* قوله: (وستر) عطف على قوله: (تقدم)، وهذا خاص بالخفين، بخلاف الأول، وهو ثاني الشروط.
* قوله: (لولا شده)؛ أي: بالخيط ونحوه.
* قوله: (أو شرجه)؛ أي: بالعرا، والإزار.
* قوله: (وثبوته بنفسه) وهو ثالث الشروط. PageV01P101
وإمكان مشي عرفا بممسوح، وإباحته مطلقا، وطهارة عينه ولو في ضرورة، وبتيمم معها لمستور. . . . . .
* قوله: (وإمكان مشي عرفا) وهو رابعها.
* قوله: (وإباحته مطلقا)؛ أي: سواء كان هناك ضرورة تدعو إلى لبسه، أو لا، خلافا لبعضهم (¬1).
وبخطه أيضا؛ أي: إباحة مطلقة، أي: غير مقيدة بحالة دون حالة، وهو خامسها.
* قوله: (وطهارة عينه) وهو سادسها.
* قوله: (ويتيمم)؛ أي: من لبس ساترا نجسا.
[وبخطه: قوله: (ويتيمم معها)؛ أي: مع نجاسة الحائل، خفا، أو عمامة] (¬2).
* قوله: (معها)؛ أي: مع الضرورة بنزعه.
* وقوله: (لمستور)؛ أي: لرجلين، أو رأس، فيتيمم بدلا عن غسل الرجلين، أو عن مسح الرأس، فإن كان ذلك الساتر طاهر العين وتنجس باطنه، صح المسح عليه، ويستبيح به مس المصحف، لا صلاة إلا بغسل، أو عند الضرورة. شرح شيخنا (¬3). PageV01P102
ويعيد ما صلى به.
وأن لا يصف البشرة لصفائه، أو خفته، وأن لا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض، وأن لبس عليه آخر لا بعد حدث، ولو مع خرق أحدهما صح المسح، وإن نزع الممسوح لزم نزع ما تحته.
وشرط في عمامة: كونها محنكة (¬1)، أو ذات ذؤابة (¬2). . . . . .
* قوله: (ويعيد ما صلى به)؛ أي: بذلك الخف النجس.
* قوله: (وأن لا يصف البشرة) هذا سابع الشروط.
* قوله: (وأن لا يكون واسعا) وهو الثامن وهو آخرها.
* قوله: (لا بعد حدث) أما بعد الحديث فلا يصح المسح؛ يعني: على الفوقاني، لفوات أحد الشروط، أعني: كون اللبس بعد تقدم كمال طهارة (¬3) بماء.
* وقوله: (ولو مع خرق أحدهما)؛ يعني: سواء كان المخرق الفوقاني، أو التحتاني.
ومفهومه أنهما لو كانا مخرقين، لا يصح المسح عليهما، وهو كذلك على الصحيح (¬4)، نظرا إلى أن كلا منهما لو انفرد، لم يكن كافيا. كل ذلك يؤخذ من الشرح (¬5).
* قوله: (وشرط في عمامة كونها محنكة) هذا شرط أول. PageV01P103
وعلي ذكر.
وستر غير ما العادة كشفه، ولا يجب مسحه معها، ويجب مسح أكثرها، وجميع جبيرة، فلو تعدى شدها محل الحاجة نزعها فإن خاف تيمم لزائد.
* وقوله: (وعلى ذكر) شرط ثان.
* وقوله: (وستر غير ما العادة كشفه) شرط ثالث، وأسقط شرطا رابعا، وهو كونها مباحة، صرح به في الإقناع (¬1)، وكأن المص أسقطه هنا للعلم به من عموم قوله: "وإباحته مطلقا".
وبقي خامس، وهو كونها على طهارة كاملة، وسادس وهو طهارة عينها، وأسقطهما هنا (¬2) للعلم بهما مما ذكر في الشروط العامة، فتنبه.
* قوله: (ولا يجب مسحه)؛ أي: ما جرت العادة بكشفه، لكنه مستحب.
* قوله: (ويجب مسح أكثرها) الأولى: يجزئ؛ لأن مسح كلها واجب لولا الترخص، فكلامه يوهم أنه لو مسح على كلها، كان ما زاد على الأكثر سنة، ولهذا قال في غاية المطلب (¬3) ومثله في الفروع (¬4): "ويجزئ مسح أكثر العمامة".
* قوله: (فلو تعدى شدها محل الحاجة نزعها) ظاهره أنه ينزع جميعها وجوبا، وهو غير ظاهر، والظاهر أنه لا بلزمه إلا نزع ما زاد على قدر الحاجة، إلا أن يصور ذلك بما إذا كان الشد بجميعه في غير محل الحاجة، وهذا هو الظاهر PageV01P104 # ودواء -ولو قارا- في شق وتضرر بقلعه كجبيرة، وأكثر أعلى خف ونحوه.