* قوله: (يسمى قفا) وهو مؤخر العنق، على ما في الصحاح (¬5) وغيره (¬6).
* قوله: (من مقدمة) وهو ما جرت العادة بكشفه. PageV01P092
وبحائل، وغسل، أو إصابة ماء مع إمرار يده، ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما: العظمان الناتئان.
والأقطع من مفصل مرفق وكعب يغسل طرف عضد وساق، ومن ودنهما ما بقي من محل فرض، وكذا تيمم.
وسن لمن فرغ. . . . . .
* قوله: (والأقطع من مفصل مرفق) عبارة الفروع (¬1): "والأقطع يغسل الباقي أصلا، وكذا تبعا في المنصوص" (¬2)، انتهى، وهو الموافق لما هنا.
ويبقى النظر في وجه وجوب غسل ما كان يغسل تبعا، وقد زالت التبعية، بقطع ما كان يغسل هذا الباقي تبعا له.
وقد يقال: وجوب غسله؛ نظرا لكونه كان واجبا في الجملة.
* قوله: (وسن لمن فرغ) قال في الشرح (¬3): "من الوضوء"، وألحق به الغسل، على ما نقله صاحب الإقناع (¬4)، عن صاحب الفائق (¬5) (¬6). PageV01P093
رفع بصره إلى السماء. . . . . .
والحديث الذي ساقه الشارح (¬1) ظاهره الاختصاص بالوضوء، كما فعله المص، وهل التيمم على قياسهما (¬2).
* قوله: (رفع بصره إلى السماء)؛ لأنها قبلة الداعي (¬3). PageV01P094
وقول: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" (¬1).
ويباح تنشيف ومعين، وسن كونه عن يسداره كإناء وضوء ضيق الرأس، وإلا فعن يمينه.
ومن وضئ، أو غسل، أو يمم، بإذنه ونواه صح، لا إن أكره فاعل.
* قوله: (ويباح تنشيف) روى أبو نعيم (¬2) في الحلية (¬3) بسنده عن بركة الأزدي (¬4)،. . . . . . PageV01P095
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قال: وضأت مكحولا (¬1)، فأتيته بمنديل فأبى أن يمسح به، ومسح وجهه بطرف ثوبه، وقال: للوضوء بركة، وأنا أحب أن لا تعدو ثوبي.
* * * PageV01P096
6 - باب
مسح الخفين
وما في معناهما رخصة، وأفضل من غسل، ويرفع الحديث، ولا يسن أن يلبس ليمسح، وكره لبس مع مدافعة أحد الأخبثين.
باب مسح (¬1) الخفين
* قوله: (رخصة) الرخصة في اللغة: السهولة.
وفي الاصطلاح: ما ثبت على خلاف دليل الشرع، لمعارض راجح، والمعارض الراجح هو فعله -صلى الله عليه وسلم-، وفعل أصحابه من بعده.
[وبخطه: الرخصة استباحة المحظور، مع وجود لسببه، ذكره في الرعاية (¬2)] (¬3).
* قوله: (وكره لبس مع مدافعة أحد الأخبثين) لعل التقييد بذلك أغلبي، والمراد أنه يكره اللبس في كل حالة تكره فيها الصلاة، كالجوع، والعطش، وهذا يؤخذ من تعليل الشارح (¬4) الكراهة في هذين، بكون الصلاة مكروهة معهما، وإن PageV01P097 # ويصح على خف، "وجرموق"؛ خف قصير، وجورب (¬1) صفيق حتى لزمن، وبرجل قطعت أخراها من فوق فرضها، لا لمحرم -لبسهما لحاجة-، وعلى عمامة، وجبائر. . . . . .
كان فرق بين الصلاة والطهارة، كما ذكره في الشرح الكبير (¬2)، من أن الصلاة إنما
كرهت مع ذلك، لذهاب الخشوع المطلوب فيها، ولا كذلك الطهارة.
ونقل في الشرح (¬3) عن الشرح (¬4)، أنه كان الأولى أن لا تكره، وعلل ذلك بالفرق الذي نقلناه عنه.
* قوله: (أو جرموق) فائدة: كل كلمة اجتمع فيها قاف وجيم، فهي من المعرب لا من العربي (¬5).
* قوله: (لا لمحرم. . . إلخ) وهذا خارج بقوله فيما سيأتي (¬6): "وإباحته مطلقا"؛ لأن المحرم لا يلبسهما، إلا عند عدم النعلين.