* قوله: (لا يسير لمسلم) ظاهر ما في الإقناع (¬4) يخالفه، فإنه لم يقيد البدل بكونه لمسلم، بل أطلق.
* قوله: (قبل فوات الحج) قال شيخنا (¬5): "مفهوم تقييده بقوله: (تحلل قبل فوات الحج) أنه لو تحلل بعده عليه القضاء، ولم أجد هذا القيد في الفروع، ولا الإنصاف، ولا التنقيح، ولا غيرها، بل أطلقوا أنه لا قضاء على المحصر (¬6).
فإن قيل: يؤخذ هذا القيد من كلامهم أولا حيث قالوا: من طلع عليه فجر يوم النحر، ولم يقف بعرفة لعذر حصر، أو غيره، أو لا فاته الحج.
وقالوا بعده: عليه القضاء (¬7). قلت: لا يلزم ذلك، إذ التعميم قد يكون بالنسبة إلى فوات الحج فقط، كما يرشد إليه السياق"، انتهى من الحاشية (¬8).
ثم ضرب عليه، وأثبت ما نصه: "وصحح ابن رزين في شرحه: لا قضاء فيما PageV02P426 # ومثله من جن، أو أغمي عليه.
ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف.
ومن حصر عن واجب لم يتحلل، وعليه دم، وحجه صحيح.
إذا أحصر بعد، وذكره في الإنصاف" (¬1).
* تتمة: الصغير، والبالغ في وجوب القضاء سواء، لكن لا يصح قضاء الصغير إلا بعد بلوغه، والحج الصحيح والفاسد في ذلك سواء، فإن حل (¬2)، ثم زال الحصر وفي الوقت سعة فله أن يقضي في ذلك العام.
قال الموفق (¬3) والشارح (¬4) وجماعة (¬5): وليس يتصور القضاء في العام الذي أفسد حجه فيه غير هذه المسألة، حاشية (¬6).
* قوله: (ومثله من جن أو أغمي عليه) قال في شرحه (¬7): "أي: في عدم وجوب القضاء"، وفيه تأمل!.
قال شيخنا (¬8): "ولو قال في الأحكام السابقة كما قال في الإنصاف (¬9)، لكن أظهر". PageV02P427
ومن صد عن عرفة في حج تحلل بعمرة مجانا.
ومن أحصر بمرض، أو ذهاب نفقة، أو ضل الطريق بقي محرما حتى يقدر على البيت، فإن فاته الحج تحلل بعمرة، ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم.
ومن شرط في ابتداء إحرامه: "أن محلي حيث حبستني"، فله التحلل مجانا في الجميع.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* * * PageV02P428