ولا يسن غسله، وتجزئ حصاة نجسة. . . . . .
فنزلت نار من السماء فحرقته (¬1).
وأول محسر من القرن المشرف من الجبل الذي على يسار المذاهب إلى منى.
* قوله: (وكره من الحرم) فيه نظر، إلا أن يراد به المسجد، كذا أجاب به عن صاحب الفروع (¬2).
قال في المنقح في تصحيحه (¬3): "ويتوقف في ذلك أيضا؛ لأنهم نصوا على أن إخراج تراب المسجد وطيبه حرام".
ولم يظهر فرق بين ترابه وحصبائه (¬4)، إلا أن يقال: مرادهم بالتراب المحرم PageV02P406 # وفي خاتم إن قصدها، وغير معهودة: كمن مسن، وبرام ونحوهما. لا صغيرة جدا أو كبيرة، أو ما رمي بها، أو غير الحصى كجوهر وذهب ونحوهما، فإذا وصل منى وهي: ما بين وادي محسر، وجمرة العقبة، بدأ بها، فرماها بسبع.
ويشترط: الرمي، فلا يجزئ الوضع، وكونه واحدة بعد واحدة، فلو رمى دفعة فواحدة، ويؤدب.
وعلم الحصول بالمرمى، فلو وقعت خارجه. . . . . .
إخراجه ما كان من أجزائه، ويالحصباء (¬1) الغير المحرم إخراجه ما لم يكن من أجزائه، وهذا الفرق مشكل بالطيب.
وقد يفرق بين الطيب وبين الحصى والتراب بالمالية وعدمها.
* قوله: (وعلم الحصول بالمرمى) نقل شيخنا (¬2) عن ابن جماعة أنه قال في مناسكه (¬3): "إنه لم ير من نبه على المراد من المرمى من أهل مذهبه، ولا من غيرهم، ولكن يؤخذ مما نص عليه الحنابلة من أنه لو رمى حصاة فوقعت خارجه، ثم تدحرجت فيه أجزأته، أن المراد منه مجتمع الحصى، لا الشاخص المرتفع فيه".
أقول: انظر هذا مع قول النووي في تحرير التنبيه (¬4) ما نصه: "قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: الجمرة مجتمع الحصى لا ما سال، فمن رمى في المجتمع أجزأه، ومن رمى في المسائل فلا" انتهى، فهذا صريح فيما استنبطه. PageV02P407
ثم تدحرجت فيه، أو على ثوب إنسان، ثم صارت فيه، ولو بنفض غيره أجزأته.
ووقته من نصف الليل، وندب: بعد الشروق، فإن غربت فمن غد بعد الزوال، وأن يكبر مع كل حصاة (¬1)، ويقول: "اللهم اجعله حجا مبرورا، وذنبا مغفورا، وسعيا مشكورا" (¬2)، ويستبطن الوادي، ويستقبل القبلة، ويرمي على جانبه الأيمن، ويرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه، ولا يقف.
وله رميها من فوقها، وبقطع التلبية بأول الرمي، ثم ينحر هديا معه، ثم يحلق، وسن: استقباله، وبداءة بشقه الأيمن.
أو يقصر من جميع شعره، لا من كل شعرة بعينها. . . . . .
* قوله: (ثم صارت فيه) يؤخذ من العطف ب "ثم" أنه لا تشترط الفورية.
* قوله: (ولو بنفض غيره أجزأته) نص عليه (¬3)، وقال ابن عقيل (¬4): لا تجزئه؛ لأن حصولها في المرمى بفعل الثاني، قال في الفروع (¬5): وهو أظهر، قال في PageV02P408 # والمرأة تقصر كذلك أنملة فأقل كعبد، ولا يحلق إلا بإذن سيده.
وسن أخذ ظفر، وشارب، ونحوه، ولا يشارط الحلاق على أجرة، وسن إمرار الموسى على من عدمه، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء.
والحلق والتقصير نسك، في تركهما دم، لا إن أخرهما عن أيام منى، أو قدم الحلق على الرمي، أو على النحر، أو نحو، أو طاف قبل رميه، ولو عالما.
ويحصل التحلل الأول باثنين: من رمي، وحلق، وطواف. . . . . .
الإنصاف (¬1): قلت: وهو الصواب. إقناع (¬2).
* قوله: (ولا يحلق إلا بإذن سيده) قال الزركشي (¬3): "لأن الشعر ملك للسيد، ويزيد في قيمته، ولم يتعين زواله، فلم يكن له ذلك كغير حال الإحرام، نعم إن أذن له سيده جاز، إذ الحق له"، انتهى بحروفه.