قاله في الإنصاف (¬6)، وذكره المص في شرحه (¬7)؛ لأن المال لا حرمة له في نفسه، بل هو تابع لمالكه حقيقة، وقد انتقض عهد المالك في نفسه، فكذا في ماله، وقال أبو بكر: (ماله لورثته) (¬8)، ومشى عليه المص في باب الأمان (¬9)، ونبهنا عليه هناك.
* قوله: (ويحرم قتله إن أسلم)؛ أي: لنقضه العهد، ما لم يكن نقصه بما PageV02P544 # ولو كان سب النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكذا رقه، لا إن رق قبل.
ومن جاءنا بأمان فحصل له ذرية، ثم نقض العهد، فكذمي.
يوجب القتل، كما لو زنا بمسلمة فإنه يقتل حاشية (¬1).
* قوله: (ولو كان سب النبي -صلى الله عليه وسلم-)؛ أي: بغير القذف، وإلا قتل -كما يأتي في بابه (¬2) -.
* قوله: (فكذمي)؛ أي: ينتقض عهده دون ذريته.
* * * PageV02P545
9 - كتاب البيع PageV02P547 # (9) كتاب
البيع: مبادلة عين مالية، أو منفعة مباحة مطلقا. . . . . .
كتاب البيع
* قوله: (مبادلة عين مالية. . . إلخ) قال الحجاوي (¬1) في حده: (وهو مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة كممر الدار بمثل أحدهما على التأبيد، غير ربا وقرض).
قال بعضهم (¬2): "وهو أحسن من هذا من حيث قلة اللفظ، وزيادة المعنى، فإنه قد استغنى عن (عين مالية) ب (مال) وعن (للملك) ب (على التأبيد)، إذ لا يبدل شيء بشيء (¬3) على التأبيد إلا للملك، أما العواري التي احترز عنها به فلا تراد على التأبيد؛ لأنها مردودة.
وشمل حده تسع صور، وهذا ستا فقط، واستغنى عن مطلقا بالمثال"، انتهى. وقد اشتمل كل من الحدين على العلل الأربع -كما هو ظاهر بديهة-.
وبخطه: والعين المالية: ما يباح نفعها، واقتناؤها مطلقا -كما سيأتي (¬4) -. PageV02P549
بإحداهما أو بمال للذمة للملك على التأبيد، غير ربا وقرض.
وينعقد -لا هزلا ولا تلجئة وأمانة؛ وهو: إظهاره لدفع ظالم ولا يراد باطنا- بإيجاب: ك "بعتك أو ملكتك أو وليتكه أو أشركتك أو وهبتكه" ونحوه؛ وقبول: ك "ابتعت أو قبلت أو تملكته أو اشتريته أو أخذته" ونحوه.
* قوله: (لا هزلا ولا تلجئة)؛ أي: للتبايع.
* قوله: (وأمانة)؛ أي: بالنسبة للمشتري.
* قوله: (بإيجاب وقبول)؛ أي: ما لم يتول طرفي عقد، فإنه ينعقد بمجرد الإيجاب.
وقال أيضا: لعل الباء هنا للسببية الآلية؛ يعني: أن الإيجاب والقبول سبب آلي بالانعقاد، وليس المراد مجرد السبب؛ لأنه لا يلزم من كونهما سببا للانعقاد أن يكون الانعقاد بهما.
* قوله: (ونحوه) كأعطيتكه.
* قوله: (وقبول) الواو بمعنى المصاحبة، لا لمجرد العطف.
وبخطه (¬1): ويشترط أن يكون القبول على وفق الإيجاب في القدر، والنقد، وصفته والحلول، والأجل، فلو قال: بعتك بألف صحيحة، فقال: اشتريت بألف مكسرة ونحوه لم يصح، ولو قال: بعتك بكذا، فقال: أنا آخذه بذلك، لم يصح فإن قال: أخذته بذلك، أو منك: صح، إقناع (¬2). PageV02P550
وصح تقدم قبول بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه، وتراخي أحدهما، والبيعان بالمجلس لم يتشاغلا بما يقطعه عرفا.
وبمعاطاة: ك "أعطني بهذا خبزا" فيعطيه ما يرضيه، أو يساومه سلعة بثمن، فيقول: خذها، أو هي لك، أو أعطيتكها، أو خذ هذه بدرهم، فيأخذها. . . . . .
* قوله: (وتراخي) عطف على قوله: (تقدم) فهو فاعل (صح)، لا مبتدأ، لعدم وجود الخبر، إلا أن يقدر ما يدل عليه، كصحيح بعد قوله: (عرفا).