* قوله: (وله الفسخ)؛ أي: المشتري.
* قوله: (مجهولين)؛ أي: مجهولين في العرف، معلومين بينهما.
وبخطه: انظر هل يصح ذلك في المثمن؟.
* قوله: (وبنفقة عبده) أو نفسه، أو زوجته، أو ولده.
* قوله: (شهرا) أو سنة، أو يوما ونحوه، ومثل هذا مسقط للأخذ بالشفعة PageV02P574 # ويرجع (¬1) مع تعذر معرفة ثمن، في فسخ، بقيمة مبيع.
ولو أسرا ثمنا بلا عقد، ثم عقداه بآخر، فالثمن الأول.
ولو عقدا سرا بثمن، ثم علانية بأكثر -فكنكاح، والأصح قول المنقح (¬2): "الأظهر: أن الثمن هو الثاني إن كان في مدة خيار، وإلا فالأول"، انتهى.
ولا يصح برقم، ولا بما باع به زيد- إلا إن علماهما، ولا بألف درهم ذهبا وفضة. . . . . .
إذا لم يكن حيلة.
* قوله: (فكنكاح)؛ أي: أخذ بالزائد مطلقا.
* قوله: (والأصح قول المنقح. . . إلخ) تصحيح من المص.
* قوله: (ولا يصح برقم) الرقم كالختم لفظا ومعنى صحاح (¬3).
* قوله: (إلا إن علماهما)؛ أي: الرقم، وما باع به زيد، والرقم هو: الكتابة على العين المعينة.
* قوله: (ولا بألف درهم ذهبا وفضة) للجهالة، قد يقال: هذا لا جهالة فيه؛ لأنه يؤول الأمر في هذه المسألة إلى أن البيع وقع بألف درهم، واشترط أن ينقده من جنسي الذهب والفضة، إذ الدرهم هو المقدار المعلوم من الفضة، كما يومئ إليه قول المص الآتي: "ولا بدينار أو درهم مطلق. . . إلخ"، إلا أن يقال: PageV02P575
ولا بثمن معلوم ورطل خمر، [ولا بما ينقطع به السعر] (¬1)، ولا كما يبيع الناس، ولا بدينار أو درهم مطلق وثم نقود متساوية رواجا، فإن لم يكن إلا واحد أو غلب أحدها: صح، وصرف إليه.
ولا بعشرة صحاحا. . . . . .
إنه استعمله في المقدار من الذهب أيضا، وليس هذا بمتعارف بدليل ما يأتي (¬2) من عدم صحة البيع في قوله: "بعتك (¬3) هذا بدينار إلا درهما، أو بمئة درهم إلا دينارا"؛ لأنهم فسروا نحو هذا بما المستثنى فيه من غير جنس المستثنى منه، فليحرر (¬4)!.
* قوله: (ولا بثمن معلوم ورطل خمر) انظر هلا كان هذا من تفريق الصفقة؟، قد يقال بالفرق بين الثمن والمثمن، [وهو أن البيع يتعدد بتعدد المثمن، فيأتي تفريق الصفقة فيه، بخلاف الثمن] (¬5)؛ فإن البيع لا يتعدد بتعدده، وقد أشار الشيخ في الحاشية (¬6) إلى هذا الفرق -فيما يأتي (¬7) في تفريق الصفقة- فتنبه له!.
* قوله: (ولا كما يبيع الناس) ما لم يكن وقع تسعير من الحاكم على سعر معين يعلمان قدره، وكان الناس لا يمكنهم مخالفته، تدبر!. PageV02P576
أو إحدى عشرة مكسرة (¬1)، ولا بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة -إلا إن تفرقا فيهما على أحدهما. . . . . .
* قوله: (أو إحدى عشرة مكسرة) كان الظاهر أحد عشر، كما هو في بعض نسخ الإقناع (¬2)؛ لأن ما زاد على العشرة من العدد يوافق تمييزه في التذكير والتأنيث، والتمييز هنا مذكر، وهو الدرهم أو الدينار، ولا يقال إنهم قالوا: إذا حذف المعدود جاز التذكير والتأنيث- كما قاله النووي (¬3) -؛ لأنا نقول هو مخصوص بما كان من جنس الليالي والأيام، كما صرح به السبكي (¬4) فيما كتبه على قوله -صلى الله عليه وسلم-: "رفع القلم عن ثلاث" الحديث (¬5). PageV02P577
ولا بدينار إلا درهما، ولا بمئة درهم إلا دينارا، أو إلا قفيز (¬1) بر أو نحوه، ولا بمئة على أن أرهن بها وبالمئة التي لك هذا.