* قوله: (ومخاليفها)؛ أي: قراها المجتمعة كالرستاق (¬4)، واحدها مخلاف. PageV02P538
ويوكلون في مؤجل، ويجبر من لهم عليه حال على وفائه، فإن تعذر جازت إقامتهم له، ومن مرض لم يخرج حتى يبرأ، وإن مات دفن به.
وليس لكافر دخول مسجد، ولو أذن مسلم، ويجوز استئجاره لبنائه.
والذمي، ولو أنثى صغيرة، أو تغلبيا، إن اتجر إلى غير بلده، ثم عاد، ولم يؤخذ منه الواجب فيما سافر إليه من بلادنا، فعليه نصف العشر مما معه، ويمنعه دين كزكاة إن ثبت ببينة، ويصدق أن جارية معه أهله، أو بنتة، ونحوهما، ويؤخذ مما مع حربي اتجر إلينا العشر، لا من أقل من عشرة دنانير. . . . . .
* قوله: (إن اتجر إلى غير بلده) ولو كان دار الحرب.
* قوله: (فيما سافر إليه من بلادنا) فعلم منه أنه لو أخذ منه شيء في دار الحرب، لا يكون مانعا من أخذنا منه ثانيا.
* قوله: (إن ثبت ببينة) انظر لم لم يكف الاشتهار والاستفاضة -كما صرح به الشيخ تقي الدين (¬1) - فيما إذا زنا بمسلمة، من أنه لا يعتبر أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم، بل يكفي استفاضة ذلك واشتهاره (¬2) عنه.
* قوله: (ويصدق أن جارية معه أهله)؛ أي: بغير بينة -على ما يؤخذ من كلام الشارح (¬3) -. PageV02P539
معهما، ولا أكثر من مرة كل عام، ولا يعشر ثمن خمر، وخنزير.
وعلى الإمام حفظهم، ومنع من يؤذيهم، وفك أسراهم بعد فك أسرانا.
وإن تحاكموا إلينا، أو مستأمنان باتفاقهما، أو استعدى ذمي على آخر فلنا الحكم والترك، ويحرم إحضار يهودي في سبته، وتحريمه باق، فيستثنى من عمل في إجارة.
ويجب بين مسلم وذمي، ويلزمهم حكمنا. . . . . .
* قوله: (معهما)؛ أي: الحربي، والذمي.
* قوله: (ولا أكثر من مرة كل عام) انظر لو اتجر في العام أكثر من مرة هل العبرة بالتجرة الأولى، أو الأخيرة، أو المتوسطة، أو نضم الجميع ونأخذ العشر مرة واحدة؟.
ثم رأيت في حاشية شيخنا (¬1) ما نصه: "يعني: لا يؤخذ العشر (¬2) أكثر من مرة كل عام، كالجزية، والزكاة إلا أن يكون معه أكثر من المال الأول، فنأخذ من الزيادة؛ لأنها لم تعشر"، انتهى.
* قوله: (ولا يعشر ثمن خمر وخنزير)؛ لأنهما ليسا بمال.
* قوله: (وتحريمه باق) انظر هذا مع قولهم: إن شرع محمد -صلى الله عليه وسلم- نسخ سائر الشرائع؟.
وانظر أيضا مع ذلك قولهم: يحرم إطعام اليهود من الشحوم المحرمة عليهم PageV02P540 # ولا يفسخ بيع فاسد تقابضاه، ولو أسلموا، أو لم يحكم به حاكمهم.
ويمنعون من شراء مصحف، وحديث، وفقه.
* * *