* قوله: (وإن أبى الإسلام)؛ أي: ولدهما؛ أي: إن كانتا مسلمتين, وعبارة الفروع (¬4): "وترد مسلمة وولدها. . . إلخ".
وبخطه: أي: في حال يعقله.
* قوله: (ولمشتر أسيرا)؛ أي: من كفار.
* قوله: (رجوع بثمنه بنيته)؛ أي: على الأسير. PageV02P485
أو معاهد مجانا، فلربه أخذه مجانا، وبشراء، أو بعد قسمة بثمنه، ولو باعه، أو وهبه، أو وقفه آخذه، أو من انتقل إليه: لزم، ولربه أخذه كما سبق من آخر مشتر، ومتهب.
وتملك غنيمة باستيلاء بدار حرب، كعتق. . . . . .
* قوله: (مجانا)؛ أي: بلا عوض.
* قوله: (فلربه أخذه مجانا) إن عرف ربه.
* قوله: (أو بعد قسمة بثمنه)؛ أي: ولم يعلم ربه قبل القسمة، أما إن كان قد علم فلا أثر للقسمة.
* قوله: (كما سبق)؛ أي: إما مجانا، أو بثمنه بالنظر للأخذ من الكفار، لا من آخر مشتر، ومتهب، فعلى هذا لو أخذ من الكفار بعوض، ثم وهبه آخذه لآخر، ثم جاء ربه، فله أخذه لكن بعوضه وعكسها بعكسها، أشار إليه شيخنا في شرحه (¬1).
* [قوله: (من آخر مشتم ومتهب)؛ أي: لا من معتق، وواقف، وعلى قياسه المستولد، ذكره شيخنا في شرحه (¬2)] (¬3).
* قوله: (كعتق) ليس هذا تمثيلا لأفراد الملك، بل ذكر نظيرين للحكم، والمعنى: يحصل الملك بالاستيلاء، كما أنه يحصل عتق عبد الحربي وإبانة زوجته باللحوق بنا مسلمين، فتدبر!. PageV02P486
عبد حربي، وإبانة زوجة أسلما، ولحقا بنا.
ويجوز قسمتها فيها، وبيعها، فلو كلب عليها العدو بمكانها من مشتر فمن ماله.
وشراء الأمير لنفسه منها. . . . . .
* قوله: (عبد حربي) بالإضافة.
* قوله: (وإبانة زوجة)؛ أي: زوجة الحربي إذا أسلمت، ولحقت بنا ينفسخ نكاحها بذلك، والمذهب: أنه لا ينفسخ، كما ذكره المص في نكاح الكفار (¬1) حيث قال: "ومن هاجر إلينا بذمة مؤبدة، أو مسلما، أو مسلمة والآخر بدار الحرب لم ينفسخ نكاحه"، انتهى.
* قوله: (وتجوز قسمتها)؛ أي: الغنيمة.
* وقوله: (فيها)؛ أي: دار الحرب.
* قوله: (من مشتر) أما إن غلب عليها من الغانمين فيجري فيه التفصيل الآتي (¬2) في البيع، من الفرق بين ما يحتاج لحق توفية وغيره، هذا ما يظهر، والله أعلم.
* قوله: (فمن ماله) هذا بيان لقول الأصحاب (¬3): (فمن ضمان مشتر) فتأمل!.
* قوله: (لنفسه) الظاهر أنه لا مفهوم له؛ لأن العلة في المنع المحاباة، وهي موجودة. PageV02P487
إن وكل من جهل أنه وكيله: صح، وإلا حرم.
* * *
* قوله: (وإلا حرم) الأولى لم يصح؛ ليقابل قوله: (صح)؛ ولأن قوله (حرم) يصدق بالصحة، وهو مخالف لظاهر (¬1) ما استدل به الإمام (¬2) من قضية عمر وابنه في قضية جلولا (¬3) (¬4).
وأيضا لا وجه للحرمة؛ لأن غاية ما يتلمح له من العلة أنه مظنة المحاباة، وهذا [مقتض للكراهة] (¬5) فقط، بدليل ما ذكروه في بيع القاضي وشرائه (¬6).
وظاهر كلامه في المغني (¬7) أن المسألة مفروضة فيما إذا كان الشراء PageV02P488