أو وكيلهما بثمن واحد: صح، وقسط على قيمتيهما، وكبيع إجارة.
وإن جمع بين بيع وإجارة أو صرف أو خلع أو نكاح بعوض واحد: صحا وقسط عليهما، وبين بيع وكتابة: بطل وصحت، ومتى اعتبر قبض لأحدهما لم يبطل الآخر بتأخره.
* * *
3 - فصل
ولا يصح بيع ولا شراء. . . . . .
* قوله: (أو وكيلهما)؛ أي: أو عبدين أحدهما من مالكه، والآخر من وكيل مالكه.
* قوله: (بطل)؛ أي: البيع.
* قوله: (وصحت)؛ أي: الكتابة بقسطها.
فصل في موانع صحة البيع
* قوله: (ولا يصح بيع. . . إلخ) في الإقناع (¬1): "ويحرم ولا يصح"، والمص اقتصر على ذكر عدم الصحة؛ لأنه خفي، وذلك لأنه إنما جاء من جراء أن النهي يقتضي الفساد، أما التحريم فالآية صريحة فيه (¬2)، فلم يحتج للتنبيه عليه.
وقد يتوقف في كون النهي هنا اقتضى الفساد مع القاعدة المقررة عندهم من PageV02P582 # ممن تلزمه جمعة بعد ندائها الذي عند المنبر، المنقح (¬1): "أو قبله لمن منزله بعيد، بحيث إنه يدركها"، انتهى، إلا من حاجة. . . . . .
أن النهي إن عاد إلى الذات اقتضى الفساد، وإن عاد إلى أمر خارج اقتضى التحريم (¬2)، والذي يظهر أن النهي هنا من الثاني، لا الأول، بدليل التعليل بالتشاغل، فتأمل، وتمهل!.
ويرد مثل هذا الإشكال على قولهم: لا تصح الصلاة في مقبرة ونحوها من مواضع النهي، مع أن النهي عائد إلى شرط العبادة، لا إلى ذاتها (¬3)، فلعل القاعدة أغلبية، والذي سهل ذلك قولهم هناك تعبدا، بخلافه (¬4) هنا، فليحرر!.
* قوله: (ممن تلزمه جمعة) انظر لو وكل البائع والمشتري من لا تلزمه الجمعة، هل يحرم ولا يصح أيضا؛ لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل؟ أو يصح ولا يحرم؛ لأن العلة وهي التشاغل عن الجمعة منتفية، والشيء يدور مع علته وجودا وعدما (¬5)؟.
* قوله: (بعد ندائها) قال في الإقناع (¬6): "بعد الشروع". PageV02P583
كمضطر إلى طعام أو شراب يباع، وعريان وجد سترة وكفن ومؤونة تجهيز لميت خيف فساده بتأخر، ووجود أبيه ونحوه يباع مع من لو تركه لذهب، ومركوب لعاجز، أو ضرير عدم قائدا ونحوه، وكذا لو تضايق وقت مكتوبة، ويصح إمضاء بيع خيار وبقية العقود، وتحرم مساومة ومناداة.
ولا يصح بيع عنب أو عصير لمتخذه خمرا، ولا سلاح ونحوه. . . . . .
وبخطه: أي: بعد الحصول، ولا يتوقف عدم الصحة على العلم به.
* قوله: (وعريان وجد سترة) أو ماء للطهارة. إقناع (¬1).
* قوله: (ونحوه)؛ أي: ممن (¬2) يعتق عليه، كأمه، وأخيه.
* قوله: (مع من لو تركه لذهب) هو قيد في الأخيرة فقط.
* قوله: (وكذا لو تضايق وقت مكتوبة)؛ أي: ولو الاختياري (¬3).
* قوله: (وتحرم مساومة) وكذا يحرم التشاغل بالصناعات كلها في ذلك الوقت، شرح (¬4).
* قوله: (أو عصير لمتخذه خمرا) ولو لذمي، إقناع (¬5).
* قوله: (ونحوه) كالدرع، والترس. PageV02P584
-في فتنة، أو لأهل حرب، أو قطاع طريق- ممن علم ذلك ولو بقرائن، ولا مأكول ومشروب ومشموم وقدح لمن يشرب عليه أو به مسكرا، وجوز وبيض ونحوهما لقمار، وفلام وأمة لمن عرف بوطء دبر أو غناء، ولو اتهم بغلامه، فدبره أو لا -وهو فاجر معلن- أحيل بينهما، كمجوسي تسلم أخته ويخاف أن يأتيها.
ولا قن مسلم لكافر لا يعتق عليه؛ وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه ولا تكفي كتابته، ولا بيعه بخيار.