[وبخطه: أي: وقالت الزوجة: بل في حالة الإحرام] (¬4).
* قوله: (لكن يلزمه نصف المهر)؛ أي: في مسألة العكس. PageV02P337
ويصح مع جهلهما وقوعه.
وتزوجت وقد حللت، وقالت: بل محرمة صدق، وتصدق هي في نظيرتها في العدة.
ومتى أحرم الإمام الأعظم. . . . . .
وبخطه (¬1): وهل يلزمه تطليقها، أو يقال: إن حكم الحاكم بالفرقة يقوم مقام الطلاق؟ توقف فيه شيخنا، ثم استظهر اللزوم قياسا على مسألة في الوكالة.
ثم كتب على [هذه القولة] (¬2) ما نصه: لكن يشهد للأولى ما قالوه في الوكالة (¬3)، فيما إذا وكله أن يتزوج له من امرأة، ففعل ثم أنكر الوكالة من أصلها من أنه يلزمه الطلاق، بل هذه آكد.
* قوله: (ويصح مع جهلهما وقوعه)؛ أي: هل هو قبل الإحرام، أو بعده.
* قوله: (بل محرمة) حال، أو خبر محذوف.
* قوله: (صدق) لدعواه صحة العقد.
* قوله: (تصدق هي في نظيرتها في العدة) بأن قال الزوج: تزوجتك بعد انقضاء عدتك، وقالت: بل قبل، ولم تمكنه من نفسها، وإنما قبل قولها في هذه؛ لأنها مؤتمنة على نفسها.
ومنه تعلم أن قولهم: القول قول مدع صحة العقد (¬4)، ليس على إطلاقه. PageV02P338
أو نائبه امتنعت مباشرته له، لا نوابه بالولاية العامة.
وتكره خطبة محرم، كخطبة عقده، وحضوره، وشهادته فيه، لا رجعته، وشراء أمة لوطء.
الثامن: وطء يوجب الغسل. . . . . .
* قوله: (امتنعت مباشرته له)؛ أي: للعقد سواء كان لنفسه، أو بالولاية العامة، أو الخاصة.
* قوله: (وتكره خطبة محرم)؛ أي: شخص محرم، ليوافق ما في الرعاية (¬1) وغيرها (¬2) لشموله الذكر والأنثى.
* فقوله: (خطبة محرم) مصدر مضاف لفاعله، ومفعوله معا.
وفي تفسير القاضي (¬3) ما يقتضي جواز ذلك، حيث قال في تفسير قوله -تعالى-: {وكنا لحكمهم شاهدين} [الأنبياء: 78]: "أي: الحاكمين، والمتحاكمين"، انتهى.
فأنت تراه فسر الضمير بالفاعل والمفعول معا.
* قوله: (وشهادته فيه)؛ أي: شهادة المحرم عقدا من محلين، لا من محرمين؛ لأن شهادته من محرم أو غير حرام، لكونه فاسدا وشهادة العقد الفاسد حرام.
* قوله: (وطء يوجب الغسل) وهو تغييب الحشفة الأصلية ممن يجامع مثله في الفرج الأصلي، قبلا كان أو دبرا، من آدمي أو غيره، والجاهل والناسي، PageV02P339 # وهو: يفسد النسك قبل تحلل أول، وعليهما المضي في فاسده.
ويقضي فورا إن كان مكلفا، وإلا فبعد حجة الإسلام فورا، من حيث أحرم أولا إن كان قبل ميقات، وإلا فمنه، ومن أفسد القضاء قضى الواجب، لا القضاء ونفقة قضاء مطاوعة عليها، ومكرهة على مكره.
والمكره كضدهم، فتدبر!.
وبخطه: انظر: هل لهذا مفهوم، فلو وطئ بحائل لا يكون مفسدا للنسك إلا إن أنزل؟ وهل يفرق بين هذه العبارة، وتعبير الإنصاف (¬1) بالجماع (¬2)؟.
* قوله: (وهو يفسد النسك قبل تحلل أول) والتحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة: وهي الطواف، والحلق والرمي.
* قوله: (وعليهما المضي في فاسده)؛ أي: الواطئ، والموطوءة.
* قوله: (ويقضي فورا)؛ أي: من أفسد.
* قوله: (إن كان مكلفا)؛ أي: من أفسد.
* قوله: (من حيث أحرم) ابتداء لغاية الاحرام؛ أي: ويحرم من حيث ... إلخ.
* قوله: (ومكرهة على مكره) انظر لو استدخلت ذكر نائم هل يلزمها نفقة قضائه؟ قال شيخنا في شرحه (¬3): "وهو قياسه". PageV02P340
وسن تفرقهما في قضاء من موضع وطء، فلا يركب معها في محمل، ولا ينزل معها في فسطاط ونحوه إلى أن يحلا.