وأجزأ عمن عوفي، لا قبل إحرام نائبه، ويسقطان عمن لم يجد نائبا.
ومن لزمه فتوفي، ولو قبل التمكن. . . . . .
* قوله: (ويلزمهما)؛ أي: الجاهل والأعمى أجرة مثل الدليل، والقائد.
* قوله: (نضو الخلقة)؛ أي: نحيفها.
* قوله: (ولو قبل التمكن) عبارة شيخنا في حاشيته (¬1): "قوله: (ولو قبل التمكن) كأسير، ومحبوس ظلما، ومريض يرجى برؤه، ومعتدة ونحو ذلك، وكان قد وجد الزاد والراحلة وآلتهما في حال اتساع الوقت لحجه -كما مر آنفا-، بناء على الصحيح من أن اتساع الوقت شرط للوجوب (¬2).
أما على قول الأكثر (¬3) من أنه شرط للزوم الأداء، فإنه يستناب عنه، حيث كان قد وجد الزاد والراحلة بآلتهما على كل حال"، انتهى. PageV02P280
أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة من حيث وجبا، ويجوز من أقرب وطنيه، ومن خارج بلده إلى دون مسافة قصر.
ويسقط بحج أجنبي عنه، لا عن حي بلا إذنه، ويقع عن نفسه، ولو نفلا.
واعلم أن كلام المتن هنا (¬1) ظاهر في البناء على قول الأكثر من أن اتساع الوقت شرط للزوم الأداء، فإن قوله: (ولو قبل التمكن) معناه فيما يظهر، ولو ضاق الوقت فلم يتمكن من السعي.
وأما حمل شيخنا (¬2) له على من لم يتمكن لمانع كالحبس ونحوه مع اتساع الوقت فتكلف غير ظاهر، دعاه إليه حمل كلام المص -هنا وفيما سلف- على وتيرة واحدة، من المشي على الصحيح من القولين في المسألة.
* قوله: (أخرج عنه) ولو لم يوص به.
* قوله: (من جميع ماله)؛ يعني: لا من الثلث فقط.
* قوله: (إلى دون مسافة قصر) وأما فوق مسافة القصر (¬3) فلا تجزئ، لأنه عليه السعي من بلده، فترك المأمور به.
* قوله: (ويسقط بحج أجنبي عنه) وله الرجرع بما أنفق، على ما في الإقناع (¬4) قبيل صوم التطوع، وعبارته: "ويجوز أن يحج عنه حجة الإسلام ولو بغير إذن وليه، وله الرجوع على التركة بما أنفق". PageV02P281
ومن ضاق ماله، أو لزمه دين أخذ لحج بحصته، وحج به من حيث بلغ.
وإن مات أو نائبه بطريقه، حج عنه من حيث مات فيما بقي مسافة، وفعلا وقولا، وإن صد فعل ما بقي.
وإن وصى بنفل وأطلق جاز من ميقاته، ما لم تمنع قرينة.
ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. . . . . .
* قوله: (بطريقه)؛ أي: بطريق الحج.
* قوله: (فيما بقي)؛ أي: حيث اتسع الوقت لأدائه قبل موته -على ما مر (¬1) -.
* قوله: (وأطلق)؛ يعني: لم ينص على أنه يستناب عنه من بلده، أو من غيرها.
* قوله: (جاز من ميقاته)؛ أي: ميقات بلد الموصي، شرح (¬2) (¬3).
* قوله: (حج عن غيره)؛ أي: عن (¬4) فرض غيره، ولا عن نذره، كذا في الشرح (¬5) ولعل إعادة الجار لأجل الربط، وإلا ف (نذره) عطف على المضاف المقدر المجرور ب (عن) المذكورة، والعامل في المعطوف، هو العامل في المعطوف عليه. PageV02P282
ولا نذره، ولا نافلته، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام.
ولو أحرم بنذر أو نفل من عليه حجة الإسلام وقع عنها، والنائب كالمنوب عنه.
ويصح أن يحج عن معضوب. . . . . .
* [قوله: (ولا نذر)؛ أي: نذر غيره] (¬1).
* قوله: (ولا نافلته)؛ أي: نافلة غيره.
* قوله: (انصرف إلى حجة الإسلام) وكذا لو كان عليه قضاء، أو نذر لا يصح أن يحج عن غيره، شرح (¬2).
* قوله: (وقع عنها)؛ أي: عن حجة الإسلام في جميع ما تقدم، ولا عبرة بالتعيين.
* قوله: (ويصح أن يحج عن معضوب)، قال ابن جماعة (¬3) في منسكه (¬4): "هو بعين مهملة وضاد معجمة، من العضب وهو القطع؛ لأنه قطع عن كمال PageV02P283 # وميت، واحد في فرضه، وآخر في نذره في عام، وأيهما أحرم أولا فعن حجة الإسلام، ثم الأخرى عن نذره، ولو لم ينوه.