* قوله: (أو نحوه) مما الاستنثاء (¬2) فيه من غير جنس المستثنى منه، للجهالة.
وفيه أنهم اغتفروا الجهالة التي تزول بالحساب، كما سيأتي التصريح به على جهة القاعدة الكلية في السادس من أنواع الخيار (¬3).
وقد تضمنت هذه المسألة التصريح بأن الدرهم خاص بما كان من نوع الفضة، PageV02P578 # ويصح بيع الصبرة أو الثوب أو القطيع كل قفيز أو ذراع أو شاة بدرهم، وما بوعاء مع وعائه موارنة كل رطل بكذا مطلقا، ودونه مع الاحتساب بزنته على مشتر إن علما مبلغ كل منهما، وجزافا مع ظرفه أو دونه، أو كل رطل بكذا على أن يسقط منه وزن الظرف.
ومن اشترى زيتا أو نحوه في ظرف فوجد فيه ربا (¬1) صح في الباقي بقسطه. . . . . .
وأن الدينار خاص بما كان من نوع الذهب، وهو مخالف لما تضمنته المسألة السابقة (¬2)، فتدبر!.
* قوله: (ولا من صبرة أو ثوب. . . إلخ) الفرق بين هذه والتي بعدها، حيث صح البيع في الثانية دون الأولى: أن المبيع في الأولى هو الجزء الذي اقتضته "من" التبعيضية، وعدد قفزان المدلول عليه ب "كل" مجهول، والمبيع في الثانية الصبرة المشاهدة، ويعلم مقدارها بالكيل، ومثل الصبرة الثوب والقطيع، وجهالة المثمن تؤدي إلى جهالة الثمن، وعلمه يؤدي إلى علمها.
* قوله: (وما بوعاء. . . إلخ)؛ أي: يصح بيعه.
* قوله: (مطلقا)؛ أي: سواء علما زنة كل منهما، أو لم يعلما.
* قوله: (أو دونه)؛ أي: الظرف.
* قوله: (مع الاحتساب بزنته)؛ أي: الظرف. PageV02P579
وله الخيار، ولم يلزمه بدل الرب.
* * *
2 - فصل في تفريق الصفقة
وهي أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح.
من باع معلوما ومجهولا -لم يتعذر علمه-. . . . . .
* قوله: (ولم يلزمه بدل الرب) وإن تراضيا على أخذ بدله من جنس المبيع جاز، حاشية (¬1) (¬2).
فصل في تفريق الصفقة
* قوله: (وهي أن يجمع. . . إلخ) الأولى: "وهو" كما في الإقناع (¬3)؛ لأن هذا تعريف لتفريق الصفقة، لا للصفقة، ولا يقال إنه أنث الضمير؛ لأن المضاف اكتسب التأنيث من المضاف إليه؛ لأن شرطه منتف (¬4)، ومع ذلك فلا يخلو التعريف عن إشكال؛ لأنه من تعريف الشيء بضده.
وقد يجاب عنهما معا: بأن تفريق (¬5) الصفقة من قبيل إضافة الصفة للموصوف؛ PageV02P580 # صح في المعلوم بقسطه، لا إن تعذر ولم يبين ثمن المعلوم، ومن باع جميع ما يملك بعضه، صح في ملكه بقسطه، ولمشتر الخيار إن لم يعلم، والأرش إن أمسك فيما ينقصه تفريق.
وإن باع قنه مع قن غيره بلا إذنه، أو مع حر، أو خلا مع خمر، صح في قنه وفي خل بقسطه، ويقدر خمر خلا، ولمشتر الخيار.
وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه، أو عبديه لاثنين، أو اشترى عبدين من اثنين. . . . . .
أي: الصفقة المفرقة، و"أن يجمع" في تأويل مصدر، أريد به المبني للمفعول، والتقدير: والصفقة المفرقة هي مجموع ما يصح بيعه وما لا يصح؛ أي: الهيئة الاجتماعية من ذلك، فتدبر!.
* قوله: (لا إن تعذر ولم يبين ثمن المعلوم)؛ يعني: فإنه لا يصح البيع ولا في المعلوم؛ لأنه صار مجهول الثمن بانضمامه إلى المجهول.
* قوله: (فيما ينقصه تفريق) كزوجي خف، ومصراعي باب.
* قوله: (وإن باع قنه. . . إلخ)؛ أي: مثلا.
* قوله: (وبقدر خمر خلا) وكذلك الحر في التقدير، وإنما اقتصر على التنبيه على تقدير الخمر خلا، أشارة إلى الخلاف فيه (¬1)، والرد على القائل بتقويمه عند أهل الذمة الذين يرون صحة بيعه (¬2)، حكاه في المبدع (¬3). PageV02P581