* قوله: (ويجوز أن يستصبح بمتنجس)؛ يعني: من غير أن يمس -كما قيد PageV02P557 # ولا يصح لكافر، وإن ملكه بإرث أو غيره ألزم بإزالة يده عنه، ولا يكره شراؤه استنقاذا، وإبداله لمسلم، ويجوز نسخه بأجرة.
به في الإقناع (¬1) - لئلا يلزم عليه التضمخ بالنجاسة.
* قوله: (ولا يصح لكافر) الذي يفهم مما قطع به في الإنصاف (¬2) ومشى عليه في الإقناع (¬3)، أنه لا يصح بيعه مطلقا.
* قوله: (وإن ملكه بإرث) قد يصور بما إذا كان مسلم متزوجا بكتابية أبواها كتابيان، ومات عنها وورثته وفي تركته مصحف، فإنها تملكه بذلك (¬4).
* وقوله: (ونحوه) كاستيلاء الكافر (¬5) الحربي على ملك المسلم إذا كان فيه مصحف.
* قوله: (أو غيره) كما لو باعه فرد عليه بعيب أو نحوه، وما إذا استولى على مال المسلم قهرا.
* قوله: (ألزم)؛ أي: الكافر.
* قوله: (وإبداله لمسلم)؛ أي: بمصحف آخر.
* قوله: (ويجوز نسخه)؛ أي: المصحف حتى من المحدث، والكافر من PageV02P558 # ويصح شراء كتب الزندقة ونحوها ليتلفها، لا خمر ليريقها.
الرابع: أن يكون مملوكا له حتى الأسير، أو مأذونا فيه وقت عقد. . . . . .
غير حمل، ولا مس.
* قوله: (لا خمر ليريقها) وفرق بينهما: بأن في الكتب مالية الورق، والثاني لا مالية فيه (¬1)، ونقض هذا الفرق بآلة اللهو، فإن فيها مالية الخشب، ولا يصح شراؤها لإتلافها (¬2)، فلعل الفرق، تعدي ضرر (¬3) كتب الزندقة بخلاف الخمر، فتدبر!.
* قوله: (حتى الأسير)؛ أي: فإنه يصح أن يبيع ملكه، خلافا لبعضهم (¬4)، وأشار إلى ذلك الخلاف ب (حتى) التي هي غاية للضمير في (له) الواقع على البائع، وهذا الشرط معتبر في الثمن أيضا، فيجاب بما سبق (¬5)، تأمل!.
أو يجعل اسم (يكون) ضميرا عائدا على المعقود عليه، المفهوم من البيع، وكأن المحشي (¬6) أشار إلى ذلك بجعل الضمير في (له) عائدا على العاقد.
* قوله: (أو مأذونا له فيه)؛ أي: البيع المستفاد من المبيع، الذي هو مرجع ضمير (يكون) قبل تأويله بالمعقود عليه، فتدبر!.
* قوله: (وقت عقد) أعم من أن يكون بإيجاب وقبول، أو بمعاطاة (¬7)، PageV02P559 # ولو ظنا عدمهما.
فلا يصح تصرف فضولي ولو أجيز بعد، إلا إن اشترى في ذمته ونوى لشخص لم يسمه، ثم إن أجازه من اشترى له ملكه (¬1) من حين اشترى، وإلا وقع لمشتر ولزمه.
ولا بيع ما لا يملكه، إلا موصوفا لم يعين إذا قبض أو ثمنه بمجلس عقد، لا بلفظ سلف أو سلم، والموصوف المعين -ك "بعتك عبدي فلانا" ويستقصي صفته-. . . . . .
فهو أولى مما عبر به في الإقناع (¬2)، فراجع!.
والظاهر أنه من الحذف من الأول لدلالة الثاني؛ أي: أن يكون مملوكا له وقت عقد، أو مأذونا له وقت عقد.
* قوله: (ولو ظنا)؛ أي: البائع بالملك، والبائع بالإذن.
* قوله: (عدمهما)؛ أي: عدم الملك والإذن.
* قوله: (إلا إن اشترى في ذمته) سواء كان الثمن من ماله، أو من مال الغير.
* قوله: (ونوى لشخص لم يسمه) لا إن سماه.
* قوله: (ولا بيع ما لا يملكه)؛ أي: ولا يصح بيع ما لا يملكه. . . إلخ.
* قوله: (أو ثمنه) ظاهره كلا أو بعضا، ويصح فيما يقابله دون ما زاد.
* قوله: (لا بلفظ سلم)؛ أي: لا يصح؛ لأن السلم لا بد فيه من أجل معلوم.
* قوله: (كبعتك عبدي) معترضة للتمثيل. PageV02P560
يجوز التفرق قبل قبض، كحاضر، وينفسخ عقيد عليه برده لفقد صفة، وتلف قبل قبض.