1 - فصل
من شك في طهارة، أو حدث ولو في غير صلاة بنى على يقينه. . . . . .
* قوله: (ونحوه) كظفر، لأنه ليس بدلا عما تحته، بخلاف الخف والعمامة الممسوح عليها.
فصل
* قول المص كغيره (بنى على يقينه) فيه نظر من وجهين:
الأول: -وأشار إليه ابن نصر الله (¬1) - أن تسمية ما هنا يقينا بعد ورود الشك عليه، ليس على ما ينبغي.
الثاني: أن الشك هو التردد بين أمرين، لا مزية لأحدهما على الآخر، مع أنهم جعلوا الأمر الآخر هنا وهو الطهارة مثلا، متيقنا.
والجواب عن الأول: ما أشار إليه ابن نصر الله في غضون كلامه، من (¬2) أن تسميته يقينا باعتبار ما كان. PageV01P115
وإن تيقنهما، وجهل أسبقهما، فإن جهل حاله قبلهما تطهر، وإلا فهو على ضدها، وإن علمها وتيقن فعلهما. . . . . .
والجواب عن الثاني: أن المراد من الشك هنا معناه اللغوي، لا الأصولي (¬1). قال في القاموس (¬2): "الشك خلاف اليقين"، نقله شيخنا في حاشيته (¬3)، ثم قال بعده: "وهذا هو المراد عند الفقهاء" انتهى.
وبخطه: اليقين ما أذعنت النفس للتصديق به، وقطعت به، وقطعت بأن قطعها به (¬4) صحيح (¬5).
* قوله: (وإن تيقنهما)؛ أي: الحدث والطهارة؛ أي: كونه مرة محدثا، ومرة متطهرا، فهما بالمعنى الوصفي، لا الفعلي كما أشار إليه الشيخ (¬6) فلا تكرار مع ما سيأتي.
* قوله: (فإن جهل حاله قبلهما تطهر)؛ أي: وجوبا؛ لأن وجود يقين الطهارة انعدم بالشك، فلم يبق لها حالة متيقنة، ولا مظنونة، ولا مستصحبة، ولا بد من شيء من ذلك يرجع إليه، فأوجبنا عليه الطهارة.
* قوله: (وإن علمها)؛ أي: حاله قبلهما.
* قوله: (وتيقن فعلهما)؛ أي: الحدث والطهارة؛ أي: بالمعنى الفعلي؛ PageV01P116 # رفعا لحدث ونقضا لطهارة، أو عين وقتا لا يسعهما، فهو على مثلها.
فإن جهل حالهما وأسبقهما، أو تيقن حدثا وفعل طهارة فقط فبضدها، وإن تيقن أن الطهارة عن حدث، ولم يدر الحدث عن طهارة أو لا، فمتطهر مطلقا، وعكس هذه بعكسها.
ولا وضوء. . . . . .
أي: كونه فعل الطهارة والحدث.
وبخطه: حاصل ما ذكره من المسائل عشرون، وأسقط ستة عشر، فمجموع ما في الباب ستة وثلاثون، والذي أسقطه ما كان مركبا من المعنى الفعلي، والمعنى الوصفي، فليحرر (¬1)!.
* قوله: (فهو على مثلها) إن قلت المثلية واضحة في غير ما إذا عين وقتا لا يسعهما، أما فيها فهي عينها لا مثلها، لأنهم قالوا في هذه: إنه يلغيها للمحالية، ويرجع لحاله قبلهما. قلت: هو مبني على ما هو التحقيق عند أهل السنة من أن العرض لا يبقى زمانين (¬2).
* قوله: (مطلقا)؛ أي: سواء كان قبل ذلك محدثا، أو متطهرا لتيقنه رفع الحدث بالطهارة، وشكه في وجوده بعدها، وعكس المسألة يعلل بعكس هذه العلة (¬3). PageV01P117
على سامعي صوت، أو شامي ريح من أحدهما لا بعينه، ولا إن مس واحد ذكر خنثى وآخر فرجه، وإن أم أحدهما الآخر. . . . . .
* قوله: (سامعي صوت) تجوز قراءته بالإضافة، نحو: اشتريته بنصف وربع درهم، قال شيخنا: وربما تتعين قراءته كذلك.
* قوله: (ولا إن مس واحد ذكر خنثى. . . إلخ)؛ أي: مشكل، لكن لو [كان ذكرا وأنثى] (¬1)، ومس كل منهما ما يشبه آلته من الخنثى لشهوة، وجب عليهما الوضوء، كما تقدم (¬2)، نبه عليه شيخنا في الحاشية (¬3).
ومثله أيضا لو كانا خنثيين، ومس أحدهما ذكر الآخر، والآخر قبل الأول، وكان المس منهما لشهوة، فانه قد تقدم في كلام المحشي (¬4) أنه ينتقض (¬5) وضوء أحدهما لا بعينه.