* قوله: (ولو تركها فماتت فلا)؛ لأن الموت ليس من صنعه، ولعله ما لم PageV02P438 # وإن فضل عن شراء المثل شيء اشترى به شاة، أو سبع بدنة أو بقرة، فإن لم يبلغ تصدق به، أو بلحم يشترى به كأرش جناية عليه.
وإن عطب (¬1) بطريق هدي واجب، أو تطوع بنية دامت، ذبحه موضعه.
وسن غمس نعله في دمه، وضرب صفحته بها ليأخذه الفقراء، وحرم أكله وخاصته. . . . . .
يحصل منه سبب ظاهري، كترك سقيها، أو علفها.
وقد يقال: لا يحتاج إلى ذلك القيد؛ لأن تعليق الهحكم بالمشتق يؤذن بالعلية، والمعنى: وإن ماتت بسبب المرض؛ أي: لا بسبب غيره، كترك السقي، أو العلف مما هو فعله، ويدل على إرادة ذلك مقابلة المص له فيما يأتي (¬2) بقوله: "وإن تلف أو عاب بفعله. . . إلخ"، فتدبر!.
* قوله: (وإن فضل عن شراء المثل. . . إلخ) هذا ما أحال عليه فيما سبق (¬3).
* قوله: (كأرش جناية عليه)؛ أي: الهدي.
* قوله: (ذبحه موضعه) هذا ما أحال عليه فيما سبق (¬4)، فتنبه!.
* قوله: (وخاصته) فيه العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار، وهو جائز عند ابن مالك تبعا للكوفيين،. . . . . . PageV02P439
منه.
وإن تلف، أو عاب بفعله، أو تفريطه لزمه بدله كأضحية.
وإلا أجزأ ذبح ما تعيب من واجب بالتعيين، كتعيينه معيبا فبرئ.
وإن وجب قبل تعيين كفدية ومنذور في الذمة فلا، وعليه نظيره، ولو زاد عما في الذمة، وكذا لو سرق، أو ضل، ونحوه.
ومذهب البصريين امتناعه (¬1)، قال في الخلاصة (¬2):
وعود خافض لدى عطف على ... ضمير خفض لازما قد جعلا
وليس عندي لازما إذ قد أتى ... في النظم والنثر الصحيح مثبتا
* قوله: (منه)؛ أي: من الهدي العاطب ولو تطوعا، بخلاف ما يأتي (¬3) من أنه له الأكل من هدي التطوع، فإنه محمول على غير العاطب، فتدبر!.
* قوله: (فلا)؛ أي: فلا يجزئه؛ لأنه لم يتعين ما في الذمة فيه.
* قوله: (وعليه نظيره ولو زاد عما في الذمة) كما لو كان في ذمته شاة، فعين عنها بقرة، ثم تلفت أو تعيبت تلك البقرة فعليه نظيرتها، ولا يكفيه نظير الشاة التي في ذمته، هذا معنى ما في الشرح (¬4). PageV02P440
وليس له استرجاع عاطب، ومعيب، وضال وجد، ونحوه.
* * *