انتهى؛ أي: صيغة رد علي سلامي، أو استرجعت سلامي.
وعلم منه أيضا أنه ليس مطلوبا من الذمي صيغة تفيد أنه رد عليه سلامه، بل الغرض ما ذكره من إظهار الوحشة، وعدم الألفة بينهما، لكن ما رواه أصحابنا (¬1) عن ابن عمر أنه مر على رجل فسلم عليه فقيل: إنه كافر، فقال: (رد علي ما سلمت عليك)، فرد عليه فقال: "أكثر الله مالك، وولدك"، ثم التفت إلى أصحابه فقال: "أكثر للجزية" (¬2) يدل على طلب صيغة من الكافر، إلا أن يقال: إن (¬3) هذا بحسب ما اتفق، لا على وجه اللزوم.
* قوله: (وإن سلم ذمي)؛ أي: على مسلم.
* قوله: (فيقال وعليكم) بالواو، ويجوز بلا واو، لكن بها أولى.
* قوله: (وإن شمته كافر أجابه) انظر هل هي واجبة كرد السلام، أو مستحبة، PageV02P535 # وتكره مصافحته.
* * *
1 - فصل
ويمنعون من حمل سلاح، وثقاف (¬1)، ورمي، ونحوها، وتعلية بناء فقط على مسلم، ولو رضي، ويجب نقضه. . . . . .
أو مباحة (¬2)؟ وما الفرق حينئذ بين رد السلام والإجابة في التشميت؟.
* قوله: (وتكره مصافحته) وتشميته، والتعرض لما يوجب المودة بينهما. وإذا كتب لهم كتابا بدأه بقوله: السلام على من اتبع الهدى.
فصل
* قوله: (ونحوها) كلعب برمج، ودبوس (¬3).
* قوله: (فقط)؛ أي: لا المساواة على الصحيح (¬4).
* قوله: (على مسلم)؛ أي: مجاور لهم، وإن لم يلاصق، شرح (¬5).
* قوله: (ويجب نقضه)؛ أي: نقض ما علاه؛ لأنه هو المتعدي به، وبه PageV02P536 # ويضمن ما تلف به قبله، لا إن ملكوه من مسلم، ولا يعاد عاليا (¬1)، لو انهدم، ولا أن بنى دارا عندهم دون بنائهم.
ومن إحداث كنائس، وبيع (¬2)، ومجتمع لصلاة، وصومعة لراهب، إلا أن شرط فيما فتح صلحا على أنه لنا.
ومن بناء ما استهدم، أو هدم ظلما منها، ولو كلها كزيادتها، لا رم شعثها.
ومن إظهار منكر، وعيد، وصليب، وأكل وشرب برمضان. . . . . .
صرح شيخنا في شرحه (¬3).
* قوله: (ويضمن ما تلف به)؛ أي: البناء، ولو كان البناء مشتركا بين مسلم وذمي، شرح (¬4).
* قوله: (قبله)؛ أي: النقض.
* قوله: (ولا إن بنى)؛ أي: المسلم.
* قوله: (عندهم)؛ أي: الكفار.
* قوله: (كزيادتها)؛ أي: علوا واتساعا، فلا تعلى، ولا توسع، فتدبر!.
* قوله: (وشرب برمضان) وكذا يمنعون من إظهار بيع مأكول في نهار رمضان، كشواء، ذكره القاضي (¬5). PageV02P537
وخمر، وخنزير، فإن فعلوا أتلفناهما، ورفع صوت على ميت، وقراءة قرآن، وضرب ناقوس، وجهر بكتابهم، وإن صولحوا في بلادهم على جزية، أو خراج لم يمنعوا شيئا من ذلك.
ويمنعون دخول حرم مكة، ولو بذلوا مالا، وما استوفى من الدخول ملك ما يقابله من المال، لا المدينة.
حتى غير مكلف، ورسولهم، ويخرج إليه، ويعزر من دخل، لا جهلا، ويخرج، ولو ميتا، وينبش إن دفن به ما لم يبل.
ومن إقامة بالحجاز كالمدينة، واليمامة، وخيبر، والينبع وفدك، ومخاليفها، ولا يدخلونها إلا بإذن الإمام.
ولا يقيمون لتجارة بموضع واحد أكثر من ثلاثة أيام. . . . . .
* قوله: (وخمر)؛ لأنه يؤذينا.
* قوله: (ويمنعون دخول حرم مكة) قال في الأحكام السلطانية (¬1): "وإن أراد مشرك دخول الحرم ليسلم فيه، منع منه حتى يسلم قبل دخوله"، انتهى.
* قوله: (لا جهلا) وأما الجاهل فإنه ينهى ويهدد على ما في الإقناع (¬2).
* قوله: (وفدك) بفتح الفاء والدال المهملة، قرية بينها وبين المدينة يومان (¬3).