* قوله: (وتصدق)، أي: الغال.
* قوله: (ببقيته)؛ أي: عن مستحقيها، وهم المجاهدون، لقصة الرجل الذي غل في غزوة، وكان أميرها عبد الرحمن بن خالد (¬4) من جانب معاوية (¬5)، PageV02P499 # أو الغانمين بدار حرب فغنيمة، وبدارنا فلمهدى له.
وهي في الشرح (¬1).
* * * PageV02P500
3 - باب
الأرضون المغنومة
ثلاث:
عنوة، وهي: ما أجلوا عنها، ويخير إمام بين قسمها كمنقول، ووقفها للمسلمين بلفظ يحصل به، وبضرب عليها خراجا يؤخذ ممن هي بيده من مسلم، وذمي.
باب الأرضون المغنومة
* قوله: (المغنومة) فيه نظر، فإن القسم الثاني والثالث لا ينطبق عليهما تعريف الغنيمة السابق (¬1)، بل هما من أقسام الفيء -كما سيظهر من بابه أيضا (¬2) - كذا قاله شيخنا، وأشار شيخنا في كل من الحاشية (¬3) والشرح (¬4) إلى الجواب: بأن مراده هنا بالمغنوم ما أخذ من أيدي الكفار لا بقيد القهر، والقتال، لا المغنوم بالمعنى السابق.
* قوله: (عنوة)؛ أي: ما أخذ عنوة، أو يدعى غلبة الاسمية على الوصفية.
* قوله: (ويضرب عليها خراجا) يكون أجرة لها في كل عام. PageV02P501
الثانية: ما جلوا عنها خوفا منا، وحكمها كالأولى.
الثالثة: المصالح عليها، فما صولحوا على أنها لنا، فكالعنوة، وعلى أنها لهم ولنا الخراج عنها فهو كجزية إن أسلموا، أو انتقلت إلى مسلم سقط، ويقرون فيها بلا جزية، بخلاف ما قبل، وعلى إمام فعل الأصلح، ويرجع في خراج، وجزية إلى تقديره.
* قوله: (وحكمها كالأولى) من التخيير المذكور، ولا تصير وقفا بمجرد الاستيلاء (¬1)، خلافا للإقناع (¬2).
* قوله: (الثالثة المصالح عليها) وهي قسمان، كما (¬3) يؤخذ من تمام التفريع.
* قوله: (ويقرون فيها بلا جزية)؛ أي: زائدة على خراج الأرض، أو المراد إذا اتخذوها مساكن فقط.
* قوله: (بخلاف ما قبل)؛ أي: الأقسام الثلاثة التي قبل، فإنهم لا يقرون فيها إلا بجزية، والمراد على ما في الإقناع (¬4) لا يقرون فيها سنة كاملة إلا بجزية، ومقتضاه أن المؤمنين (¬5) إذا مكثوا دون السنة لا تؤخذ منهم الجزية، فإن أرادوا الإقامة فوق ذلك ضربت عليهم الجزية.
* قوله: (ويرجع في خراج وجرية إلى تقديره)؛ أي: إلى تقدير الإمام؛ يعني: PageV02P502
ووضع عمر -رضي الله تعالى عنه- على كل جريب درهما، وقفيزا (¬1).
وهو: ثمانية أرطال، قيل: بالمكي، وقيل: بالعراقي وهو نصف المكي.
والجريب (¬2): عشر قصبات في مثلها. القصبة (¬3): ستة أذرع بذراع وسط، وقبضة (¬4)، وإبهام قائمة.
أن الإمام إذا غنم أرضا وقدر عليها خراجا، أو قدر على أهلها جزية فإنه يرجع من بعده إلى تقديره، ولا يغيره إمام يخلفه، ما لم يتغير السبب المقتضي إلى ما كان قدر، فإن لمن بعده مراعاة السبب المتجدد وتغيير ذلك التقدير، لتغير السبب، هذا ما يفهم من كلام المص، وهو الموافق لكلام القاضي في الأحكام السلطانية (¬5)، خلافا لمن فهم من هذه العبارة غير ذلك (¬6).
* قوله: (وقبضة وإبهام قائمة)؛ أي: مع قبضة وإبهام منضمين إلى ذراع PageV02P503 # والخراج على أرض لها ماء تسقى به، ولو لم تزرع، لا على ما لا يناله ماء، ولو أمكن زرعه، وإحياؤه، ولم يفعل، وما لم ينبت أو ينله إلا عاما بعد عام. . . . . .
الوسط في كل مرة من المرات الست.
وبخطه -رحمه الله تعالى-: قوله: (وقبضه. . . إلخ) يجر عطف على (ذراع)، ولو قال: ستة أذرع، كل ذراع منها ذراع، وقبضة وإبهام بذراع وسط، لكان أرفع للإبهام.