2 - باب
الإحرام
: نية النسك.
وسن لمريده: غسل. . . . . .
باب الإحرام
الإحرام: هو لغة الدخول في الحرام، يقال: أحرم إذا دخل في الحرام. وأربع إذا دخل في الربيع (¬1)، وعلى هذا فلا [تظهر المناسبة] (¬2) بين المنقول عنه والمنقول إليه، ولو قالوا (¬3): إن الإحرام اصطلاحا هو: الدخول في النسك بنية، لظهرت المناسبة جدا.
ثم رأيت الشارح (¬4) عرف الإحرام لغة بأنه: "نية الدخول في التحريم"، ثم نقل نظيره عن ابن فارس (¬5) وعليه فالمناسبة أيضا ظاهرة.
* قوله: (وسن لمريده غسل) ولو حائضا أو نفساء، لكن الحائض والنفساء إن رجتا الطهر قبل فوات الميقات، فلهما أن تؤخرا الغسل والإحرام حتى ينقطع الدم. PageV02P295
أو تيمم لعدم -ولا يضر حدثه بين غسل وإحرام-، وتنظف، وتطيب في بدنه وكره في ثوبه، ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين، بعد تجرد ذكر عن مخيط، وإحرامه عقب صلاة فرض أو (¬1) ركعتين نفلا ولا يركعهما وقت نهي ولا من عدم الماء والتراب، وأن يعين نسكا ويلفظ به، وأن يشترط فيقول: "اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي. . . . . .
* قوله: (أو تيمم لعدم)؛ أي: حسا أو شرعا، ولو قال: لعذر لكان أظهر.
* قوله: (أبيضين نظيفين) ولا فرق بين أن يكونا جديدين، أو غسيلين.
* قوله: (أو ركعتين نفلا) لو قال: أو نفل، لكان أحسن، لأن هذا لا يتقيد بالركعتين، ولا يقال إنما قال ذلك لئلا يتوهم اجتزاؤه في تحصيل السنة بركعة؛ لأنها مما صدق النفل به (¬2)، مع أنها صلاة مكروهة؛ لأنا نقول كون النفل بركعة مكروها لا يضر فيما هنا.
فإن قيل: الصلاة المكروهة لا تحصل السنة المطلوبة؟.
قيل: إن سلم ذلك، فيلزمه فيما إذا صلى ركعتين تائقا أو حاقنا، مع أنه لم يقيد الركعتين بكونهما لا كراهة فيهما، فتدبر، وحرر!.
* قوله: (ولا من عدم الماء والتراب)؛ أي: لا يركعهما من عدم الماء والتراب، للاستغناء عنهما.
* قوله: (وأن يشترط) ويستفيد بهذا الشرط، أنه متى حبس بمرض أو ضل الطريق حل ولا شيء عليه. PageV02P296
وتقبله مني وإن حبسني حابس" "فمحلي حيث حبستني" (¬1).
ولو شرط أن يحل متى شاء، أو إن أفسده لم يقضه: لم يصح.
وبنعقد حال جماع، ويبطل وبخرج منه بردة، لا بجنون، وإغماء، وسكر، كموت، ولا ينعقد مع وجود أحدها.
ويخير بين تمتع وهو أفضلها، فإفراد، فقران.
قال في المستوعب (¬2) وغيره (¬3): "إلا أن يكون معه هدي، فيلزمه نحوه، ولو قال: فلي أن أحل خير" حاشية (¬4).
* قوله: (فمحلي حيث حبستني)؛ أي: مكان إحلالي، بفتح الحاء وكسرها، فالفتح مقيس، والكسر سماع، يقال: حل بالمكان يحل بضم حاء المضارع، وحل من إحرامه، وأحل منه، كذا في المطلع (¬5).
* قوله: (لم يصح)؛ أي: الشرط، والإحرام صحيح.
* قوله: (ولا ينعقد مع وجود أحدها)؛ أي: الجنون، والاغماء، أو السكر.
* قوله: (أفضلها) فيه عود الضمير على ما تقدم بعضه وتأخر بعضه، إذ PageV02P297 # والتمتع: أن يحرم بعمرة في أشهر الحج، ثم به في عامه مطلقا بعد فراغه منها.
والإفراد: أن يحرم بحج، ثم بعمرة بعد فراغه منه.
والقران: أن يحرم بهما معا، أو بها ثم يدخله عليها قبل شروع في طوافها.
ويصح ممن معه هدي ولو بعد سعيها، ومن أحرم به، ثم أدخلها عليه لم يصح إحرامه بها.
* * *
الضمير راجع إلى الأنساك الثلاثة، التي هي التمتع، والإفراد، والقران، وانظر هل مثله جائز عربية؟ وقد يقال: إن المصحح للإضمار علم المرجع، لا سبق ذكره، ولا ذكره (¬1).