خلاف المعهود في كلامهم فيما إذا تقدم مقيد بقيد وتأخر ضمير، من أن الضمير إما أن يرجع إلى المقيد مع قيده أو للمقيد فقط.
أقول: يمكن أن يرجع الضمير لنفس المقيد، واشتراط الطهورية إنما استفيد من نفي اشتراط الإباحة فقط، فتدبر!.
وأحمد، ولا فرق بين العبادات والمعاملات.
وألزم القاضي (¬1) الشافعية ببطلان البيع بالتفرقة بين والدة وولدها. انتهى ملخصا من كلام منتشر في شرح التحرير (¬2).
* وقوله: (به)؛ أي: بالماء الطهور، قال شيخنا (¬3): وفيه إرجاع الضمير إلى الموصوف مع بعض صفاته دون بعض، وهو خلاف المعهود في كلامهم فيما إذا PageV01P014 # . . . . . . . . . . . . . . . . .
تقدم مقيد بقيد وتأخر ضمير من أن الضمير، إما أن يرجع إلى المقيد مع قيده أو للمقيد فقط.
أقول: يمكن أن يرجع الضمير لنفس المقيد، واشتراط الطهورية: إنما أستفيد من نفي اشتراط الإباحة فقط، فتدبر!.
* * * PageV01P015
1 - باب
المياه
ثلاثة: طهور يرفع الحدث. . . . . .
باب المياه
* قوله: (المياه ثلاثة)؛ أي: المياه وإن كثرت أنواعها، ترجع إلى ثلاثة، فليس من استعمال جمع الكثرة (¬1) في موضع جمع القلة، كما قد يتوهم، فتدبر!.
* قوله: (يرفع الحدث) هذا من قبيل التصديق (¬2)، وكان حقه أن يسبق بالتصور (¬3)؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لكنه قدم هنا التصديق لكونه هو المقصود بالذات، ولا يقال: المقصود بالذات هو الصلاة؛ لأنا نقول: الشيء قد يكون له اعتباران، فباعتبار أحدهما يكون مقصودا لذاته، وبالاعتبار الثاني ككونه شرطا هنا يكون مقصودا لغيره، فتدبر!.
* وقوله: (يرفع) المقام يفيد الحصر؛ أي: لا يرفعه غيره. PageV01P016
وهو: ما أوجب وضوءا أو غسلا، إلا حدث رجل، وخنثى بقليل خلت به مكلفة (¬1) ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث، كخلوة نكاح تعبدا، ويزيل الخبث الطارئ، وهو الباقي على خلقته. . . . . .
* قوله: (ما أوجب وضوءا أو غسلا) أو هنا لمنع الخلو.
* قوله: (إلا حدث رجل)؛ لا امرأة وصبي.
* قوله: (خنثى)؛ أي: بالغ.
* قوله: (مكلفة)؛ أي: امرأة لا خنثى، ولا صغيرة، ولا مجنونة.
* قوله: (لطهارة) ليس متعلقا ب "خلت" لإيهامه أنها إذا خلت به يقصد ذلك، ولم يقع أنه مثل ما وقع به الفعل، وليس كذلك، ولعله متعلق بمحذوف تقديره: واستعملته لطهارة. . . إلخ، أو: خلت به مستعملة إياه لطهارة كاملة. . . إلخ، فتدبر!.
* قوله: (تعبدا) قال الأبي (¬2) (¬3): "معنى كون الحكم تعبدا، أنه لا يظهر لنا وجهه، لا أنه الذي لا وجه له؛ لأن لكل حكم وجها؛ لأن الأحكام مربوطة بالمصالح ودرء المفاسد، فما لم تظهر لنا مصلحته أو مفسدته، اصطلحوا على أن يسموه تعبدا" انتهى. PageV01P017
ولو تصاعد ثم قطر كبخار الحمامات، أو استهلك فيه يسير مستعمل، أو مائع طاهر ولو لعدم كفاية ولم يغيره.
* قوله: (أو استهلك) عطف على قوله: "تصاعد"، وجملة "لو تصاعد" حال إما من النسبة في "طهور"، أو منه نفسه، على القول بجواز مجيء الحال من الخبر، لأنه وقع فيه خلاف، كما وقع في مجيء الحال من المبتدأ (¬1)، وعليهما ف "لو" إشارة إلى الخلاف في كون ما ذكر طهورا أو غير طهور، وأن المستهلك سلبه الطهورية (¬2).
وإن جعلت الجملة حالا من الضمير في "يرفع" "ويزيل"، كانت "لو" إشارة إلى الخلاف في كونه يرفع الحدث أو لا، وفي كونه يزيل الخبث أو لا (¬3). لكن صرح في الإقناع (¬4) بأن الخلاف في جواز الطهارة منه وعدمه، وأن الطاهر يصير طهورا باستهلاكه في الطهور أو باق على ما كان عليه فما غسل به لم تحصل طهارته لكونه غسل بغير طهور.