وقال قبل ذلك (¬2): "كالإرث" فلعل الحصر هنا بالنظر لقوله: "ابتداء"، فتدبر!.
* قوله: (هبة) منصوب على الحال، أو التمييز، أو بنزع الخافض و"رهنا" معطوف عليه ففيه ما فيه، ويبقى النظر في حكمة الإتيان بالجار في الأخير دون الأولين؟.
ولعل الحكمة أن كلا من الهبة، والرهن يطلق على العقد وعلى العين، فيصح نصبهما (¬3) على الحالية من الهاء.
[وأما الشراء فهو اسم للعقد لا غير، فلا يصح نصبه على الحالية من الهاء] (¬4)، فجره بالباء، ولو جرت الثلاثة بناء (¬5) على أنها بمعنى العقود لصح، فتدبر!.
* قوله: (وعليه إن تلف قبله الجزاء) في الصور الثلاثة في قبضه هبة أو رهنا، أو شراء. PageV02P330
مع قيمته في هبة وشراء.
وإن أمسكه محرما، أو حلالا بالحرم، فذبحه ولو بعد حله، أو إخراجه من الحرم ضمنه، وكان ما ذبح لغير حاجة أكله ميتة.
وإن ذبح محل صيد حرم فكالمحرم، وإن كسر المحرم بيض صيد حل لمحل.
* قوله: (مع قيمته في هبة وشراء)؛ أي: لا في رهن؛ لأن القاعدة عندهم أن ما لا ضمان في صحيحه، لا ضمان في فاسده وعكسه بعكسه (¬1).
وبخطه: قوله: (في هبة وشراء) لكن في المستوعب (¬2) ما نصه: "وإن لم يرده (¬3) فتلف في يده أو أتلفه فعليه جزاؤه، وعليه أيضا قيمته للبائع، لا ثمنه الذي باعه به، ولا شيء عليه للواهب"، انتهى.
ومثله في الرعاية (¬4)، وكلاهما مخالف للمتن في مسألة الهبة.
* قوله: (محرما) حال من فاعل "أمسكه".
* قوله: (فكالمحرم) قال في الحاشية (¬5): "أي: فيكون ميتة"، انتهى.
أقول: انظر النكتة في ذكر المسألة مع اندراجها في قوله: "وإن أمسكه محرما أو حلالا بالحرم. . . إلخ"، وحرره!.
* قوله: (حل لمحل)؛ أي: لا محرم غيره، ويطلب الفرق بينه وبين ما صيد PageV02P331 # ومن أحرم وبملكه صيد لم يزل ولا يده الحكمية، ولا يضمنه معها، ومن غصبه لزمه رده.
ومن أدخله الحرم، أو أحرم وهو بيده المشاهدة لزمه إزالتها بإرساله وملكه باق فيرده آخذه ويضمنه قاتله، فإن لم يتمكن وتلف لم يضمنه، ولا ضمان على مرسله من يده قهرا.
ومن قتل صيدا صائلا. . . . . .
لا لأجله حيث أباحوا اكله له (¬1)؟.
* قوله: (ولا يده الحكمية) المراد باليد الحكمية أن يكون الصيد لا يشاهده المحرم كبيته، ونائبه الغائب عنه.
* قوله: (ولا يضمنه معها)؛ أي: مع يده الحكمية؛ لأنه (¬2) لا يلزمه إزالتها عنه.
* قوله: (وهو بيده المشاهدة) كخيمته، أو رحله القريبين منه، أو في قفص، أو حبل هما معه. حاشية (¬3).
* قوله: (ولا ضمان على مرسله من يده قهرا)؛ لأن الإرسال واجب في هذه الحالة.
* قوله: (ومن قتل صيدا صائلا) عليه، أو على غيره. PageV02P332
دفعا عن نفسه، أو بتخليصه من سبع، أو شبكة ليطلقه، أو قطع منه عضوا متآكلا، لم يحل، ولم يضمنه، ولو أخذه ليداويه فوديعة.
ولا تأثير لحرم وإحرام في تحريم إنسي، ولا في محرم الأكل، إلا المتولد.
ويحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه، ولو برميه، ولا جزاء فيه، لا براغيث، وقراد، ونحوهما. . . . . .
* قوله: (دفعا عن نفسه) أولى منه عمن صال عليه.
وبخطه: أي؛ لم يحل، ولم يضمنه؛ لأنه التحق بالمؤذيات كالكلب العقور.
وبخطه: أو ماله، ومثله عن غيره، لكن الذي في كلامهم ما في المتن (¬1).
* قوله: (لم يحل ولم يضمنه)؛ لأنه لمداومة الحيوان، أشبه مداومة الولي محجوره، وليس بمعتمد (¬2) قتله، فلا تتناوله الآية.