* قوله: (ولو أمكن زرعه) في الإقناع (¬1) ما يخالفه.
* قوله: (وإحياؤه ولم يفعل) قال في شرحه (¬2): "لأن الخراج أجرة الأرض، وما لا منفعة فيه لا أجرة له، وعنه: يجب فيه الخراج إذا كان على صفة يمكن إحياؤه ليحييه من هو في يده، أو ترفع يده عنه فيحييه غيره وينتفع (¬3) به"، انتهى.
وأقول: سيأتي (¬4) في إحياء الموات أنه لا خراج على ما أحياه مسلم من موات ما فتح عنوة، فانظر هل بينهما تعارض؟ أو يفرق بينهما؟ وشيخنا قرر في شرحه (¬5) المعارضة، وأقرها.
* قوله: (وما لم ينبت) الأولى: وما لا ينبت؛ لأن الغرض الحكم على المستقبل، PageV02P504 # فنصف خراجه في كل عام، وهو على المالك، وكالدين يحبس به الموسر، وينظر المعسر.
ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها، أو رفع يده عنها، ويجوز أن يرش العامل، ويهدى له لدفع ظلم، لا ليداع خراجا.
والهدية: الدفع ابتداء، والرشوة: بعد الطلب، وأخذهما حرام.
ولا خراج على مساكن مطلقا، ولا مزارع مكة، والحرم كهي.
لا على ما انقضى ومضى، وهذا إنما تعطيه (لا) دون (لم)، ولا يقال: إن المراد أن ما لم ينبت فيما مضى حكمه كذلك (¬1) أيضا في المستقبل؛ لأن ما لا ينبت الآن الغالب أنه لا ينبت في المستقبل؛ لأن فيه قياس الغائب على المشاهد.
* قوله: (وأخذهما حرام)؛ أي: أخذ كل من الهدية، والرشوة حرام مطلقا، سواء كان الدفع جائزا أو لا.
أما الثاني فظاهر، وأما الأول: فلأن دفع الظلم عن المسلمين واجب عليه بأصل الشرع، وما كان كذلك لا يجوز أخذ العوض عليه.
* قوله: (مطلقا) أي: سواء كانت مما فتح عنوة: أو جلا عنها أهلها، أو غير ذلك، وإنما كان أحمد يؤدي الخراج عن داره؛ لأن بغداد كانت مزارع وقت فتحها، هكذا في حاشية شيخنا (¬2)، وفي شرحه (¬3): "وأداء أحمد الخراج (¬4) PageV02P505 # وليس لأحد البناء، والانفراد به فيهما.
ولا تفرقة خراج عليه بنفسه.
ومصرفه كفيء.
وإن رأى الإمام المصلحة في إسقاطه عمن له وضعه فيه: جاز.
ولا يحتسب بما ظلم في خراجه من عشر.
عن داره تورع"، انتهى.
* قوله: (ومصرفه كفيء)؛ أي: كغيره من بقية الفيء، إذ هو من الفيء أيضا، أو يقال: الفيء خاص بما أخذ من مال [كافر بحق بلا قتال] (¬1)، فيكون التشبيه على حقيقته، إلا أن يقال: إن التقييد بقوله: (كافر) -فيما يأتي (¬2) - أغلبي.
* * * PageV02P506