* قوله: (وقسم لها) ولو كان أخذها بغير إذن سيده؛ لأنها لا تزيد على كونها مغصوبة، وسيأتي (¬4) أنه يقسم للفرس ولو كان مغصوبا، وإطلاقه يشمل ما إذا كان الغاصب رقيقا، فتدبر!.
* قوله: (إن لم يكن مع سيده فرسان)؛ لأنه إذا كان لسيده فرسان غيرها فإنه لا يسهم لها؛ لأنه لا يسهم لأكثر من فرسين -كما سيأتي (¬5) -. PageV02P492
وغزا ولم يمر به، فرجع ولو مع منع غريم، أو أب.
لا من لا يمكنه قتال، ولا دابة لا يمكن عليها لمرض، ولا مخذل، ومرجف، ونحوهما، ولو ترك ذلك وقاتل.
ولا يرضخ له، ولا لمن نهاه الأمير أن يحضر، وكافر لم يستأذنه، وعبد لم يأذن سيده، وطفل، ومجنون، ومن فر من اثنين.
للراجل، ولو كافرا: سهم، وللفارس على فرس عربي؛ ويسمى العتيق: ثلاثة، وعلى فرس هجين؛ وهو: ما أبوه فقط عربي. . . . . .
* قوله: (ولم يمر به)، أي: الأمير.
* قوله: (ونحوهما) كرام بيننا بفتن.
* قوله: (ولو ترك ذلك)، أي: التخذيل والإرجاف.
وبخطه -رحمه الله تعالى-: أي: وصفه (¬1) الذي حرم من (¬2) العطاء لأجله؛ لأنه ممنوع من الدخول مع الجيش في حال مقتضى الاستحقاق، فلم يكن من أهله في حال ملك الغنيمة.
* قوله: (وللفارس) لم يقل وللراكب؛ لأنه لا يطلق حقيقة إلا على راكب الإبل، على ما صرح به أهل اللغة (¬3)، فليراجع!، مع أنه لا يسهم لغير الخيل، وراكبها يخص باسم الفارس، تدبر!.
* قوله: (ثلاثة) سهم له، وسهمان لفرسه. PageV02P493
أو مقرف؛ عكس الهجين، أو برذون وهو ما أبواه نبطيان: سهمان، وإن غزا اثنان على فرسهما، فلا بأس، وسهمه لهما.
وسهم مغصوب لمالكه، ومعار، ومستأجر، وحبيس لراكبه، ويعطى نفقة الحبيس، ولا يسهم لأكثر من فرسين، ولا شيء لغير الخيل.
* * *
2 - فصل
ومن أسقط حقه، ولو مفلسا، لا سفيها. . . . . .
* قوله: (سهمان) سهم له، وسهم لفرسه.
* قوله: (وسهمه لهما)؛ أي: على قدر ملكيهما فيه، وهذا مفرد مضاف فيعم؛ أي سهماه إن كان عربيا وسهمه إن كان هجينا (¬1) أو مقرفا (¬2) أو برذونا (¬3)، فتأمل!.
* قوله: (وسهم مغصوب لمالكه) ولو كان الغاصب له رقيق مالكه أو غيره.
* قوله: (ويعطى نفقة الحبيس)؛ أي: من سهمه.
فصل
* قوله: (ولو مفلسا لا سفيها) يطلب الفرق بين المفلس والسفيه؟.
وقد يفرق: بأن المفلس إنما يمنع من التصرف في أعيان ماله، وماله هنا PageV02P494 # فللباقي، وإن أسقط الكل ففيء.
وإذا لحق مدد، أو أسير، أو صار الفارس راجلا، أو عكسه، أو أسلم، أو بلغ أو عتق، أو مات، أو انصرف، أو أسر قبل تقضي الحرب: جعلوا كمن كان فيها كلها كذلك، ولا قسم لمن مات، أو انصرف، أو أسر قبل ذلك.
ويحرم قول الإمام: من أخذ شيئا فهو له. . . . . .
ليس معينا؛ لأنه قبل القسمة، فهو شائع، وأما السفيه فممنوع من التصرف في ماله حالا ومآلا، وفي الأعيان والذمم.
* قوله: (فللباقي) انظر (¬1) الفرق بين الغنيمة والتركة، حيث قالوا: إن الوارث إذا أسقط حقه من التركة لا يسقط، مع أن الملك فيهما قهري، والاشتراك فيهما (¬2) اشتراك تزاحم بدليل وقوع العول في التركة، وأن المقاتل إذا مات بعد تقضي الحرب يكون سهمه لوارثه -كما يأتي (¬3) -.
* قوله: (وإن أسقط الكل)؛ أي: حقوقهم.
* قوله: (قبل ذلك)؛ أي: تقضي الحرب؛ لأنهم لم يحضروها وقت انتقال الغنيمة إلى ملك الغانمين.