* قوله: (أو لقن سيد) يقتضي اشتراط الحرية، فتأمل!.
* قوله: (الثالث كون المبيع مالا) فيه أنه جعل الشرط جزء المشروط، إذ تقدم (¬2) أن البيع مبادلة عين مالية، فدخل هذا كله في التعريف، فلا حاجة حينئذ إلى هذا الشرط.
فإن قيل: إن قوله في التعريف: "مالية" من قبيل الاشتراط الزائد على أجزاء التعريف؟.
قلنا: يلزم عليه فساد، وهو إدخال الشروط في التعاريف، إلا أن يقال إن ما هنا رسم (¬3)، وهو يغتفر فيه ما لا يغتفر في الحد، فتدبر!. PageV02P554
وهو ما يباح نفعه مطلقا، واقتناؤه بلا حاجة، كبغل وحمار، وطير لقصد صوته. . . . . .
وبخطه: لو قال: كون معقود عليه. . . إلخ، لشمل المثمن والثمن، أو يقال: مراده بالمبيع ما يشملهما، بدليل أن كلا من البيع، والشراء يطلق على كل منهما، فتدبر!.
وكذا في قوله في الرابع: "أن يكون مملوكا له"، إذ هذا الشرط معتبر في كل من الثمن والمثمن.
وبخطه -رحمه الله تعالى-: انظر هل هذا شامل للمنفعة، أو فيه قصور [لعدم شمولها] (¬1)؟، وظاهر صنيعه في التعريف الثاني؛ لأنه قابله بها (¬2) فيه.
* قوله: (وهو ما يباح نفعه)؛ أي: الانتفاع به، أعم من أن يكون عينا أو منفعة، والمنفعة غير الانتفاع. وعلى هذا التأويل فلا يكون المص كغيره ساكتا (¬3) عن التعريف للمنفعة، بل أراد من المال ما يشملها، وهو المنتفع به، عينا كان أو منفعة، كما أشار إليه شيخنا في شرح الإقناع (¬4)، وعبارته: "وظاهر كلامه هنا كغيره أن النفع لا يصح بيعه، مع أنه ذكر في حد البيع صحته، فكان ينبغي أن يقال هنا كون PageV02P555 # ودود قز وبزره، ونحل منفرد أو مع كوارته، وفيها إذا شوهد داخلا إليها، لا كوارة بما فيها من عسل ونحل، وكهر وفيل، وما يصاد عليه كبومة شباشا -أو به كديدان، وسباع بهائم وطير يصلح لصيد وولدها وفرخها وبيضها- إلا الكلب.
وكقرد لحفظ. . . . . .
مبيع مالا، أو نفعا مباحا مطلقا، أو يعرف المال بما يعم الأعيان والمنافع"، انتهى (¬1).
* قوله: (وبزره) بفتح الباء وكسرها مطلع (¬2).
* قوله: (ونحل منفرد)؛ أي: يمكن أخذه، اعتبارا بالشرط الخامس تدبر!، وبه صرح في الإقناع (¬3) هنا، وفي الخامس (¬4).
* قوله: (ومع كوارته) جمع كوارة بضم الكاف، والكوارة: الخلية، وقيل: الكوارة من الطين، والخلية من الخشب، مطلع (¬5).
* قوله: (كبومة شباشا) وهو طائر يربط، وتخيط عيناه.
* قوله: (كديدان) دود يجعل في السنارة.
* قوله: (إلا الكلب) انظر هل هذا الاستثناء محتاج إليه؟ إذ تقدم إخراجه في الحد، فتدبر. PageV02P556
وعلق (¬1) لمص دم، ولبن آدمية -ويكره- وقن مرتد ومريض، وجان وقاتل في محاربة، لا منذور عتقه نذر تبرر، ولا ميتة ولو طاهرة -إلا سمكا وجرادا ونحوهما- ولا سرجين (¬2) نجس، ولا دهن نجس أو متنجس، ويجوز أن يستصبح بمتنجس في غير (¬3) مسجد.
وحرم بيع مصحف. . . . . .
* قوله: (ويكره)؛ أي: بيع لبن الآدمية.
* قوله: (نذر تبرر) هدا تقييد لكلام الأصحاب من عند ابن نصر الله (¬4).
* قوله: (ولو طاهرة) كميتة آدمي (¬5).
* قوله: (ونحوهما) كبقية حيوانات البحر.
* قوله: (ولا سرجين نجس) لعله أو متنجس، أو يقال: إن قوله: (أو متنجس) راجع له أيضا، فلتحرر المسألة!، إذ لا فرق بين الدهن والسرجين (¬6).