وقال في الإقناع (¬3): "وإن أحرم الآفاقي بعمرة في غير أشهر الحج ثم أقام بمكة واعتمر من التنعيم في أشهر الحج، وحج من عامه، فمتمتع نصا، وعليه دم"، انتهى.
وما في الإقناع مبني على ما اختاره الموفق (¬4)، من عدم اشتراط الإحرام بها من الميقات.
* قوله: (فإن فعل)؛ أي: سافر.
* قوله: (فلا دم عليه) لعدم الترفه.
* قوله: (وإلا صار قارنا) ولزمه الدم للقران. PageV02P303
ولا يعتبر وقوعهما عن واحد، ولا هذه الشروط في كونه متمتعا، ويلزم الدم بطلوع فجر يوم النحر، ولا يسقط دم تمتع، وقران بفساد نسكهما، أو فواته.
وإذا قضى القارن قارنا لزمه دمان، ومفردا لم يلزمه شيء، ويحرم من الأبعد بعمرة إذا فرغ، وإذا قضى متمتعا أحرم به من الأبعد إذا فرغ منها.
* قوله: (ولا يعتبر وقوعهما عن واحد)؛ أي: لا يعتبر ذلك في وجوب الدم، وما تقدم أول الباب (¬1) في معرض الصحة، فلا تكرار.
* قوله: (ولا هذه الشروط. . . إلخ) قال الشارح (¬2): "فمتى اختل شرط من تلك الشروط لم يكن متمتعا، إلا الشرط السادس".
* قوله: (أو فواته)؛ أي: الحج.
* قوله: (وإذا قضى القارن قارنا)؛ أي: ما فاته.
* قوله: (لزمه وإن) دم لقرانه الأول، ودم لقرانه الثاني.
* قوله: (ومفردا لم يلزمه شيء) لقرانه الأول؛ لأنه أتى بنسك أفضل، وقيل: يلزمه دم؛ لأن القضاء كالأداء (¬3).
قال في الفروع (¬4): "وهو ممنوع". PageV02P304
وسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج وينويان لإحرامهما ذلك عمرة مفردة، فإذا حلا أحرما به ليصيرا متمتعين ما لم يسوقا هديا، أو يقفا بعرفة.
أقول: الأظهر القول باللزوم؛ لأنه لا وجه لسقوط ما وجب.
ثم رأيت شيخنا (¬1) نقل ذلك عن بعض الأصحاب، وأن صاحب الفروع (¬2) استدرك عليه بالمنع، ولم يتعقبه شيخنا، وحينئذ فينبغي أن يقيد قولهم لا يسقط بفواته، بقولنا ما لم يقضه على صفة أعلى، وإلا سقط، فتدبر!، وهو حاصل ما في الحاشية (¬3) أيضا.
وبخطه -رحمه الله تعالى-: سكت عما إذا قضى القارن متمتعا، فهل يلزمه دمان دم لقرانه في الأول، ودم لتمتعه في الثاني، أو لا يلزمه إلا دم لتمتعه؛ لأنه انتقل إلى صفة أعلى، قياسا على ما ذكروه (¬4)، أو لا يلزمه شيء حتى للقضاء متمتعا؛ لأنه لم يترفه فيه بترك السفر، إذ يلزمه بعد فراغ العمرة أن يحرم بالحج من أبعد الميقاتين؟ اختار شيخنا في الحاشية (¬5) هذا الأخير، فليحرر (¬6)!.
* قوله: (وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة) فمن كان قد طاف وسعى، قصر وحل، وإلا طاف وسعى، وقصر وحل من إحرامه. PageV02P305
وإن ساقه متمتع لم يكن له أن يحل، فيحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحليل بحلق، فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما معا.
والمتمتعة إن حاضت قبل طواف العمرة فخشيت أو غيرها فوات الحج أحرمت به، وصارت قارنة. . . . . .
* قوله: (قبل تحليل بحلق)؛ أي: أو تقصير.
* قوله: (حل منهما معا) قال في شرحه (¬1): "لا يقال إنه صار قارنا بإدخاله الحج على العمرة؛ لأن ذلك يباح له التحلل من عمرته قبل إدخال الحج على العمرة، وهذا مضطر من إدخال الحج على عمرته، لعدم جواز تحلله منها بسوق هديه فافترقا".
وفي الإقناع (¬2) تبعا للإنصاف (¬3) أنه يصير قارنا، ولم يحك في الإنصاف خلافا في صيرورته قارنا، فانظر ما قاله الشارح هل هو اختيار أو قول؟.