* قوله: (ويحرم قول الإمام من أخذ شيئا فله) بخلاف قوله: "من قتل قتيلا فله سلبه"، ولا يملك القاتل غير السلب ويستحقه ولو شرطه لغيره -كما سبق (¬4) -؛ PageV02P495 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لأن في ذلك تحريضا على قتل العدو، بخلاف، [هذا فقد يترتب عليه النهب، وأخذ من لا يستحق] (¬1) وحرمان من يستحق، فإنه لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من قتل كافرا فله سلبه"، رواه جماعة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- منهم أنس، وسمرة بن جندب وغيرهما (¬2) ولا يخمس السلب، لما روي أنه -صلى الله عليه وسلم- قضى بالسلب للقاتل ولم يخمسه، رواه أبو داود (¬3)، PageV02P496 # ولا يستحقه إلا فيما تعذر حمله، وترك فلم يشتر.
ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويصب الخمر، ولا يكسر الإناء.
ولا تصح الإجارة للجهاد، فيسهم له كأجير الخدمة.
ومن مات بعد تقضي الحرب، فسهمه لوارثه
ومن وطيء جارية منها. . . . . .
وهذا بشرط أن يكون القاتل من أهل الجهاد -كما تقدم (¬1) في كلام المص-.
* قوله: (وإلا حرم)؛ أي: قول من أخذ شيئا فهو له، شرح (¬2).
* قوله: (ويصح تفضيل بعض الغانمين) الأولى: يجوز.
* قوله: (ويخص الأمام بكلب)؛ أي: يجوز اقتناؤه، ككلب الصيد، والحراسة.
* قوله: (فيسهم له)؛ أي: كما يسهم لغيره، حيث شهد الوقعة.
* وقوله: (كأجير الخدمة)؛ أي: كما يسهم لأجير الخدمة إذا شهد الوقعة كذلك، يسهم (¬3) للراجل، وللفارس ثلاثة، ويأخذ أجرة خدمته أيضا. PageV02P497
وله فيها حق، أو لولده: أدب، ولم يبلغ به الحد، وعليه مهرها، إلا أن تلد منه فقيمتها، وتصير أم ولده، وولده حر.
وإن أعتق قنا، أو كان يعتق عليه، عتق قدر حقه، والباقي كعتقه شقصا.
والغال: وهو: من كتم ما غنم، أو بعضه، لا يحرم سهمه، ويجب حرق رحله كله وقت غلوله ما لم يخرج عن ملكه، إذا كان: حيا، حرا، مكلفا، ملتزما. . . . . .
* قوله: (وله فيها حق أو لولده) بأن كان هو، أو ولده من الغانمين.
* قوله: (أدب) سيأتي (¬1) أنه يؤدب بمئة إلا سوطا.
* قوله: (وعليه مهرها) يضم للغنيمة ولا يملكها.
* قوله: (إلا أن تلد منه فقيمتها)؛ أي: ويملكها.
* قوله: (وولده حر) لملكه إياها حين العلوق، فينعقد الولد حرا.
* قوله: (أو كان يعتق عليه) كأبيه، وعمه، وخاله.
* قوله: (ويجب حرق رحله) هذه المسألة من المفردات (¬2)، وهي مشكلة على القواعد؛ لأن فيه إضاعة مال قصدا، وهو حرام، قالوا: حتى حبة البر يحرم إلقاؤها في البحر؛ لأن فيه إضاعة مال (¬3)؟. PageV02P498
ولو أنثى، وذميا، إلا سلاحا، ومصحفا، وحيوانا بآلته ونفقته، وكتب علم، وثيابه التي عليه، وما لا تأكله النار فله، ويعزر، ولا ينفى، ويؤخذ ما غل للمغنم، فإن تاب بعد قسم، أعطي الأمام خمسه، وتصدق ببقيته.
وما أخذ من فدية، أو أهدي للأمير، أو بعض قواده. . . . . .
وجوابه على ما في شرح المص (¬1)، وتبعه عليه شيخنا في شرحه (¬2): أن حرمة إضاعة المال مشروطة بما إذا كان لغير مصلحة، أما إن كان لمصلحة فلا بأس به، بدليل جواز إلقاء المتاع (¬3) في البحر إذا خيف الغرق، فتدبر!.
* قوله: (إلا سلاحا ومصحفا. . . إلخ) فلو لم يكن معه إلا شيء من ذلك، فالظاهر سقوط التحريق.
* قوله: (أعطي)؛ أي: الغال التائب.
* قوله: (خمسه)؛ أي: خمس ما كان قد غله.