وقفيز من (¬1) الصبرة (¬2) إن تساوت أجزاؤها وزادت عليه، ورطل من دن (¬3) أو من زبرة حديد ونحوه. . . . . .
* قوله: (وحامل بحر) بأن اشتراط الزوج حريته، بخلاف ما لو كان الحمل ملكا للغير كالموصي به، حيث صرح الشارح (¬4) فيها بعدم الصحة.
وقد يفرق: بأن الحر ليس محلا للبيع، بخلاف الرقيق، فكأنه مستثنى لفظا، شيخنا منصور (¬5).
* قوله: (ويدخل الساتر تبعا) ولو استثنى القشر، أو التبن لم يصح البيع.
* قوله: (وزادت عليه)؛ أي: على القفيز مقتضاه أنها لو لم تزد عليه، بأن كانت قفيزا فقط، أنه لا يصح، وصرح به (¬6).
وفيه أنه كان يجوز حمل "من" على البيان دون التبعيض، وأيضا: فلا يتأتى التبعيض فيما إذا تلف ما عدا قدر المبيع، مع أنهم صرحوا فيها بالصحة كما يأتي PageV02P571 # وبتلف ما عدا قدر مبيع يتعين، ولو فرق قفزانا وباع واحدا مبهما -مع تساوي أجزائها-: صح.
وصبرة جزافا مع جهلهما أو علمهما -ومع علم بائع وحده- يحرم ويصح، ولمشتر الرد، وكذا (¬1) علم مشتر وحده، ولبائع الفسخ، وصبرة علم قفزانها إلا قفيزا.
لا ثمرة شجرة إلا صاعا، ولا نصف داره الذي يليه، ولا جريب (¬2) من أرض أو ذراع من ثوب مبهما. . . . . .
في المتن صريحا (¬3)، فليحرر!، إلا أن يقال: إن التبعيض هنا صحيح بالنظر إلى حاله قبل التلف، فتدبر!.
* قوله: (وباع واحدا مبهما)؛ أي: مثلا.
* قوله: (لا ثمرة شجرة إلا صاعا) لجهالة آصعها، فيؤدي إلى جهالة ما يبقى بعد الصاع (¬4).
* قوله: (ولا نصف داره الذي يليه)؛ لأنه لا يعلم إلى أين ينتهي قياس المنصف، فيؤدي إلى الجهالة، حاشية (¬5). PageV02P572
إلا إن علما ذرعهما، ويكون مشاعا، ويصح معينا بابتداء وانتهاء معا، ثم إن نقص ثوب بقطع وتشاحا، كانا شريكين، وكذا خشبة بسقف، وفص بخاتم.
ولا يصح استثناء حمل مبيع أو شحمه، أو رطل لحم أو شحم -إلا رأس مأكول، وجلده، وأطرافه- ولا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفردا. . . . . .
وبخطه: عبر في الإقناع (¬1) ب "التي"، وفيه (¬2) نظر واضح؛ لأنه جار على النصف لا على الدار، وهو لا يناسب تعليل الإمام (¬3)، وأيضا صرحوا بأنه لو باعه نصف داره التي تليه على الشيوع صح (¬4)، وبه صرح شيخنا في شرحه (¬5).
وقد يقال في تصحيح عبارة الإقناع: إن لفظ "نصف" اكتسب التأنيث من المضاف إليه، وهو "دار"، فصح وصفه ب"التي".
* قوله: (ثم إن نقص. . . إلخ)؛ أي: فرض نقصة بسبب ذلك لو وقع، فتدبر!.
* قوله: (إلا رأس مأكول) بالنصب والرفع؛ لأنه استثناء مفرغ، ويجوز جره على (¬6) حذف المضاف؛ أي: إلا استثناء رأس. . . إلخ.
* قوله: (مفردا)؛ أي: مع اتصاله بأصله، أما مفردا فيصح في هذا PageV02P573 # إلا في هذه- ولو أبى مشتر ذبحه ولم يشترط لم يجبر، ويلزمه قيمة ذلك تقريبا، وله الفسخ بعيب يختص المستثنى.
السابع: معرفتهما لثمن حال عقد، ولو بمشاهدة، وكذا أجرة.
فيصحان بوزن صنجة (¬1)، وملء كيل مجهولين، وبصبرة، وبنفقة عبده شهرا. . . . . .
وفي غيره، فتدبر!.
* قوله: (ولم يشترط. . . إلخ)؛ أي: واستثنى ولم يشترط، وأما إذا لم يستثن، ولم يشترط فلا يلزمه دفع قيمة ذلك.
وبخطه: فإن اشترط بائع على مشتر ذبحه لزمه ذبحه، ودفع المستثنى لبائع؛ لأنه دخل على ذلك فالتسليم مستحق عليه، فإن باع مشتر (¬2) ما استثناه صح، كبيع الثمرة لمالك الأصل، شرح (¬3).