وسن بأصابع يده من أصابعه إلى ساقه، ولا يجزي أسفله، وعقبه، ولا يسن.
وحكمه -بإصبع، أو حائل، وغسله- حكم رأس، وكره غسل، وتكرار مسح.
ومتى ظهر بعض رأس. . . . . .
من شرحه (¬1) حيث قال: "كما لو شدها على ما لا كسر فيه"، انتهى. إلا أنه لا يلائم قول المتن "فإن خاف تيمم لزائد".
وأقول: يمكن أن يصور، بما إذا لم يتمكن من نزع الزائد إلا بنزع (¬2) الكل، ولعل هذا هو الذي يتأتى في الجبيرة؛ يعني الشيء المجبور به، كالعظم ونحوه، لا ما يشد به؛ يعني تربط به الجبيرة، وإن أطلقت الجبيرة (¬3) على ذلك أيضا.
* قوله: (وغسله حكم رأس)؛ أي: حكم غسله في الإجزاء، إن أمر يده، وعدمه إن لم يمرها، وأما كراهته فقد صرح بها في قوله بعده: "وكره غسل. . . إلخ" كما يؤخذ ذلك من حاشية شيخنا (¬4).
* قوله: (ومتى ظهر) وهذا جوابه سيأتي، وهو قوله: "استأنف الطهارة"، PageV01P105 # وفحش، أو بعضر قدم إلى ساق خف، أو انثقض بعض العمامة، أو انقطع دم مستحاضة ونحوها، أو انقضت المدة -ولو في صلاة-: استأنف الطهارة.
وهذا مقيد بما إذا مسح عليها.
* قوله: (وفحش) مقتضى الإطلاق طال المؤمن، أو لم يطل.
* قوله: (أو انتقض بعض العمامة) مقتضى ما ذكروه في مسألة من حلق رأسه بعد المسح حيث قالوا: إنه لا ينتقض وضوءه (¬1)، أنه لا ينتقض هنا بانتقاض بعض العمامة (¬2)، إلا أن يفرق بأن طهارة المسح على الحائل، ضعيفة بالنسبة للطهارة التي ليس فيها المسح على الحائل، أو يقال: إنه ثبت له هذا الحكم، إلحاقا بالمقيس عليه؛ وهو الخف.
* قوله: (استأنف) فاتت الموالاة، أو لم تفت؛ لأن النقض مبني على كون المسح رافعا للحدث، وأن الحديث لا يتبعض في النقض، فإذا زال الساتر، عاد الحديث إلى المستور، فيعود إلى الجميع وله بقية في الحاشية (¬3). PageV01P106
وزوال جبيرة: كخف.
* قوله: (وزوال جبيرة كخف) لا يقال هذا مكرر مع قول المص السابق (¬1) "إلى حلها"؛ لأن المنظور إليه هناك بيان غاية جواز المسح، وهنا بيان نواقض الطهارة و (¬2) إن لزم من حلها ذلك.
* * * PageV01P107