال بعضهم: الفتح أفصح عند اللغويين، والضم (¬3) أشهر عند الفقهاء، وبالكسر ما يغسل به من سدر ونحوه (¬4).
ولما كان الغسل من الجنابة معلوما قبل الإسلام، وبقية من دين إبراهيم، PageV01P122 # الغسل: استعمال ماء طهور في جميع بدنه على وجه مخصوص.
وموجبه سبعة: انتقال مني. . . . . .
وإسماعيل، كما بقي الحج والنكاح، لم يحتاجوا إلى تفسيره، بل خوطبوا بقوله -تعالى-: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6] وهي دليل الباب، ولذلك نذر أبو سفيان (¬1) أن لا يمس رأسه ماء من (¬2) جنابة، حتى يغزو رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬3).
وأما الحدث الأصغر فلم يكن معروفا عندهم، فلذلك بين أعضاءه، وكيفيته، والسبب الموجب له.
والوضوء من خصائص هذه الأمة (¬4)، وقد نبه عليه صاحب الفروع (¬5) أول باب اجتناب النجاسة.
* قوله: (طهور) المناسب للحد إسقاط طهور.
* قوله: (مني) سمي منيا؛ لأنه يمنى؛ أي يراق (¬6). PageV01P123
فلا يعاد غسل له بخروجه بعده، ويثبت به حكم بلوغ، وفطر وغيرهما، وكذلك انتقال حيض.
الثاني: خروجه من مخرجه ولو دما، وتعتبر لذة في غير نائم ونحوه، فلو جامع وأكسل (¬1) فاغتسل، ثم أنزل بلا لذة لم يعد.
* قوله: (خروجه)؛ أي: المني، وفيه عود الضمير على المضاف إليه على حد قوله -تعالى-: {كمثل الحمار يحمل أسفارا} [الجمعة: 5]، وفيها حكاية مشهورة عن الدماميني (¬2) مع بعضهم (¬3).
* قوله: (من مخرجه) ظاهره ولو "فرض أنه" (¬4) خرج من غيره دفقا بلذة، لا يجب الغسل، فليحرر (¬5)!.
وهذا المفهوم صرح به شيخنا في الحاشية (¬6)، في آخر باب الحيض، نقلا PageV01P124 # وإن أفاق نائم ونحوه فوجد بللا، فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط، وإلا ولا سبب طهر ما أصابه أيضا، ومحل ذلك في غير النبي -صلى الله عليه وسلم- لأنه لا يحتلم (¬1).
عن الفنون لابن عقيل، وقاس عليها خروج المشيمة من الفم، وقد يتوقف فيه، بأنه إذا كان معه لذة، فقواعد المذهب تقتضي وجوب الغسل بالانتقال، فليحرر!.
* قوله: (طهر ما أصابه أيضا)؛ أي: مع الغسل.
قال شيخنا (¬2): وإذا أدرج الوضوء في هذا الغسل، لا يسقط الترتيب والموالاة؛ لأنه ليس واجبا تحقيقا، وتقدم التنبيه عليه.
* قوله: (لأنه لا يحتلم) كان مقتضى الظاهر إسقاط هذه العلة؛ لأنه يوهم عدم المطالبة بالغسل فقط، وأنه مطالب (¬3) بتطهير ما أصابه، مع أن فضلاته طاهرته، إلا أن يجاب: بأنها وإن كانت طاهرة، لكنه يفعله للتشريع (¬4). PageV01P125
الثالث: تغييب حشفته (¬1) الأصلية، أو قدرها، بلا حائل، في فرج أصلي ولو دبرا لميت، أو بهيمة، ممن يجامع مثله. . . . . .