يبقى النظر في أن كلا من التقدم، والتراخي لا يتصف بالصحة؛ لأنه لا يتصف بها كضدها إلا العقود، فلعل التقدير: وصح عقد تقدم فيه قبول. . . إلخ، ووقع فيه تراخي أحدهما؛ أي: الإيجاب والقبول. . . إلخ، فتدبر!، أو الصحة بمعنى الجواز.
* قوله: (والبيعان) لعل المراد: والآتي بهما، وهما البيعان بالمجلس، حتى يظهر بذلك صاحب الحال، وهو الإيجاب والقبول.
* قوله: (لم يتشاغلا) هذا جري على ما تقرر، من أنه إذا كانت الجملة الحالية مصدرة بمضارع منفي ب (لم) فالأكثر إفراد الضمير؛ أي: إفراده عن الواو، والاستغناء عنه بالواو (¬1)، كقوله (¬2) -تعالى-: {فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء} [آل عمران: 174].
وبخطه: وهذا من قبيل الحال المتداخلة. PageV02P551
أو كيف تبيع الخبز؟ فيقول: كذا بدرهم، فيقول: خذه أو اتزنه، أو وضع ثمنه عادة، وأخذه عقبه، ونحوه مما يدل على بيع وشراء.
* * *
* قوله: (أو كيف تبيع) عطف على (يساومه)؛ أي: أو يقال للبائع: كيف تبيع. . . إلخ.
* قوله: (فيقول خذه) ليس (¬1) الضمير للبائع، وإلا لكان الظاهر حينئذ إسقاط (فيقول)؛ لأن ما قبله محكي عن البائع أيضا، فكان يكفيه أن يقول كذا بدرهم خذه، أو اتزانه، [بل الضمير في (يقول) للمشتري، والضمير وهو الهاء في (خذه أو اتزانه)] (¬2) عائد على الدرهم، لا على المبيع.
* قوله: (أو وضع ثمنه) قال في شرحه (¬3) تبعا للمبدع (¬4): "ولو كان البائع غائبا"، انتهى.
وعلى هذا فلو ضاع الثمن في هذه الحالة فهو من ضمان البائع (¬5) لكن يشكل على ذلك ما سيأتي في باب تعليق الطلاق بالشروط (¬6)، أنه لو قال لزوجته: إن أعطيتني كذا فأنت طالق، أنها لا تطلق إلا إذا وضعته بين يديه، مع تمكنه من أخذه، PageV02P552
1 - فصل
وشروطه سبعة:
الرضا، إلا من مكره بحق.
الثاني: الرشد، إلا في يسير، وإذا أذن لمميز وسفيه ولي -ويحرم بلا مصلحة-. . . . . .
ولم يجعلوا وضعه ولو غائبا معاطاة.
وقد يفرق بين البابين: بأنه لا يبطل العصمة المحققة إلا أمر محقق، بخلاف البيع فإنه مما يتسامح فيه غالبا.
فصل
* قوله: (وشروطه سبعة) ليس منها الإشهاد عليه، بل هو مستحب كما -صرح به شيخنا في شرحه (¬1) - قبيل فصل التسعير.
* قوله: (الثاني الرشد) المراد بالرشد هنا: جواز التصرف، كما أشار إليه الشيخ في الشرح (¬2)، ولو عبر به -كما فعله غيره (¬3) - لكان أولى، إلا أنه تجوز عن الشيء بصفة جزئه، إذ جائز التصرف هو الحر، البالغ، الرشيد، واتكل على القرينة التي في كلامه، وهو قوله: (إلا إذا أذن. . . إلخ)، فإن توقف المميز على الإذن مقتض لكون البلوغ شرطا.
* وقوله: (وإذا أذن لمميز وسفيه ولي. . . إلخ) إن جعل قوله: (لمميز) PageV02P553 # أو لقن سيد.
الثالث: كون المبيع مالا. . . . . .
متعلقا ب (ولي)، و (لقن) متعلقا ب (سيد) كان من قبيل العطف على معمولي عاملين مختلفين، وفيه سبعة أقوال (¬1)؛ أحدها: الجواز مطلقا، ثانيها: المنع مطلقا، ثالثها: إن كان أحدهما جارا ومجرورا، كفي الدار زيد والحجرة عمرو: جاز، وإلا امتنع، وهو مذهب ابن الحاجب، وما هنا من هذا القبيل، فهو جائز على القولين، وهذه الأقوال الثلاثة أشهر السبعة.
وإن جعل الجار والمجرور متعلقا بالفعل، كان من قبيل العطف على معمولي عامل واحد، فتدبر!.