* قوله: (فالفاضل له)؛ لأنه أعطيه على سبيل المعاونة والنفقة، لا على سبيل الإجارة، كما لو أوصى أن يحج عنه فلان بألف.
* قوله: (وإلا ففي الغزو)؛ أي: وإن لم يكن أخذه في غزاة معينة، فالفاضل يصرف الغزو؛ لأنه أعطاه الجميع ليصرفه في جهة قربة، فلزمه إنفاقه فيها، كوصيته أن يحج عنه بألف، ولا يترك لأهله شيئا مما أعطيه ليستعين به في الغزو، حتى يصير إلى رأس معزاة، فيبعث إلى عياله منه (¬3)، شرح شيخنا (¬4). PageV02P481
وإن أخذ دابة غير عارية، وحبيس لغزوه عليها ملكها به، ومثلها سلاح وغيره.
* قوله: (ملكها به)؛ أي: بالغزو لا قبله.
* قوله: (ومثلها سلاح وغيره)؛ أي: فإنه يملك بالغزو به، لا قبله.
* * * PageV02P482
2 - باب قسمة الغنيمة
وهي ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال، وما ألحق به.
ويملك أهل حرب ما لنا بقهر، ولو اعتقدوا تحريمه. . . . . .
باب قسمة الغنيمة
* قوله: (وما ألحق به)؛ أي: بما أخذ بقتال، كالمأخوذ فداء، وما أهداه أهل الحرب لأمير الجيش أو بعض قواده (¬1) بدار الحرب، وما أخذ من مباح دار الحرب بقوة الجيش، حاشية (¬2) -ويأتي غالبه في آخر الباب (¬3) في المتن-.
* قوله: (ويملك أهل الحرب ما لنا بقهر) حتى العبد المسلم -كما صرح به في القواعد (¬4) - فلا ينفذ [عتق مسلم في رقيق] (¬5) استولوا عليه، ولا زكاة فيما استولوا عليه، وإذا ملك المسلم أختين فوطئ إحداهما، فاستولوا عليها جاز له وطء الثانية، حاشية (¬6) باختصار. PageV02P483
حتى ما شرد، أو أبق، أو ألقته ريح إليهم، وأم الولد، لا وقفا.
ويعمل بوسم على حبيس، كقول مأسور: هو ملك فلان، ولا حرا، ولو ذميا، ويلزم فداؤه، ولا فداء بخيل، وسلاح، ومكاتب، وأم ولد.
وينفسخ به نكاح أمة، لا حرة، وإن أخذناها. . . . . .
* قوله: (لا وقفا) يطلب الفرق بينه وبين أم الولد إذ العلة -وهي عدم البيع- موجودة فيه (¬1) أيضا، بل الوقف قد عهد بيعه فيما إذا تعطلت منافعه وقصد إصلاحه ببيع بعضه. فالرواية الثانية المصرحة بأنهم لا يملكونها (¬2) -التي صححها ابن عقيل، وقال في الإنصاف (¬3): "إنها الصواب"- أظهر، فتدبر (¬4)!.
* قوله: (كقول مأسور هو ملك فلان) قال الإمام (¬5): "ومثله لو أسرت مركب كفار، وقال بعض النواتية (¬6) عن شيء فيها هذا ملك فلان، فإنه يقبل"، وظاهره ولو كان القائل واحدا.
* قوله: (وينفسخ به نكاح أمة)؛ أي: بالاستيلاء.
* قوله: (لا حرة) لعدم الملك فيها.
* قوله: (وإن أخذناها)؛ أي: الحرة منهم. PageV02P484
أو أم ولد، ردت لزوج، وسيد، ويلزم سيدا أخذها، وبعد قسمة بثمنها، وولدهما منهم كولد رنا، وإن أبى الإسلام ضرب، وحبس حتى يسلم.
ولمشتر أسيرا رجوع بثمنه بنيته.
وإن أخذ منهم مال مسلم. . . . . .
* قوله: (ويلزم سيدا أخذها)؛ أي: أم ولده؛ لأن تركها عندهم يستلزم الإصرار على محرم، وهو استحلال فرجها لمن لا تحل له.
* قوله: (وبعد قسمة بثمنها) مفهومه أنه قبل قسمة (¬1) يأخذها مجانا.
* قوله: (وولدهما منهم كولد زنا)؛ أي: ولد الحرة، وأم الولد، أما في جانب الحرة فواضح؛ لأنه لا ملك ولا شبهة ملك.
وأما في جانب أم الولد فلا يظهر حتى على القول بأنهم لا يملكونها, الذي هو قول ابن عقيل (¬2)؛ لأنه من ملك مختلف فيه، فهو شبهة، هذا حاصل ما في شرح شيخنا (¬3).