بخلاف كفارة الظهار وغيرها، قاله في القواعد" (¬1)، انتهى.
قال شيخنا: "قلت: لم يظهر لي وجه التفريع، ولا الفرق بين ما هنا وكفارة الظهار وغيرها، إذ الصحيح أن الاعتبار في الكفارات بوقت وجوبها (¬2)، وهو موافق لما ذكر هنا، فأين الفرق"، انتهى من الحاشية (¬3).
* قوله: (ويجب في حج قبل التحلل الأول بدنة) وبعده شاة -على ما تقدم (¬4) -.
فإن لم يجدها هل يصوم عشرة أيام لذلك، أو تستقر في ذمته حتى يجدها؟، وهل هي كفدية الوطء في الترتيب، أو كفدية الأذى؟ الذي اختاره شيخنا م ص (¬5) الأول (¬6) (¬7).
* قوله: (وفي عمرة شاة) وإذا لم يجدها هل يصوم عشرة أيام كذلك؟ وهل هي فدية تخيير إلحاقا لها بفدية الأذى، أو فدية ترتيب إلحاقا لها بفدية الوطء؟ توقف فيه شيخنا، ثم استظهر أنه يصوم كذلك،. . . . . . PageV02P352
الضرب الثالث: دم وجب لفوات، أو ترك واجب، أو مباشرة دون فرج.
فما أوجب بدنة كما لو باشر دون فرج، أو كرر النظر، أو قبل، أو لمس لشهوة فأنزل. . . . . .
وأنها كفدية الوطء (¬1) (¬2).
* قوله: (الضرب الثالث. . . إلخ) في كون هذا النوع مباينا لقسيميه (¬3) نظر، بل هو مجموع منهما، لا أنه يجمع جزئيات تجمع ترتيبا وتخييرا ولا مترددة بينهما، نعم المباشرة فيها ذلك، فلعله جعله مستقلا بالنسبة لها.
* قوله: (كما لو باشر دون فرج)؛ أي: في وقت لو وطئ فيه لزمه بدنة، بأن كان قبل التحلل الأول.
* قوله: (أو لمس لشهوة فأنزل) انظر ما الحكمة في تعبيره هنا بالإنزال، PageV02P353 # أو استمنى فأمنى فحكمها كبدنة وطء.
وما أوجب شاة كما لو مذى بذلك، أو باشر ولم ينزل، أو أمنى بنظرة، فكفدية أذى، وخطأ في الكل كعمد، وأنثى مع شهوة كرجل.
وما وجب لفوات، أو ترك واجب فكمتعة.
ولا شيء على من فكر فأنزل.
* * *