وقال أيضا: إن حمل على (¬3) أن المعنى: على سابقة إسلامه، كان مرادفا لقوله: (فأسبق إسلاما)، وإن حمل على أن المعنى وسابقة بهجرة، كان مرادفا لقوله: (فأقدمهم هجرة).
* قوله: (ويفضل بينهم بسابقة) في الصحاح (¬4): (وله سابقة في الأمر إذا سبق PageV02P510 # ويحرم أخذ منه بلا إذن إمام، ومن مات بعد حلول العطاء دفع لورثته حقه.
ولامرأة جندي يموت، وصغار أولاده: كفايتهم، فإذا بلغ ذكرهم، أهلا لقتال، فرض له إن طلب، وإلا ترك كالمرأة والبنات إذا تزوجن (¬1).
الناس إليه)، انتهى.
فقول الشارح (¬2): (في إسلام) لعله اقتصار على المراد.
* قوله: (دفع)؛ أي: الإمام أو نائبه.
* * * PageV02P511
5 - باب
الأمان
: ضد الخوف، ويحرم به قتل، ورق، وأسر.
وشرط كونه من: مسلم، عاقل، مختار، غير سكران، ولو كان قنا، أو أنثى، أو مميزا، أو أسيرا -ولو لأسير-، وعدم ضرر (¬1)، وأن لا يزيد على عشر سنين.
ويصح منجزا، ومعلقا من إمام لجميع المشركين، ومن أمير لأهل بلدة جعل لإزائهم، ومن كل أحد لقافلة وحصن صغيرين عرفا.
باب الأمان
* قوله: (وأن لا يزيد على عشر سنين)؛ لأنهم ربما تغلبوا بالذرية، وهي إنما يظهر بأسها بعد العشر.
وبخطه: فإن زاد هل يبطل في الزائد، أو يبطل من أصله؟
توقف فيه شيخنا (¬2)، لكن قياس ما يأتي (¬3) في الهدنة أنه يبطل في الزائد فقط، فليحرر (¬4)!. PageV02P512
بقول: كسلام، وأنت، أو بعضك، أو يدك، ونحوها آمن، وكلا بأس عليك، وأجرتك، وقف، وألق سلاحك، وقم، ولا تذهل، ومترس.
وكشرائه، وبإشارة تدل كإمرار يده، أو بعضها عليه، وبإشارة بسبابته إلى السماء، ويسري إلى من معه من أهل، ومال، إلا أن يخصص، ويجب رد معتقد غير الأمان أمانا إلى مأمنه.
ويقبل من عدل: "إني أمنته"، وإن أدعاه أسير فقول منكر، ومن أسلم أو أعطي أمانا ليفتح حصنا ففتحه، واشتبه حرم قتلهم ورقهم. . . . . .
* قوله: (مترس) بفتح الميم والتاء المثناة فوق وسكون الراء، وبفتحها إن سكنت التاء وبالسين المهملة، معناه: لا تخف، بالفارسية.
وفي المطلع (¬1) بعد أن ذكر الضبطين ما نصه: "وقد روي حديث عمر في البخاري بهما (¬2)، وهما وجهان مشهوران، وهي أعجمية، قالوا معناها: لا تخف، أو: لا بأس عليك"، انتهى.
* قوله: (واشتبه) بأن ادعى كل واحد من أنه هو الذي أعطى الأمان، أو الذي أسلم، حرم قتلهم ورقهم، لكن في مسألة دعوى الإسلام تستمر الحرمة إلى أن يتبين المسلم من غيره، وفي مسألة إعطاء (¬3) الأمان إلى أن يشهد عدلان منا، PageV02P513 # ويتوجه مثله: لو نسي، أو اشتبه من لزمه قود.
وإن اشتبه ما أخذ من كافر بما أخذ من مسلم، فينبغي الكف، ولا جزية مدة أمان.
بأن من أعطى الأمان هو هذا بعينه؛ لأنهم قاسوا ما هنا على مسألة اشتباه الميتة بالمذكاة أو أخته بأجنبيات (¬1)، وهي؛ أي: الحرمة، مغياة بتبين الحال في المقيس عليه، فيكون المقيس مثله، فليحرر (¬2)!.
* قوله: (ويتوجه) هذا قول صاحب الفروع (¬3).
* قوله: (من لزمه قود) كان الظاهر: من لم يلزمه قود، حتى يظهر التشبيه، فتدبر فيه!.
وقد يقال إنه خولف الظاهر لنكته، وهي: أن الأصل أن يشتبه الأقل بالأكثر، ومن لا قود عليه أكثر ممن عليه القود.
* قوله: (فينبغي الكف) مقتضى ما في الوليمة الكراهة (¬4)، وأنها تزيد وتضعف بحسب قلة الحرام وكثرته، فراجعه إن شئت!.