وهل مثله اللواط بمسلم؟ تدبر!، وبه صرح البلقيني الشافعي (¬1) مقيسا له على الزنا، وعبارته: "وقياس الزنا بمسلمة اللواط بمسلم"، انتهى. نقله عنه شيخ الإسلام في شرح الروض (¬2).
وبخطه -رحمه الله تعالى-: على قوله: (وحد) انظر هذا مع قوله -فيما سيأتي (¬3) - في كتاب الحدود: "ولا يجب إلا على مكلف، ملتزم، عالم بالتحريم" فأفهم أن الحربي، والمستأمن، والمعاهد لا يقام عليهم حد، إلا أن يحمل ما هنا على حدود الآدمي، وما هناك على حدود الله -تعالى-، لكن هذا الحمل ينافيه قول الشارح (¬4) "كقذف وسرقة"، فإنهم صرحوا بأن حد السرقة حق الله -تعالى (¬5) -.
ومن هنا أيضا (¬6) تعلم ما في عبارة الإقناع (¬7) من التعارض، فإنه قال أولا: "ويضمنون ما أتلفوه لمسلم ويحدون لقذفه ويقادون لقتله ويقطعون بسرقة ماله" PageV02P520
ويجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا.
وعلى الإمام حمايتهم إلا من أهل الحرب، وإن سباهم كافر، ولو منهم: لم يصح لنا شراؤهم، وإن سبى بعضهم ولد بعض وباعه، أو ولد نفسه، أو أهليه: صح كحربي، لا ذمي.
ثم قال عقبه: "ولا يحدون لحق الله -تعالى-"، إلا أن يحمل كلامه الأخير على حق الله -تعالى- المحض، كشرب الخمر، فليحرر!.
* قوله: (وعلى الإمام حمايتهم)؛ أي: من المسلمين، وأهل الذمة؛ لأنهم تحت قبضته.
* قوله: (ولو منهم) المناسب للغاية، ولو من غيرهم، ويمكن أن يكون المعنى: ولو كان ذلك الكافر سباهم من ساب هو منهم.
* قوله: (لم يصح لنا شراؤهم)؛ لأنهم في عهدنا، وليس علينا استنقاذهم، لكون السابي لهم ليس في قبضتنا.
* قوله: (وباعه) أو وهبه.
* قوله: (أو ولد نفسه) أشار الشارح (¬1) إلى أنه عطف على الضمير المنصوب في "باعه"، ولا يصح عطفه على "ولد بعض"؛ لأنه يقتضي تسمية استيلائه على ولد نفسه سبيا، وفيه نظر ظاهر.
* قوله: (أو أهليه) كزوجته وبنته.
* قوله: (لا ذمي) فلا يصح لنا شراء ولده ولا أهله منه حاشية (¬2). PageV02P521
وإن خيف نقض عهدهم نبذ إليهم، بخلاف ذمة، ويجب إعلامهم قبل الإغارة. وينتقض عهد نساء، وذرية تبعا.
وإن نقضها بعضهم فأنكر الباقون بقول، أو فعل ظاهرا، أو كاتبونا أقروا بتسليم من نقض، أو تمييزه عنهم. . . . . .
* قوله: (نبذ إليهم) ظاهره كظاهر الآية (¬1) الوجوب وفي الإقناع (¬2) التصريح بأنه على سبيل الجواز، ومشى عليه شيخنا في شرح المنتهى (¬3) وحينئد فالأمر في الآية للإرشاد، لا للوجوب (¬4).
* قوله: (بخلاف ذمة) فليس له نبذها إذا خيف خيانة أهلها، وعلته في الشرح (¬5).
* قوله: (ظاهرا)؛ أي: إنكارا ظاهرا، فهو نعت مصدر محذوف.
* قوله: (أقروا بتسليم من نقض. . . إلخ) يحتمل أن يكون المعنى: أخذوا، وحملوا على الإقرار بتسليم من نقض، وتكون الباء صلة (أقروا).
ويحتمل أن يكون المعنى: أقروا على عهدهم؛ أي: أقر من لم ينقض على PageV02P522 # فإن أبوهما قادرين انتقض عهد الكل.
عهده مع تسليم من نقض أو تمييزه، فتكون الباء بمعنى "مع"، والأول أقرب، فتدبر!، ومشى شيخنا في شرحه (¬1) على الثاني.
* قوله: (فإن أبوهما قادرين انتقض عهد الكل) قال في الإقناع (¬2): (فإن امتنع من التمييز لم ينقض عهده)، انتهى -وهو مخالف لما هنا- فليحرر (¬3)!.
* * * PageV02P523