* قوله: (إلا لغاصبه)؛ أي: الذي لم يقصد بغصبه الاستيلاء عليه حتى يبيعه له ربه، فإنه لا يصح بيعه له -كما سيصرح به المص في آخر الفصل (¬1) بقوله: "ومن استولى على ملك غيره. . . إلخ"-.
* قوله: (وله الفسخ. . . إلخ) يحتمل أمرين: أن يكون عاجزا من حين العقد، وأن يكون العجز طرأ بعد، قال شيخنا (¬2): لعل المراد الثاني.
* قوله: (مقارنة) صفة ل (رؤية) فهو مجرور، ويصح أن يقرأ بالرفع صفة ل (معرفة)، وهذا يناسب ما سيفرعه من قوله: (فلا يصح. . . إلخ).
* وقوله: (مقارنة)؛ أي: للعقد، وأما قوله: (لجميعه) فمتعلق ب (رؤية)، واللام مقوية؛ لأن العامل هنا ضعيف؛ لأنه مصدر، وهو فرع الفعل في العمل.
وبخطه -رحمه الله تعالى-: المراد بالمقارنة أعم من المقارنة الحقيقية، PageV02P564 # فلا يصح إن سبقت العقد بزمن يتغير فيه ولو شكا، ولا (¬1) إن قال: "بعتك هذا البغل" فبان فرسا ونحوه.
وكرؤيته معرفته بلمس أو شم أو ذوق، أو وصف ما يصح سلم فيه. . . . . .
والمتقدم بزمن لا يتغير فيه المبيع، بدليل أنه فرع عليه -فيما يأتي- قوله: (فلا يصح إن سبقت العقد بزمن. . . إلخ)، وإلا لكان المفرع عدم الصحة، إذا سبقت العقد مطلقا.
* قوله: (فلا يصح إن سبقت العقد)؛ أي: الرؤية أو المعرفة التي سببها الرؤية، فما فعله الشارح (¬2) ليس متعينا.
* قوله: (بزمن يتغير فيه)؛ أي: يمكن أن يتغير فيه، وليس مراده التغير بالفعل، بدليل قوله: (ولو شكا).
* قوله: (ولا إن قال بعتك هذا البغل) ولم يكتف بالإشارة، لأن الشرط المعرفة، لا مجرد التعيين، وقد تبين أن لا معرفة، وهذا بخلاف ما قالوه في النكاح (¬3) من أنه إذا قال له: زوجتك موليتي هذه فاطمة، فبان اسمها عائشة، فإنهم صرحوا هناك بالصحة؛ لأن الشرط في النكاح مجرد تعيين الزوجين، لا المعرفة، ولكن يطلب الفرق بين البابين، حيث جعلوا الشرط هنا المعرفة، وهناك مجرد التعيين؟، وفرق شيخنا بينهما: بأن عقد البيع عقد معارضة فطلبوا فيه التحري باشتراط ما هو أقوى وهو المعرفة، بخلاف عقد النكاح، وفيه أنهم صرحوا بأن الفروج يحتاط لها PageV02P565 # بما يكفي فيه، فيصح بيع أعمى وشراؤه كتوكيله، ثم إن وجد ما وصف أو تقدمت رؤيته متغيرا فلمشتر الفسخ -ويحلف إن اختلفا- ولا يسقط إلا بما يدل على الرضا من سوم ونحوه، لا بركوب دابة بطريق رد، وإن سقط حقه من الرد فلا أرش.
أقوى من الاحتياط لغيرها (¬1).
* قوله: (بما يكفي فيه) في الحاشية (¬2): "وعلم منه اختصاص المبيع بالوصف بما يصح السلم فيه"، انتهى، وفيه نظر ظاهر، تدبر!، والشيخ تبع في ذلك المص في شرحه (¬3).
* قوله: (فيصح بيع أعمى) مصدر مضاف لفاعله.
* قوله: (كتوكيله)؛ أي: مطلقا فيما يصح منه، وما لا يصح.
* قوله: (فلمشتر الفسخ) آثر الربط بالاسم الظاهر دون الضمير حيث لم يقل فله الفسخ، إشارة إلى أن الحكم ليس مختصا بالأعمى، ولو أتى بالضمير لتوهم عوده لخصوص الأعمى.
* قوله: (ويحلف)؛ أي: المشتري.
* قوله: (ولا يسقط)؛ أي: هذا الخيار، وهذا الخيار يسمى خيار الخلف في الصفة (¬4). PageV02P566
ولا يصح بيع حمل ببطن، ولبن بضرع، ونوى بتمر، وصوف على ظهر -إلا تبعا- ولا عسب (¬1) فحل، ولا مسك في فأر، ولا لفت (¬2) ونحوه قبل قلع، ولا ثوب مطوي. . . . . .