* قوله: (ولا يصح بيع حمل ببطن) لنهيه -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الملاقيح (¬3).
* قوله: (إلا تبعا) بأن باعه الأصل وسكت عن الفرع، فإنه يدخل تبعا، ولا يصح تصويره بأن يقول له: بعتك هذه الشاة بحملها؛ لأنهم نصوا على أن البيع في مثل هذه الصورة لا يصح (¬4)؛ لأنه قد جمع بين معلوم ومجهول يتعذر علمه، والأصحاب وإن نصوا على البطلان في بعض هذه الصور على الوجه المذكور، فقياس كلامهم أن جميع هذه المسائل كذلك (¬5).
* قوله: (ولا مسك في فأر) كبيع اللؤلؤ في الصدف.
* قوله: (ونحوه)؛ أي: مما المقصود فيه مستتر كلا، أو بعضا، كالفجل. PageV02P567
أو نسج بعضه على أن ينسج بقيته، ولا عطاء قبل قبضه، ولا رقعة به، ولا معدن وحجارته، وسلف فيه.
ولا ملامسة، ك "بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته، أو إن لمسته. . . . . .
* قوله: (أو نسج بعضه) على أن ينسج بقيته، للجهالة.
* قوله: (ولا عطاء قبل قبضه)؛ لأنه مغيب، فهو من (¬1) الغرر.
* قوله: (ولا رقعة به)؛ لأن المقصود ما في ضمنها، لا هي.
* قوله: (ولا معدن)؛ أي: جار على ما في المستوعب (¬2)؛ لأنه (¬3) الذي يظهر فيه علة المنع وهي الجهالة.
وفي الحاشية (¬4): "والمراد معدن مجهول، أو لا يملكه، وقد [تقدم (¬5) أنه يصح بيع المعدن الجامد إذا كان في مملوكة له] (¬6)، وتقدم أيضا في زكاة المعدن أنه يصح بيع ترابه وتراب الصاغة، وذكرنا وجهه هناك" (¬7)، انتهى.
* قوله: (وسلف فيه)؛ أي: لا يصح سلف في المعدن للغرر.
* قوله: (ولا ملامسة) الأصل: ولا بيع ملامسة. PageV02P568
أو أي ثوب لمسته، فعليك بكذا".
ولا منابذة ك "متى أو إن نبذت هذا، أو أي ثوب نبذته، فلك بكذا".
ولا بيع الحصاة، ك "ارمها، فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا"، أو "بعتك من هذه الأوض قدر ما تبلغ هذه الحصاة -إذا رميتها- بكذا".
ولا بيع ما لم يعين، كعبد من عبيد، وشاة من قطيع، وشجرة من بستان، ولو تساوت قيمتهم. . . . . .
* قوله: (أو أي ثوب. . . إلخ) معطوف على مدخول الكاف، لا أنه (¬1) من أفراده -كما هو ظاهر-.
* قوله: (ولا منابذة) من النبذ، وهو: الطرح والرمي.
* قوله: (إذا رميتها بكذا)؛ لأنه لا يدري إلى أي محل تنتهي، ففيه غرر (¬2) وجهالة، شرح (¬3).
* قوله: (وشاة من قطيع) في الصحاح (¬4): "القطيع الطائفة من البقر أو الغنم"، انتهى، ولم يخصه بعدد معين منهما.
وقال في المطلع (¬5): "القطيع الطائفة من الغنم والبقر،. . . . . . PageV02P569
ولا الجميع إلا غير معين، ولا شيء بعشرة دراهم ونحوها إلا ما يساوي درهما، ويصح إلا بقدر درهم.
وبصح بيع ما شوهد من حيوان وثياب. . . . . .
قال ابن سيده (¬1) (¬2): الغالب عليه أنه من العشرة إلى الأربعين، وقيل: ما بين خمسة عشر إلى خمسة وعشرين، وجمعه أقطاع، وأقطعة، وقطعان، وقطاع (¬3)، وأقاطيع، قال سيبويه (¬4): هو مما جمع على غير واحدة، كحديث وأحاديث"، انتهى.
* قوله: (إلا غير معين)؛ لأن استثناء (¬5) المجهول من المعلوم يصير الباقي مجهولا.
* قوله: (ويصح إلا بقدر درهم)؛ لأنه يؤول إلى استثناء عشر المبيع، وهو معلوم، فتدبر!. PageV02P570
وإن جهلا عدده، وحامل بحر، وما مأكوله في جوفه، وباقلا وجوز ولوز ونحوه في قشريه، وحب مشتد في سنبله، ويدخل الساتر تبعا.