وإن أخذ الأرش فكفاضل من قيمته، ولو بانت معينة مستحقة لزمه بدلها.
ويركب لحاجة فقط بلا ضرر، ويضمن النقص.
وإن ولدت ذبح معها إن أمكن حمله، أو سوقه، وإلا فكهدي عطب، ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عنه، ويجز صوفها، ونحوه لمصلحة. . . . . .
"والظاهر أنه يلزمه أن يشتري بثمنه بدله، كالأرش لو أخذه"، انتهى.
* قوله: (وإن أخذ الأرش فكفاضل من قيمته) لو قال: وإن أخذ الأرش اشترى به شاة أو سبع بدنة كفاضل عن قيمة، لكان أحسن، وأخصر؛ لأنه كان يكتفى به عن ذكر المسألة الآتية (¬1)، ولا يكون فيه إحالة على مجهول.
* قوله: (ولو بانت معينة مستحقة لزمه بدلها) ينبغي أن تقيد المسألة بالمعين (¬2) عما في ذمة، أما المعين ابتداء فالظاهر أنه إذا بان مستحقا لا يلزمه بدله، كما لو قال عن عبد غيره: هذا حر، وعن مال غيره: هذا صدقة، لكن كلامهم ليس فيه هذا القيد (¬3).
* قوله: (وإلا فكهدي عطب) لو قال: وإلا ذبحه في موضعه كهدي عطب، لكان أحسن من جهة أن في كلامه إحالة على مجهول، وكان يكتفى به عن ذكر المسألة الآتية (¬4)، تأمل!.
* قوله: (لمصلحة)؛ أي: لها. PageV02P436
ويتصدق به، وله إعطاء الجازر منها هدية، وصدقة، لا بأجرته.
ويتصدق، أو ينتفع بجلدها، وجلها (¬1)، ويحرم بيع شيء منها، أو منهما.
وإن سرق مذبوح من أضحية، أو هدي معين ابتداء، أو عن واجب في ذمة، ولو بنذر، فلا شيء فيه، وإن لم يعين ضمن.
وإن ذبحها ذابح في وقتها بلا إذن، فإن نواها عن نفسه مع علمه أنها أضحية الغير، أو فرق لحمها لم تجزئ، وضمن ما بين القيمتين إن لم يفرق لحمها، وقيمتها إن فرقه. . . . . .
* قوله: (ويتصدق به)؛ أي: ندبا.
* قوله: (لا بأجرته) بسبب، أو عن أو "من"، بدلية أو بعضية.
* قوله: (وإن سرق) بغير تفريط.
* قوله: (وإن لم يعين ضمن) الظاهر أن في تسمية مثل هذا اللزوم ضمانا تجوزا، إذ الضمان التزام من يصح تبرعه أو نحوه ما على آخر -على ما سيأتي (¬2) - فتدبر!.
* قوله: (أو فرق) "أو" هذه عاطفة لمحذوف، وذلك المحذوف معطوف على قوله: "مع علمه"، والتقدير: فإن نواها عن نفسه مع علمه، أو لم يعلم وفرق لحمها. . . إلخ، ويكون قد حذف مع ذلك المحذوف حرف عطف أيضا.
ويجوز أن يكون المحذوف بعد قوله: "فرق لحمها"، والتقدير: أو فرق PageV02P437 # وإلا أجزأت، ولا ضمان.
وإن ضحى اثنان كل بأضحية الآخر غلطا: كفتهما، ولا ضمان، وإن بقي اللحم تراداه.
وإن أتلفها أجنبي، أو صاحبها ضمنها بقيمتها يوم تلف، تصرف في مثلها، بخلاف قن تعين لعتق.
ولو مرضت فخاف عليها فذبحها فعليه بدلها، ولو تركها فماتت فلا.
لحمها مع عدم علمه، وهذا أسهل (¬1) وأقل حذفا من الأول، فتأمل!.
* قوله: (وإلا أجزأت)؛ أي: كان لم ينوها عن نفسه، بل نواها عن ربها أو أطلق، أو نواها عن نفسه ولم يفرق لحمها مع عدم علمه أنها أضحية الغير أجزأت عن ربها.
* قوله: (كفتهما) كان الظاهر: كفتاهما، لكنه فر من اجتماع تثنيتين في لفظ واحد.
* قوله: (ضمنها) فيه الجمع بين الحقيقة والمجاز.
* قوله: (بخلاف قن تعين) فلا يلزمه صرف قيمته في مثله.
* قوله: (فعليه بدلها) يطلب الفرق بينها وبين الهدي إذا عطب، وكأن الفرق: أن الإتلاف هاهنا بفعله، بخلاف ما إذا عطب الهدي، وفي كلام الشارح (¬2) إشارة إليه.