أما الأولى: فلما فيها من التناقض بحسب الظاهر؛ لأن صدرها يقتضي أن الكفارة استقرت على الولي، وقوله: (عنه) يقتضي (¬5) أنها وجبت على موليه.
وأما الثانية: فلأن إطلاقها يقتضي أنه متى وجب في الكفارة صوم سواء كانت وجبت على الولي، أو الصغير لزم الولي الصوم، فيقتضي أن ما وجب من الصوم بأصل الشرع تدخله النيابة.
فإن قلت: أي العبارتين أولى؟.
قلت: ما هنا (¬6)، ويجاب عن التناقض اللازم عليها: بأن قوله: "صام عنه" ليس لكون الكفارة استقرت على الصبي، بل لكون الوجوب جاء من جهته، لكون أصل الفعل عنه، أو بأن الضمير في "عنه" راجع للواجب، لا للصغير، وإن كان خلاف PageV02P273 # على ولي صوم صام عنه.
ووطؤه كبالغ ناسيا يمضي في فاسده، ويقضيه إذا بلغ.
* * *
2 - فصل
ويصحان من قن، ويلزمانه بنذره، ولا يحرم ولا زوجة بنفل. . . . . .
ظاهر حل شيخنا في شرحه (¬1)، وعبارة المبدع (¬2): "فإذا وجبت على الولي ودخل فيها الصوم، فصومها عن نفسه"؛ انتهى، وهي معينة للمراد من عبارة المص -رحمه الله تعالى-.
وبخطه: لو أسقط لفظ (عنه) لكان أظهر في المراد.
وبخطه: قوله: (على ولي) هكذا قيد به بعض الأصحاب (¬3)، وأطلق بعض (¬4)، وليس في كلامهم ما (¬5) يعطي أنهما قولان.
* قوله: (ووطؤه كبالغ ناسيا) فإن كان قبل التحلل الأول أفسده، وإلا فلا.
فصل
* قوله: (ولا زوجة) فيه ما تقدم (¬6) من العطف على الضمير المرفوع المستتر، PageV02P274 # إلا بإذن سيد وزوج.
فإن عقداه فلهما تحليلهما، ويكونان كمحصر، ويأثم من لم يمتثل، لا مع إذن، ويصح رجوع فيه قبل إحرام، ولا بنذر أذن فيه لهما، أو لم يأذن فيه لهما.
ولا يمنعهما من حج فرض كملت شروطه، فلو لم تكمل وأحرمت به بلا إذنه لم يملك تحليلها.
ومن أحرمت بواجب، فحلف زوجها ولو بالطلاق الثلاث لا تحج العام لم يجز أن تحل.
وإن أفسد قن حجه بوطء مضى وقضى، ويصح القضاء في رقه، وليس لسيده منعه إن شرع فيما أفسده بإذنه.
من غير فصل بضمير منفصل، [لكن وقع الفصل] (¬1) ب (لا) وهو كاف (¬2).
* قوله: (ولا بنذر) عطف على (لا مع إذن).
* قوله: (لم يجز أن تحل) ووقع عليه الطلاق، وتصير في هذه الحالة بلا محرم، إن لم يكن معها غيره، ممن يصلح أن يكون محرما لها.
* قوله: (ويصح القضاء في رقه)؛ لأنه ليس واجبا بأصل الشرع.
* قوله: (بإذنه) ليس تعلقا ب: (شرع) بل صلة، أو صفة ل "ما". بدليل قول الشارح (¬3): "لأن إذنه فيه، إذن في موجبه، ومنه قضاء ما أفسده على الفور". PageV02P275
وإن عتق، أو بلغ الحر في الحجة الفاسدة في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة، مضى وأجزأته حجة القضاء عن حجة الإسلام والقضاء.
وقن في جنايته كحر معسر، وإن تحلل بحصر، أو حلله سيده لم يتحلل قبل الصوم، ولا يمنع منه، وإن مات ولم يصم فلسيده أن يطعم عنه، وإن أفسد حجه صام، وكذا إن تمتع أو قرن.
* قوله: (في حال يجزئه) بأن كان ذلك قبل الدفع من عرفة، أو بعده وعاد ووقف، ولم يكن (¬1) سعى بعد طواف القدوم.
* وقوله: (كحر معسر)؛ أي: بالتكفير بالصوم.
* قوله: (ولا يمنع)؛ أي: القن.
* قوله: (منه)؛ أي: من الصوم كقضاء رمضان.
* قوله: (فلسيده) ظاهر أنه مباح، وقدم في كتاب الصيام (¬2)، ما يقتضي أنه مسنون حيث قال: "ومن مات وعليه نذر صوم في الذمة. . . إلخ سن لوليه فعله" فتأمل!.