3 - باب
محظورات الإحرام
تسع:
إزالة شعر. . . . . .
باب محظورات الإحرام
أي: ما يمتنع على المحرم فعله بسبب إحرامه.
* قوله: (تسع) كان مقتضى الظاهر تسعة، وكأنه نظر إلى ما ذكره صاحب المطلع (¬1) (¬2) من أن المحظورات [جمع محظورة، وعبارته: "محظورات جمع محظورة، وهي صفة لموصوف محذوف؛ أي: باب الخصلات المحظورات] (¬3)، أو الفعلات المحظورات؛ أي: الممنوع فعلهن في الإحرام"، انتهى.
* قوله: (إزالة شعر) من أي محل من بدنه بحلق أو غيره، من رأس أو غيره. PageV02P316
ولو من أنف، وتقليم ظفر يد، أو رجل، بلا عذر، كما لو خرج بعينه شعر، أو كسر ظفره فأزالهما، أو زالا مع غيرهما، فلا يفدي لإزالتهما، إلا إن حصل الأذى بغيرهما كقرح ونحوه.
ومن طيب، أو حلق رأسه بإذنه، أو سكت ولم ينهه أو بيده كرها فعليه الفدية، ومكرها بيد غيره. . . . . .
* قوله: (ولو من أنف) بلا عذر.
* قوله: (وتقليم ظفر)؛ أي: إزالته، ولو جعله معطوفا على "شعر"، لأوهم أنهما واحد.
* قوله: (كما لو خرج بعينه) مثال للمنفي.
* قوله: (فأزالهما) ولا فدية؛ لأنه [أزاله لأذاه] (¬1)، فهو كقتل الصائل.
* قوله: (ونحوه) كقمل، وصداع، وشدة حر، فيفدي كما لو احتاج إلى أكل صيد.
* قوله: (ومن طيب أو حلق رأسه)؛ أي: مثلا.
* قوله: (أو بيده كرها) هذا راجع إلى الحلق فقط، بدليل القاعدة التي ستأتي (¬2) في كلامه من أن ما كان من قبيل الاتلاف لا فرق فيه بين العمد والإكراه، وقد فرضه الشارح (¬3) في خصوص مسألة الحلق، وإن كان ظاهر عبارة المتن العموم، نبه عليه في الحاشية (¬4). PageV02P317
أو نائما فعلى حالق، ولا فدية بحلق محرم، أو تطييبه حلالا.
ويباح غسل شعره بسدر ونحوه، وتجب الفدية لما علم أنه بان يمشط، أو تخليل.
وهي في كل فرد، أو بعضه من دون ثلاث من شعر أو ظفر: إطعام مسكين، وتستحب مع شك.
الثالث: تغطية الرأس فمتى غطاه. . . . . .
* قوله: (فعلى حالق) قال في الفروع (¬1): "ومن طيب غيره، وفي كلام بعضهم: أو ألبسه فكالحلق".
وبخطه: ولو قال: فعلى فاعل، لكان أولى (¬2)، ليشمل من طيب غيره أيضا، وليساوي عبارة الفروع أيضا.
* قوله: (ويباح غسل شعره) في حمام وغيره.
* قوله: (ونحوه) كخطمي.
* قوله: (أو تخليل) عطف التخليل على المشط، مما يصوب كونه مصدرا لاسم آلة، وليس متعينا.
* قوله: (أو بعضه)؛ أي: ولو تعدد بعض الفراد.
* قوله: (تغطية الرأس) ومنه الأذنان. PageV02P318
ولو بقرطاس به دواء أو لا، أو بطين، أو نورة، أو حناء، أو عصبه، ولو بسير، أو استظل في محمل (¬1)، ونحوه، أو بثوب ونحوه، راكبا أو لا: حرم بلا عذر وفدى.
لا إن حمل عليه، أو نصب حياله شيئا، أو استظل بخيمة، أو شجرة، أو بيت، أو غطى وجهه.
* قوله: (أو بطين) عطف على "بقرطاس".
وانظر ما الحكمة في إعادة الجار؟، وكأنما الفرض توهم أن يكون المراد: أن الممنوع والمحظور في تغطيته بالطين أنه مقيد بكونه في قرطاس، مع أنه ليس مرادا، فتدبر!.
* قوله: (ونحوه) كمحفة (¬2)، وفاقا للمالكية (¬3).
* قوله: (وفدى) ولو بعذر.
* قوله: (لا إن حمل عليه)؛ أي: شيئا، كطبق، ومكتل.
* قوله: (أو نصب حياله)؛ أي: بإزائه وقبالته.
* قوله: (أو شجرة) أو نزل ووضع عليها ثوبا فاستظل به.
* قوله: (أو غطى وجهه) ما لم يكن بمخيط، فإنه يكون من جهة لبس المخيط. PageV02P319