* قوله: (ويعتبر نيته إذن)؛ أي: حين التوكيل. PageV02P432
ووقت ذبح أضحية، وهدي نذر، أو تطوع، ومتعة، وقران من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد، أو قدرها لمن لم يصل -وإن فاتت بالزوال ذبح-، إلى آخر ثاني التشريق، وفي أولها فما يليه أفضل.
ويجزئ في ليلتهما، فإن فات الوقت قضى الواجب كالأداء، وسقط التطوع.
ووقت ذبح واجب بفعل محظور من حينه، كان فعله لعذر فله ذبحه قبله، وكذا ما وجب لترك واجب.
* قوله: (أو قدرها لمن لم يصل) شمل كلامه من لم يصل لعذر قام به، أو بالقوم، لتخلف بعض شروطها، أو كونهم صلوا الجمعة قبل الزوال واجتزوا بها عن صلاة العيد، كما هو المذهب فيها وفي عكسها (¬1)، فتدبر!.
* قوله: (ويجزئ في ليلتيهما) قال في الإقناع (¬2): "مع الكراهة".
وبخطه: الأولى في مثله إفراد المضاف، لئلا يلزم عليه اجتماع تثنيتين، وهو مستثقل في لسان العرب (¬3).
* قوله: (وإن فعله)؛ أي: أراد فعل المحظور. . . إلخ.
* قوله: (وكذا ما وجب لترك واجب)؛ أي: ووقت ما وجب لترك واجب من حين تركه، كما أشار إليه الشارح (¬4)، فراجعه!. PageV02P433
1 - فصل
ويتعين هدي بهذا هدي، أو تقليده (¬1)، أو إشعاره، بنيته.
وأضحية: بهذه أضحية، أو لله، ونحوه، فيهما، لا بنيته حال الشراء، ولا بسوقه مع نيته كإخراجه مالا للصدقة به. . . . . .
فصل
* قوله: (ويتعين هدي: بهذا هدي) اعترضه ابن نصر الله في حواشي المحرر (¬2): "بأن الهدي منه واجب وتطوع، وليس في هذا اللفظ ما يقتضي الوجوب إذ يجوز أن يريد هذا هدي (¬3) تطوعت به، أو تطوع به، ولو كانت هذه الصيغة للوجوب لم يكن لهدي التطوع صيغة، وللزم أنه إذا قال هذا المال صدقة أنه يلزمه، كما لو قال: لله علي التصدق به"، انتهى.
قال شيخنا (¬4): "ويجاب: بأن هذه الصيغة للإنشاء، والتطوع لا يحتاج لإنشاء"، انتهى.
أقول: هذا الجواب فيه تسليم أن هذه الصيغة نص في الوجوب، ولم لا يجوز أن يكون المراد بقولهم يتعين: يتميز، بدليل أنهم عطفوا على الهدي الأضحية، مع أنها سنة عندنا، لا واجبة -كما سيأتي (¬5) -. PageV02P434
وما تعين جاز نقل الملك فيه، وشراء خير منه، لا بيعه في دين ولو بعد موت.
وإن عين معلوم عيبة تعين، وكذا عما في ذمته، ولا يجزئه، ويملك رد ما علم عيبه بعد تعيينه. . . . . .
ومعنى الكلام: أنه يتميز الهدي عن غيره، والأضحية عن غيرها بقوله: هذا هدي، أو: هذه أضحية، من الصيغ القولية، أو بالإشعار ونحوه من القرائن الفعلية، ولو كان المراد بقولهم يتعين: يجب، كما فهم ابن نصر الله، لاقتضى إيجاب الأضحية، إلا أن يلتزم أن الأضحية في الأصل سنة، وأنها بمجرد قوله: هذه أضحية تفسير واجبة، وفيه نظر!.
* قوله: (وما تعين جاز نقل الملك فيه وشراء خير منه) بخلاف المنذور عتقه نذر تبرر، فإنهم نصوا على عدم جواز بيعه (¬1).
وظاهره ولو بقصد (¬2) شراء خير منه، وقد يفرق بأن الحق في العتق للعتيق، فإذا أبدل فاته الغرض، والحق في الهدي والأضحية للفقراء، وإبداله منه أروج لهم؛ لأنه يحصل معه الغرض وزيادة.
* قوله: (وإن عين معلوم عيبه تعين) وأجزأ.
* قوله: (ولا يجزئه)؛ أي: المعيب الذي عينه عما في الذمة؛ لأنه لم يتعين في هذا، فليس راجعا للصورتين، بدليل الفصل بقوله: "وكذا".
* قوله: (ويملك رد ما علم عيبه بعد تعيينه) قال شيخنا في الحاشية (¬3): PageV02P435