* قوله: (ولا في محرم الأكل)؛ أي: من الوحشي (¬3).
* قوله: (إلا المتولد)؛ أي: بين أهلي ووحشي، أو بين مأكول وغيره كسمع. فيحرم قتله في الإحرام والحرم، تغليبا للحظر، ويفدى، شرح شيخنا (¬4).
* قوله: (ويحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه ولو برميه) [مفهومه أنه لا يحرم PageV02P333 # ويسن مطلقا قتل كل مؤذ غير آدمي.
قتل. القمل وصئبانه ولو برميه] (¬1) في غير الإحرام، لكن في مغني ذوي (¬2) الأفهام (¬3): "أنه يكره رميه حيا".
وأما إلقاؤه ميتا فقال في الإقناع (¬4) إنه يحرم، وعبارته في أحكام المساجد من باب الإعتكاف: "ويباح قتل القمل، والبراغيث فيه إن أخرجه وإلا حرم إلقاؤه فيه"، انتهى.
ولعله مبني على القول الضعيف بأن جلده نجس (¬5)، ومراعاة الخلاف لا تجب، جل تستحب في بعض مواضع، على أنه قد نص في [موضع أخر (¬6)] (¬7) على جواز دفنه مقتولا في المسجد، ولو كان نجسا لم يجز دفنه في المسجد؛ لأن أعماقه في حكمه، فلتحرر المسألة مرة أخرى.
* قوله: (مطلقا)؛ أي: مع وجود أذى وبدونه، وفي الحل والحرم، شرح (¬8).
* قوله: (غير آدمي) انظر حكم الزاني المحصن، والمعيان الذي يقتل بعينه، وشاهد الزور الذي يترتب على شهادته قتل معصوم. PageV02P334
ويباح لا بالحرم صيد ما يعيش في الماء، ولو عاش في بر أيضا كسلحفاة، وسرطان، وطير الماء بري.
ويضمن جراد بقيمته، ولو بمشي على مفترش بطريق، وكذا بيض طير أتلف لحاجة مشي.
ولمحرم احتاج إلى فعل محظور فعله ويفدي، وكذا لو اضطر كمن بالحرم إلى ذبح صيد، وهو ميتة في حق غيره، فلا يباح إلا لمن يباح له أكلها.
السابع: عقد النكاح، إلا في حق النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬1)، ولا فدية فيه.
وقد يقال: المراد أنه يسن قتل كل مؤد أذى لا يوجب القتل، وما ذكر يوجب القتل، فتدبر!.
وأيضا يستثنى من سنية قتل المؤذي غير الآدمي الكلب العقور، فإنه يجب قتله كما صرحوا به في غير هذا المحل (¬2)، فتدبر!.
* قوله: (ولمحرم احتاج إلى فعل محظور فعله ويفدي) هل هو عام حتى في الوطء أو لا؟ قال شيخنا: الظاهر لا؛ لأن الكلام في المحظور الغير مفسد، تأمل!.
* قوله: (إلا في حق النبي -صلى الله عليه وسلم-)؛ أي: لنفسه، لقضية ميمونة، وهذا الاستثناء PageV02P335 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تقييد من المنقح (¬1) لرواية أنه تزوجها محرما، والقضية فيها روايتان في الصحيحين، رواية تقتضي أنه عقد عليها محرما، وهي رواية ابن عباس (¬2).
وقال بعضهم: إنها وهم (¬3)، وقيل: خطأ (¬4)، وقيل: إنه كان صغيرا إذن (¬5)، ورواية تقتضي أنه عقد عليها وهما حلالان (¬6)، وهي رواية أبي رافع (¬7)، قال: "وكنت الرسول بينهما (¬8) "،. . . . . . PageV02P336
وتعتبر حالته، فلو وكل حلالا صح عقده بعد حل موكله.
ولو قال: عقد قبل إحرامي قبل، وكذا إن عكس لكن يلزمه نصف المهر. . . . . .
ومن ذلك تعلم ما في الترجيح ودعوى الخصوصية (¬1)، وفي الشرح (¬2) ما ينبغي مراجعته، والنظر فيه.
* قوله: (وتعتبر حالته)؛ أي: العقد، لا التوكيل حلالا.
* قوله: (حلالا) حال من فاعل "وكل".
* قوله: (فأحرم)؛ أي: الموكل.
* [قوله: (حال إحرامه)؛ أي: الموكل] (¬3).
* قوله: (ولو قال: عقد قبل إحرامي قبل)؛ أي: وقالت الزوجة: بل في حالة الإحرام، لكن لو طلق في هذه الحالة، ولم يكن أقبضها نصف الصداق ليس لها المطالبة به؛ لأنها معترفة بعدم لزومه، لاعترافها ببطلان العقد، وأما إن كان أقبضها إياه فليس له الرجوع به عليها؛ لأنه معترف بصحة العقد.