6 - باب
الهدنة
: عقد إمام، أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة لازمة، وتسمى: مهادنة، وموادعة، ومعاهدة، ومسالمة.
باب الهدنة
الهدنة لغة: الدعة والسكون، شرعا: ما أشار إليه المص.
* قوله: (لازمة) خبر ثان ل (الهدنة)، ويجوز كونه خبرا لمبتدأ محذوف؛ أي: وهي لازمة، ومشى شيخنا في شرحه (¬1) على الثاني.
ويمكن وجه الثالث: وهو أن يكون قوله: (عقد إمام) خبر مبتدأ محذوف، والجملة معترضة بين المبتدأ والخبر للتفسير. وقوله: (لازمة) هو خبر (الهدنة).
ووجه رابع: وهو أن يكون قوله (لازمة) خبر مبتدأ محذوف؛ أي: وهي لازمة والجملة في محل نصب على الحال.
* قوله: (وتسمى مهادنة. . . إلخ) ورأيت (¬2) بخط قاضي القضاة شهاب الدين ابن النجار ما نصه: "ومواذنة يعني: بالواو والنون، زيادة على ما في المطلع (¬3)، الذي هو عين ما هنا، ولعله بالذال المعجمة من الإذن". PageV02P517
ومتى زال من عقدها لزم الثاني الوفاء، ولا تصح إلا حيث جاز تأخير الجهاد، فمتى رآها مصلحة، ولو بمال منا، ضرورة، مدة معلومة: جاز، وإن طالت، فإن زاد على الحاجة بطلت الزيادة، وإن أطلقت. . . . . .
* قوله: (ومتى زال من عقدها) بموت أو عزل.
* قوله: (لزم الثاني الوفاء)؛ أي: بما فعل الأول؛ لأنه عقده باجتهاده، فلم يجز نقضه باجتهاد غيره، كما لا ينقض [حاكم، حكم غيره] (¬1) باجتهاده، شرح (¬2).
* قوله: (ولا تصح إلا حيث جاز تأخير الجهاد) لنحو ضعف المسلمين أو مانع بالطريق.
* قوله: (مدة معلومة) انظر ما فائدة قوله: (مدة معلومة) وما محله من الإعراب؟ م ص (¬3)، ثم قرر أنه ظرف لقوله: (مصلحة) وبين به أنه ليس كلما دعت الحاجة إليها عقدها وقدر مدتها بحسب رأيه، بل بقدر المصلحة والضرورة.
* قوله: (جاز) انظر هل المراد به استواء الطرفين؟ أو المراد أنه لا يمتنع فلا ينافي وجوبه، ضرورة أنه يجب على الإمام فعل ما دعت الضرورة والمصلحة إليه، بدليل وجوب عقد الذمة؟.
* قوله: (فإن زاد على الحاجة بطلت) انظر هل يشمل ذلك ما لو قدر مدة بقدر الحاجة، ثم حدث ما يقتضي عدم الاحتياج إلى بعضها، هل تبطل في ذلك أو لا؟؛ لأن العبرة بحالة العقد ولا عبرة بما حدث؟.
* قوله: (وإن أطلقت)؛ أي: الهدنة أو المدة. PageV02P518
أو علقت بمشيئة: لم تصح. ومتى جاؤوا في فاسدة معتقدين الأمان ردوا آمنين.
وإن شرط فيها، أو في عقد ذمة شرطا فاسدا: كرد امرأة، أو صداقها، أو صبي، أو سلاح، أو إدخالهم الحرم: بطل دون عقد.
وجاز شرط رد رجل جاء مسلما للحاجة، وأمره سرا بقتالهم، والفرار، ولا يمنعهم أخذه، ولا يجبره عليه، ولو هرب منهم قن فأسلم: لم يرد، وهو حر.
ويؤخذون بجنايتهم على مسلم من مال، وقود، وحد. . . . . .
* قوله: (شرط) بالبناء للفاعل، وهو واضح، ويصح كونه مبنيا للمفعول و (فيها) نائب الفاعل، وليس مبنيا على وجه ضعيف؛ لأنه لا يضعف ذلك إلا إذا كان هناك مفعول به (¬1).
* وقوله: (شرط) مفعول مطلق على كل حال.
* قوله: (أو صبي)؛ أي: يعقل الإسلام على ما قيده (¬2) به بعض الأصحاب (¬3).
* قوله: (ولا يجبره)؛ أي: من أسلم منهم.
* وقوله: (عليه)؛ أي: على العود إلى الكفار.
* قوله: (وحد) لا بنحو الزنا؛ لأنهم لم يلتزموا ذلك، ما لم يكن بمسلمة، PageV02P519 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .